در کنفرانس رسانه‌ای سندیکای صنعت برق ایران اعلام شد
نسخه فوری درمان خاموشی‌ها
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ به‌طور کلی نزولی بوده و از ۸/ ۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲/ ۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و رشد متوسط سالانه در ۱۰ سال گذشته نیز ۳درصد بوده است. از سوی دیگر در پنج سال اخیر، سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده، حدود ۱۵درصد بوده است. معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام‌شده نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۵/ ۶میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۶۳/ ۰میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد. آمارها همچنین حکایت از آن دارد که روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده و به‌طور متوسط ۵درصد رشد داشته است. این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن ۳درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا مانده و منجر به خاموشی می‌شود. به گفته رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق درخصوص استخراج غیرقانونی رمزارزها که به عنوان عامل بروز خاموشی‌های ابتدای سال ۱۴۰۰ مطرح شده، اگرچه به‌دلیل نبود اطلاعات دقیق نمی‌توان مبتنی بر داده استدلال کرد، ولی می‌توان مدعی شد که موضوع رمزارزها نمی‌تواند عامل اصلی باشد؛ چراکه شکاف بین عرضه و تقاضای برق روندی داشته که از سال‌های قبل وجود داشته و بدون ظهور رمزارزها (چه قانونی چه غیرقانونی)، پدیده خاموشی بازهم مشاهده می‌شده است.
تخصیص نامناسب منابع
علی بخشی، رئیس سندیکای صنعت برق ایران در این نشست گفت: زمانی که خاموشی‌ها اتفاق می‌افتد، توجه‌ها به سمت صنعت برق جلب می‌شود و فکر می‌کنم اگر خاموشی رخ ندهد کسی به یاد این صنعت و چالش‌های آن نخواهد افتاد. حدود ۵ سال پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی پیش‌بینی خاموشی‌ها را داشتیم. آن روز گلایه می‌کردند که این حرف درستی نیست و مشکلی نخواهیم داشت که متاسفانه این حرف درست از آب درآمد و به این شرایط موجود رسیدیم. همزمان تغییر دولت را هم داریم و کابینه جدید روی کار خواهد آمد که امیدواریم به پیشنهادها و نکاتی که فعالان این صنعت ارائه می‌کنند، واقعا توجه کنند. او ادامه داد: نکته بسیار مهم این است که مساله سرمایه‌گذاری در صنعت برق مساله زمان‌بری است؛ یعنی اگر شما همین امروز مشکلات صنعت را حل و مسائل سرمایه‌گذاری و اقتصاد کلان برق را نیز به درستی حل کنید، حدود ۳ تا ۴ سال زمان می‌برد تا از لحاظ فنی شرایط این صنعت به شرایط مطلوب بازگردد. طبیعتا اگر قرار باشد بتوانیم به روزهای اوج این صنعت بازگردیم، دولت جدید باید از همان روز اول اصلاح ساختار در این صنعت را در دستورکار قرار دهد که حداقل در طول زمان تصدی چهارساله خود بتواند مشکلات را حل کند. به گفته بخشی، وضعیت امروز صنعت برق نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین چالش‌ها که بارها درخصوص آن صحبت شده است، میزان مطالبات بخش خصوصی از دولت است. طبق برآوردها در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بخش خصوصی برق از وزارت نیرو است. اما موضوع دیگری که به بحث مطالبات اضافه شده، عدم تخصیص منطقی منابع است. اینکه ما پول نداریم به شرکت‌های سازنده و پیمانکار و مشاور و تولیدکننده برق بدهیم، ریشه همه مشکلات است. اشکالی هم که اخیرا خود را بیشتر از قبل بروز می‌دهد این است که مقدار اندک پولی هم که تامین می‌شود، به چه شکلی به مطالبات تخصیص پیدا می‌کند؟
درحالی‌که تنها با تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان به سازندگان و پیمانکاران کوچک و متوسط امکان نجات تمام شرکت‌های کوچک و متوسط فعال صنعت برق ناشی از مطالبات معوق فراهم خواهد شد، این امکان برای صنعت برق فراهم نیست. اما اگر این حجم پول را به یک مجموعه که به‌طور مثال ۲۰هزار میلیارد تومان طلبکار بوده بدهید شاید تاثیر آن‌چنانی در کلیت مساله و چالش‌هایشان نداشته باشد. بنابراین علاوه بر مشکلات اقتصاد صنعت برق و مشکل مطالبات معوق که هر سال تکرار شده است، عدم تخصیص نامناسب منابع هم بسیاری از مشکلات را حادتر کرده است و بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط تاب و تحمل ادامه روند این مطالبات را ندارند.
