چالش‌های صنعت فولاد ایران
محمد ابکا رییس هیات مدیره شرکت مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک
سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سال ۱۳۸۳ تدوین و ابلاغ شد. بر این اساس مقرر شد برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در راستای اهداف سند تدوین و همه بخش‌ها برنامه‌های راهبردی خود را برای رسیدن به اهداف سند تهیه و پیگیری کنند.
در برنامه‌های اهداف کلان در بخش صنعت در پایان سند بیست ساله (۱۴۰۴) بدین شرح تعیین شد:
صنعت فولاد: ۵/ ۳درصد از تولید جهانی معادل ۵۵ میلیون تن و ۴درصد سهم صادرات جهانی معادل ۲۰میلیون تن
خطوط ریلی: طول خطوط ۲۵۰۰۰ کیلومتر، ظرفیت حمل بار ریلی ۲۰۲ میلیون تن، ظرفیت حمل بار جاده‌ای ۵۳۵میلیون تن، ظرفیت حمل ونقل دریایی ۲۱۰میلیون تن.
صنعت برق: دستیابی به یکصد هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی، کاهش تلفات انرژی به هشت درصد، افزایش سالانه سه تا پنج هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر.
اهداف شاخص‌های کلان: رشد اقتصادی ۸درصد، رشد ارزش افزوده ساختمان ۵/ ۷درصد، رشد ارزش افزوده صنعت ۳/ ۹درصد، رشد درآمد سرانه ۵/ ۲درصد، رشد سرمایه‌گذاری ناخالص ثابت ۴/ ۲۱ درصد.
اتفاقی که در صنعت فولاد رخ داد، تنها برنامه‌ای است که اهداف سند چشم‌انداز را دنبال کرده است که اخیرا مورد برخی انتقادات قرار گرفته است. چالشی که صنعت فولاد با آن روبهرو شده، آن است که فرض بر این بوده که سایر بخش‌ها اهداف را دنبال خواهند کرد، که چنین اتفاقی رخ نداده است. زیرساخت‌های مورد نیاز که در برنامه دیده شده بوده، احداث نشده است. اخیرا صراحتا اعلام می‌شود که صنعت فولاد خود در زیرساخت‌ها از جمله خطوط ریلی، برق، بنادر، آب و غیره
سرمایه‌گذاری و مشارکت کند.
در نیمه راه سند چشم‌انداز، در توسعه صنعت فولاد نامتوازنی قابل توجهی در زنجیره تولید از معدن تا محصول پیش آمد، به نحوی در برخی از حلقه‌های زنجیره کمبود و احیانا واردات صورت می‌گرفت و در حلقه‌های مواد معدنی صادرات خام افزایش چشم‌گیری داشت. در سال ۱۳۹۲ در همایش صنعت فولاد در یک مطالعه ارائه شده این چالش مطرح شد که توجه مسوولان را به خود جلب کرد و پس از آن ایمیدرو و شرکت ملی فولاد با انتخاب مشاور مطالعات طرح جامع فولاد را دنبال و با برنامه‌ریزی، پیگیری و پایش سالیانه، زنجیره فولاد را به سمت توازن هدایت کردند، به نحوی در سال پایانی برنامه سند چشم‌انداز (۱۴۰۴) زنجیره به طور کامل متوازن (به‌جز مواد معدنی)، می‌شود. این موضوع در همایش سالیانه گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» نیز با حضور فعالان صنایع معدنی به بحث و بررسی گذاشته شده و می شود. نمودار شماره یک وضعیت موازنه زنجیره فولاد را در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.
البته تولید با مشکلات خاصی مواجه شده است. عدم احداث زیرساخت‌ها، کمبود گاز و برق باعث شده در فصولی، برق و در فصولی، گاز واحدهای فولادی محدود شود. همچنین بازار هم در مصرف داخلی و هم در صادرات تحت تاثیر شرایط اقتصادی و روابط بین‌المللی بوده و به اهداف پیش‌بینی شده نرسیده است.
نمودارها گویای این است که به‌رغم صادرات مطلوب در شرایط تحریم، بخش عمده آن فولاد خام میانی است که ارزش افزوده آن نصیب خریداران خارجی می‌شود. در نتیجه برق و گاز و نیروی انسانی ارزان تقدیم آن‌ها می‌شود. شاید این موضوع در شرایط تحریم مطلوب باشد ولی به طور کلی از زاویه اقتصادی نامطلوب و هدر دادن منابع معدنی و انرژی است.
بازار فولاد نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی است. نمودار شماره ۴ وضعیت رشد ارزش افزوده صنعت و نمودار شماره ۵ اهداف کلان اقتصادی را نشان می‌دهد که گویای عدم تحقق اهداف برنامه‌ها است.
