مهدی کرباسیان تشریح کرد
روایتی از تدوین طرح جامع فولاد
او از احساس نیاز صنعت فولاد به یک طرح جامع سخن گفت که زمینهساز تدوین طرح جامع شد. به گفته او، مجوزهای بیمنطق برای واحدهای فولادی صادر شده بود که نه زیرساخت فعالیت واحدها فراهم بود و نه توجیه اقتصادی داشت. از این رو، تصمیم بر آن شد تا طبق یک نقشه راه در این صنعت سرمایه گذاری صورت گیرد و واحدهای جدید احداث شود. طرح جامع فولاد در آن دوره توانست بخشی از مجوزهای سیاسی صنعت فولاد را لغو کند. هرچند هنوز هم شاهد آن هستیم که جانماییهای نادرست برخی از واحدهای فولادی چالشهای جدی را بهخصوص در حوزههای زیرساخت و محیط زیستی ایجاد کرده است. علاوه بر این، کرباسیان نیز مانند بسیاری از کارشناسان حوزه فولاد بر این باور است که هنوز نتوانستهایم آن طور که باید صنعت فولاد را توسعه دهیم. این در حالی است که از نظر منابع، به اندازه کافی غنی هستیم. صنعت فولاد به عنوان یک صنعت استراتژیک کشور میتواند یکی از موتورهای پیشران ارزآوری کشور باشد. کما اینکه در سالهای گذشته نیز توانسته است بازارهای هدف خود را پیدا کند. بر اساس آخرین گزارش اعلام شده از سوی ایمیدرو، ایران در تولید فولاد رتبه دهم را در اختیار دارد. با وجود اینکه در بازه زمانی ۱۱ دی ماه سال گذشته تا ۱۱ فروردین امسال تولید فولاد ایران نیز مانند تمام رقبای خود افت کرده است، اما همچنان در تولید فولاد خام جایگاه خود را حفظ کرده است. رقبای ایران در جهان عبارتند از چین، هند، ژاپن، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و برزیل. بنابراین چنانچه سیاستگذاریهای درستی در صنعت فولاد شکل بگیرد، میتوان به توسعه این صنعت و پشت سر گذاشتن رقبا امیدوار بود. مشروح گفتگوی مهدی کرباسیان را در ادامه میخوانید
صنعت فولاد یکی از صنایع مهم کشور است که به نظر میرسد در سالهای گذشته تمرکز بر این صنعت نیز افزایش یافته است. به اعتقاد شما صنعت فولاد تا چه اندازه توانسته در حوزه اقتصاد نقش موثر داشته باشد؟
همانطور که اشاره کردید، صنعت فولاد بسیار میتواند در حوزه اقتصاد کشور مؤثر باشد، با سرمایهگذاریهایی که طی چند سال گذشته در این صنعت صورت گرفت و با راهاندازی پروژههای متعدد فولادی، در حال حاضر بیش از ۵میلیارد دلار در حوزه فولاد و صنایع فولادی صادرات داریم و همچنین نیاز داخلی نیز تامین میشود. این حوزه میتواند در کنار نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان یکی از اقلام اساسی صادراتی کشور قرار گیرد و برای ما ارزآوری داشته باشد.
آیا منابع لازم برای توسعه صنعت فولاد در ایران وجود دارد؟
در این حوزه ما منابع بسیار خوبی در معادن سنگ آهن داریم و هنوز هم اکتشاف کشور کامل نشده و در این حوزه عقب ماندگی داریم. به نظر میرسد منابع سنگ آهن ما بسیار وسیعتر از ذخایر شناخته شده فعلی است. خصوصا در معادن عمیق هنوز در کشور کاری انجام نشده است. در کنار آن ما به میزان زیادی گاز داریم و همچنین اگر نیاز باشد ذغال سنگ هم وجود دارد. در حوزه گاز، ما دومین کشور دارای منابع ذخایر گازی هستیم و از نظر ذغال سنگ هم بیش از ۳ میلیارد تن ذخیره شناخته شده داریم؛ بنابراین میتوانیم بگوییم که صنعت فولاد یکی از صنایع اساسی است که دولت باید بر آن توجه ویژهای اعمال کند؛ ضمن اینکه میدانیم معادن و بحث سنگ آهن و اقلام مورد نیاز تولید فولاد تجدیدناپذیر هستند و در دنیا کشورهایی که دارای ذخایر مناسب سنگ آهن هستند، محدودند. همچنین کشوری نظیر ایران که هم انرژی کافی و زیاد و هم سنگ آهن داشته باشد که اینها میتوانند با هم ممزوج شوند و ارزش افزوده بالا و اشتغال خوب ایجاد کنند، در دنیا تعدادشان بسیار کم است و شاید تعدادشان به انگشتان یک دست برسد. بنابراین مسیر برای توسعه صنعت فولاد باز است.