رمزارزها عامل اصلی نیستند
رئیس سندیکای صنعت برق ایران در ادامه اظهار کرد: بحث خاموشی‌ها موضوع روز است؛ اما خالی از لطف نیست بگوییم چند سال پیش پیش‌بینی شد که این اتفاقات خواهد افتاد و الان هم می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که این روال ادامه خواهد یافت و اگر می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم، باید از همین امروز شروع کنیم. در این میان بحث تاثیر رمزارزها بر روی خاموشی‌ها نیز مطرح است. ما اکنون به مصرف حدود ۶۶هزار مگاوات رسیده‌ایم اما طبیعی است که مصرف برق ما از سال قبل بالاتر باشد؛ به‌دلیل اینکه ما سالانه ۵درصد افزایش مصرف داریم و طبیعی است که سال بعد مصرف به مرز ۷۰هزار مگاوات برسد و اتفاق عجیبی نیست. زمانی که ما روی مرز باریک تولید و مصرف هستیم، هر پارامتری هرچند کوچک می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برهم بزند. اگر می‌گویم رمزارزها تاثیرگذار بوده، دلیلش این است که ما روی مرز قرار گرفته‌ایم و اگر یک‌بار دیگر هم به شبکه اضافه شود، قطعا می‌تواند تعادل را برهم بزند. مثلا وقتی نیروگاه‌های برقابی از مدار خارج می‌شوند باز هم این تعادل برهم می‌خورد؛ اما نمی‌توان گفت که پارامتر اصلی برای خاموشی‌ها به شمار می‌رود. به اعتقاد بخشی، قطعا استخراج بیت‌کوین تاثیراتی بر میزان مصرف برق داشته اما اینکه اگر رمزارزها نبودند امروز خاموشی‌ها نبود، فرضیه اشتباهی است.
راه نجات از خاموشی‌ها
بخشی در ادامه به نسخه فوری رهایی از خاموشی‌ها اشاره کرد و گفت: اگر ما در سال‌های گذشته ارتباط الکتریکی مناسبی با کشورهای همسایه داشتیم و ظرفیت تبادل کافی ایجاد می‌شد، اکنون که کشورهای شمالی پایین‌ترین مصرف برق را دارند- به دلیل اینکه پیک آنها در زمستان اتفاق می‌افتد- می‌توانستند در این شرایط به داد ما برسند و به رفع این خاموشی‌های دامنه‌دار کمک شود. به نظرم در کنار احداث نیروگاه، اقدام فوری در کنار مدیریت مصرف که در حال انجام است، توسعه شبکه‌های ارتباطی با کشورهای همسایه است. این جریان ارتباطی کوتاه‌ترین زمان برای رفع خاموشی‌هاست و شاید یک درمان فوری باشد تا زمانی که نیروگاه‌های جدید به مدار بیایند. این موضوع علاوه بر درمان فوری خاموشی‌ها، امنیت ملی ما را افزایش می‌دهد و درآمد بسیار قابل‌توجهی برای صنعت برق رقم خواهد زد. تبادل انرژی می‌تواند بخش زیادی از مطالبات را حل کند و در حال حاضر هم می‌توانست بحث خاموشی‌ها را حل کند؛ نه به‌طور کامل اما بخش عمده‌ای از آن را جبران می‌کرد. این راه نجات اساسی اما سال‌های سال است که مغفول مانده است.
ریشه‌های بحران صنعت برق
پیام باقری، نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران نیز در این نشست با اشاره به راهبردهای کلیدی صنعت برق گفت: اصلاح اقتصاد برق از طریق اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تامین مالی سرمایه‌گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی مهم است. او با اشاره به اهمیت توسعه ساخت داخل و صادرات گفت: پشتیبانی از ساخت داخل و دانش‌بنیان، کاهش هزینه و سهولت دسترسی به مواد اولیه، پشتیبانی از بخش تولید در صنعت احداث و رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسی مواردی مهم و مورد توجه هستند. نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکا صنعت برق افزود: برای جلوگیری از خاموشی باید به افزایش ظرفیت تولید برق، متنوع‌سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب‌وکار تولید-مصرف برق، بهینه‌سازی مصرف برق (کاهش شدت مصرف)، اصلاح منحنی بار شبکه برق (پیک سایی)، نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه تجدید پذیرها و تولید برق توجه شود.