مطابق نمودار شماره ۵، شاخص‌های کلان اقتصادی، مولفه‌هایی هستند که به‌رغم وابستگی متقابل با صنعت فولاد، به سیاست‌گذاری‌ها و روابط اقتصادی و به‌ویژه فعالیت‌های بین‌المللی وابسته هستند. در مورد زیرساخت‌ها - که ظواهر نشان می‌دهد واحدهای فولادی می‌بایست تامین کنند - سرمایه مورد نیاز در نمودار شماره ۶ آمده است.
وضعیت کنونی بخش‌های مسئول و متعهد به زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد، اولویت آن‌ها نیازهای صنعت فولاد نیست، هر چند که بویژه در حمل و نقل ریلی بخش قابل توجهی از درآمد آن‌ها از حمل و نقل صنایع معدنی و فولاد است. لذا فعالان این صنعت می‌بایست با برنامه‌ریزی و هماهنگی با یکدیگر نسبت به تامین زیرساخت‌های خود اقدام کنند. این اتفاق علاوه بر سرمایه‌گذاری سنگین که به این صنعت تحمیل می‌شود، هزینه‌های جانبی آن نیز قیمت تمام‌شده محصول را افزایش و قدرت رقابتی را کاهش می‌دهد. در این رابطه بهتر است مسئولان وزارت صمت راهبرد لازم را تدوین و سهم هر بخش را تعیین و پیگیری کنند. در توسعه صنعت فولاد، تا کنون توجه به احداث واحدهای تکمیل‌کننده زنجیره فولاد بوده است. از دیگر چالش‌های این صنعت، مواد اولیه است. علاوه بر محدودیت ذخایر معادن، شرکت‌های معدنی نیز خود نسبت به احداث واحدهای تولید فولاد اقدام کرده‌اند که خود باعث بروز مشکل برای این واحدها شده است. به‌رغم اکتشافات انجام شده و در دست اقدام، ذخیره معادن در آینده نه چندان دور گویای محدودیت تامین مواد آهن‌دار است. البته ذخایر عمقی باکیفیت و با حجم قابل توجهی شناسایی شده است، لیکن اکتشافات تکمیلی و استخراج از عمق نیاز به بررسی‌های فنی و اقتصادی دارد که لازم است از فناوری‌های روز دنیا استفاده شود. مسئله مواد آهن دار بایستی به صورت کلان بررسی و راهکارهای مناسب شناسایی شود. در صورت نیاز باید از امکانات و ذخایر کشورهای دیگر استفاده شود که قبلا در این مورد اقداماتی صورت گرفته، ولی عملیاتی نشده است.
موضوع آب کاملا خاص است، به‌رغم سهم بسیار ناچیز مصرف آب صنعت فولاد در کل مصرف آب کشور، واحدهای فولادی در مناطقی احداث شده که این مناطق به طور فاحشی با بحران خشکسالی روبهرو هستند.
در مطالعات طرح جامع فولاد این نتیجه به دست آمد که توسعه های فولاد، با توجه به وضعیت زیرساخت‌ها، در کنار آب‌های جنوب، خلیج فارس و دریای عمان برنامه‌ریزی و اجرا شود و مجوزهای جدید نیز در مناطق داخلی کشور صادر نگردد و حتی برخی از واحدها در صورت عدم حل مشکل زیرساخت‌ها و بازدهی نامطلوب اقتصادی تغییرخط تولید و حتی انتقال به جنوب مورد مطالعه قرار گیرد.
در حال حاضر برخی واحدها در پروژه‌ی انتقال آب دریای جنوب مشارکت کرده‌اند. برخی نیز با تصفیه فاضلاب شهرها و سیاست‌های مصرف بهینه مشکل خود را تا حدودی حل کرده‌اند. این اقدامات منجر به افزایش قیمت تمام شده خواهد شد. در حال حاضر، با توجه به هزینه پایین حامل‌های انرژی این موضوع آثار خود را نشان نداده است؛ اما لازم به‌ذکر است همه این طرح‌ها پایدار نیستند و نیاز همه واحدهای تولیدکننده را برطرف نکرده‌اند.
با توجه به چالش‌های مذکور و به منظور حل مشکلات صنعت فولاد لازم است با محوریت ایمیدرو، شرکت ملی فولاد و انجمن‌های مرتبط، سیاست‌ها و راهبردهای کلان بررسی و با تمهیداتی در جهت اجرایی شدن تصمیمات اقدام سریع صورت پذیرد. فرصت تدوین برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هفتم، فرصتی مناسب به ویژه در هماهنگی با سیاست‌های کلان کشور است.
مشاهده اخبار بیشتر در ویژه نامه سراسری دوازدهمین همایش صنعت فولاد و سنگ آهن ایران