همانطور که مستحضرید طرح جامع فولاد چندین سال است که تدوین شده است. در ابتدا برایمان از چرایی تدوین این سند بگویید؟ چه نیازی احساس شد که چنین طرحی تدوین شد؟
در سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم آمد و تیم جدید در ایمیدرو مستقر شد، یک نگرانی و مشکلی که در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود داشت این بود که در دولت نهم و دهم آن مسیری که در پیش گرفته شده بود، مسیر مناسبی برای توسعه و سرمایهگذاری بدون یک نظر جامع بود؛ به نحویکه ۱۲۰ میلیون تن مجوز ایجاد واحدهای فولادی در سطح کشور از واحدهای ۱۰۰ هزار تنی تا چند میلیون تنی داده شده بود. مساله کمبود مواد اولیه در بعضی از حوزهها جدی بود؛ برای مثال شرکت فولاد مبارکه که واردکننده گندله بود، در حوزه کنسانتره و آهن اسفنجی با مشکل روبهرو بود و چون مجوزها براساس یک منطق نبود، در نتیجه بحث حمل و نقل و جا به جایی بسیار مهم بود. به ویژه اینکه زیرساختها در این رویه مورد توجه نبود. از این رو، در مناطقی از کشور فعالیت واحدهای فولادی شروع شده بود که مناطق مناسبی نبود. از جمله آنها ۷ طرح فولادی است.
براساس یک تصمیم غلط یک طرح ۴ میلیون تنی ایجاد کارخانه فولاد و تولید فولاد در کناره خلیج فارس که در شورای اقتصاد در سال ۸۴ تصویب شده بود را به ۸ کارخانه ۸۰۰ هزار تنی در نقاط مختلف کشور منتقل کرده بودند که جانمایی آنها بر مبنای تصمیمات سیاسی بود؛ به نحویکه برخی از این کارخانجات نه آب، نه برق، نه گاز و نه حمل و نقل داشتند و از نظر محیط زیستی هم بعضا دچار مشکل بودند و از این مقوله در ۱۲۰ میلیون تن بسیار زیاد بود. حتی به واحدهایی مجوز داده شده بود که فقط زمین یا فقط یک سوله نیمه تمام بودند و بحث تامین مواد و مسائل زیرساختی و حمل و نقل آنها در نظر گرفته نشده بود. در آن زمان شرکت ملی فولاد تازه نجات پیدا کرده بود. چون در دولت دهم تصمیم گرفته بودند شرکت فولاد را منحل کنند؛ چراکه ساختمانش در میدان ولیعصر بود و قصد داشتند آن ساختمان را به وزارت دادگستری بدهند. اما شرکت فولاد مجددا ابقاء شد و به او تکلیف شد که طرح جامع فولاد را که طرح مقدماتی آن در اوایل دهه ۸۰ توسط ایمیدرو تهیه شده بود، به روزرسانی کنند. به همین دلیل با شرکت فولادتکنیک که مهندسی مشاور معتبری بود، قرارداد بسته شد و خوشبختانه طرح جامع فولاد تهیه شد و طی این سالها هر ۳ ماه یک بار به روزآوری می شود. این طرح موجب شده ما در زیرساخت، حمل و نقل، آب، گاز، جا به جایی مواد و مسئله راه آهن متوجه باشیم که چه مشکلات جدی و کمبودهایی داریم. همچنین میزان سرمایهگذاری در این صنعت معلوم شد و مشخص شد که ما در کدام حوزهها (در حوزه ذخایر، گندله، کنسانتره، آهن اسفنجی و فولاد و مقاطع فولادی، ورق و دیگر موارد) چه ظرفیتهایی داریم و چه ظرفیتهایی میتوانیم داشته باشیم و چگونه میتوانیم تعادل داشته باشیم. از اینرو، این سند بسیار ارزشمند است که موجب شد نقشه راه برای آینده صنعت فولاد تدوین شود. لذا نکتهای که وجود دارد این است که این سند جامع در دستور قرار گرفت و در حال حاضر میتوان بر این اساس برنامهریزی کرد.
اشاره کردید به طرحهایی که به صورت غیرمنطقی تصویب شده بودند و مجوز هم دریافت کرده بودند. تدوین این طرح جامع تاثیری بر این مجوزها داشت یا خیر؟
خوشبختانه وزارتخانه نزدیک به ۴۰ میلیون تن از آن مجوزها را ابطال یا متوقف کرد. هر چند هنوز هم مشکلاتی در این باره وجود دارد. همان گونه که در سند نیز قابل مشاهده است باید کارخانجات و واحدهای فولادی در کنار آب (خلیج فارس و دریای عمان) باشند و واحدهایی با ظرفیت ۴ الی ۵ میلیون تن به بالا ایجاد شود. علاوه بر آن، بحث حمل و نقل و سایر زیرساختهای آن هم باید حل شود. البته همانطور که میدانید طی این سالها، سرمایهگذاری بر حوزه راهآهن به میزان مناسب انجام نشده است. این در حالی است که این موضوع (یعنی توسعه حمل و نقل ریلی) میتواند در قیمت تمام شده جابه جایی این بخش کمک کند.
موضوعی که اشاره کردید همان موضوع زیرساختهاست. با وجود چنین زیرساختهایی آیا می توان در بازارهای جهانی حضور مستمر داشت؟
مساله آب و حمل و نقل و محیط زیست مسئله اساسی است و ما باید به این سمت رویم که فولاد نهایتا به سمت صادرات برود. به همین دلیل در کنار آب قرار گرفتن واحدهای فولادی و جانمایی درست آن حتما میتواند به توسعه صادرات فولاد کمک کند. سرانه مصرف داخلی فولاد در حال حاضر کم است و باید افزایش یابد و به ۳۰۰ کیلو و بالاتر برسد. لذا این امر موجب خواهد شد که نیازهای داخل کشور را از واحدهای قدیمی تامین کنیم و واحدهای جدید و سرمایهگذاریهای جدید به مکانهای درست سوق پیدا کند.
رویکرد دولتها نسبت به این صنعت چه بوده است؟ آیا آنها هم به این صنعت به عنوان یک صنعت ارزآور و استراتژیک نگاه میکردند؟
باید بگویم که در دولت سازندگی (دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی)، وزارت معادن و فلزات یک رویکرد بسیار خوبی در حوزه فولاد و بحث معادن سنگ آهن را مطرح کرد و نه فقط در حوزه فولاد بلکه در دیگر حوزهها نیز اقدامات مهمی انجام شد. در دولت هشتم با توجه به ایجاد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تصمیمی بسیار اساسی گرفته شد، و همانگونه که میبینیم بنیانهای خوبی با ایجاد این سازمان گذاشته شد و سازمان ایمیدرو توانست در دولت یازدهم در جهت حمایت از تکمیل طرحهای فولادی نیمه تمام و پروژههای جدید حرکت کند؛ همچنین در مدت کوتاه اجرای برجام هم اقدامات خوبی انجام شد. ولی متاسفانه به دلیل تحریم جدی که برای کشور در دولت دهم اتفاق افتاد و همچنین پس از برجام در دولت دوازدهم تشدید شد، برخی از این پروژهها خصوصا در طرحهای توسعه ای، موفقیت وسیعی نداشتند؛ لذا دولت سیزدهم انشالله پس از رفع تحریمها و تعاملات بینالمللی باید نسبت به جذب سرمایهگذاری خارجی اقدام کنند.
آیا نسبت به جذب سرمایه در این حوزه خوش بین هستید؟
من معتقدم در حوزه فولاد و حوزههای دیگر مانند مس و سایر صنایع معدنی ، شرکتهای معتبر و سرمایهگذاران خارجی و حتی ایرانیان خارج از کشور علاقهمند به سرمایهگذاری هستند، ولی بحث تحریمها مانع از آن میشود که این سرمایهها به سمت ایران روانه شود. علاوه بر این، سیاستهای دولت در رابطه با جذب سرمایهگذاری خارجی هنوز مشخص نیست و باید بپذیریم در این حوزه با توجه به اینکه در ۱۰ سال گذشته نرخ سرمایهگذاری در کشور نزدیک به صفر بوده و آینده این کشور در مورد اشتغال و توسعه دچار بحران خواهد شد، ضروری است که دولت در این حوزه به صورت ویژه عمل کند و به نظر میرسد وزارت صمت باید یا این تعهد را به سازمان ایمیدرو منتقل کرده و یا شرکت فولاد را دوباره احیا کند. در حوزه فولاد، هماهنگی، نظارت و سیاستگذاری باید متمرکز باشد. در این شرایط وزارت صمت به دلیل تنوع کاری و درگیر بودن در حوزه بازرگانی و مساله واردات و صادرات و بحثهای روزمره مردم است و همچنین وجود مشکلات مهمتر در صنعت اصلی خود (صنعت خودرو)، به نظر میرسد نمیتواند به این حوزه توجه ویژه داشته باشد. لذا بهتر است که این مسوولیت را به ایمیدرو واگذار کند. نهایتا حوزه فولاد یکی از حوزههایی است که میتواند آینده کشور را رقم بزند.