باقری با اشاره به انتظارات صنعت برق از دولت سیزدهم گفت: اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تشکیل نهاد تنظیم مقررات بخشی برق، تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تامین بخشی از سرمایه طرح‌های زیربنایی برق، مولدسازی دارایی‌های راکد صنعت برق، رفع موانع بهره‌مندی از ابزارهای بازارسرمایه برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق، تسویه مطالبات بخش خصوصی و ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی و استفاده از روش‌هایی مانند اعتبار اسنادی داخلی برای پیشگیری از ایجاد بدهی به بخش خصوصی بخشی از انتظارات این صنعت است. وی ادامه داد: همچنین تنظیم قرارداد تیپ باهدف تامین منافع طرفین قرارداد و تسهیم ریسک و الزام شرکت‌های تابعه به تبعیت از قرارداد تیپ، ایجاد کارگروه رسیدگی به قراردادهای نیمه تمام و اولویت گذاری و غربالگری قراردادها، اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ برای افزایش حدود اختیارات وزارتخانه برای تغییر مبلغ پایه قراردادها متناسب با نوسانات اقتصادی کشور و اولویت‌دهی به پرداخت مطالبات بخش خصوصی و استفاده از ابزارهای بدهی(اوراق تسویه، اوراق خزانه و تهاتر بدهی‌ها) مواردی هستند که در دولت بعدی باید مورد توجه قرار بگیرند. نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکا ی صنعت برق با بیان اینکه اصلاح سیستم حقوقی، تقویت بخش حکمرانی صنعت در برابر بخش تصدی‌گری وزارت نیرو، تشکیل هیات عالی نظارت جهت کنترل قدرت بازار شرکت‌های بزرگ و انحصاری دولتی، خرید محصولات ساخت داخل و دانش‌بنیان و تشکیل کارگروه رفع موانع ورود به بازار ساخت داخل و دانش‌بنیان در صنعت برق باید مورد توجه دولت بعدی باشد، گفت: اصلاح مقررات خرید ساخت داخل و به‌کارگیری روش‌های جایگزین اطمینان از عملکرد تجهیزات و توسعه تجدیدپذیرها و تولید برق مواردی مهم و ضروری هستند.
چالش قراردادهای تیپ
همچنین در این نشست مهدی مسائلی، عضو و منشی هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به چالش‌های حوزه قراردادها و توزیع گفت: از آخرین ابلاغ قرارداد تیپ توسط مدیرعامل وقت شرکت توانیر بیش از چهار سال می‌گذرد، عدم تمکین شرکت‌های توزیع سراسر کشور به رعایت مفاد قرارداد تیپ مذکور به‌صورت گسترده مشاهده می‌شود و علاوه بر مکاتبات و اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده درخصوص برگزاری مناقصات مغایر با مفاد قرارداد تیپ به معاونت هماهنگی توزیع توانیر، تاکنون شرکت‌های توزیع نیروی برق ملزم به رعایت قرارداد تیپ نشده‌اند.
وی با بیان اینکه از مهم‌ترین موارد مغایرت با مفاد قرارداد تیپ می‌توان به عدم لحاظ پیش پرداخت، تعدیل و جریمه تاخیر در پرداخت اشاره کرد، گفت: عدم اهتمام معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر نسبت به رفع نواقص و اصلاح قرارداد تیپ موجود و انباشت بیش از ۳۰۰ مورد قرارداد متوقف و مشکل‌دار در حوزه توزیع نیروی برق به‌دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد تیپ و انعقاد قراردادهای یک‌طرفه در حوزه توزیع نیروی برق جزو مشکلات این بخش است.
عضو و منشی هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به موضوعات پیرامون فهرست بهای پایه توزیع گفت: عدم استفاده از فهرست بهای پایه توزیع نیروی برق در مناقصات و قراردادهای حوزه توزیع، توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق که این امر موجب شکل‌گیری مشکلات قراردادی و افزایش تعداد قراردادهای متوقف در این حوزه شده است. مسائلی افزود: ایجاد وحدت رویه در شرکت‌های توزیع سراسر کشور در استفاده از فهرست بهای پایه توزیع نیازمند الزام شرکت‌های توزیع سراسر کشور به استفاده از این فهرست بها توسط معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر است. وی درخصوص عدم دریافت مطالبات شرکت‌های تولیدی و پیمانکار از شرکت‌های توزیع نیروی برق گفت: تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدی و پیمانکار در حوزه توزیع و کاهش ارزش واقعی مبالغ پرداختی و عدم تکافوی تعدیل محاسبه‌شده در جبران خسارت واردشده به شرکت‌های خصوصی و عدم وحدت رویه در شرکت‌های توزیع سراسر کشور در بخش امور مالی و شرایط آزاد‌سازی سپرده‌های بیمه و حسن انجام کار پیمانکاران و عدم رعایت بخشنامه‌های تامین اجتماعی و شرایط عمومی پیمان از دیگر مشکلات موجود است. عضو و منشی هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به عدم تامین منابع مالی به‌منظور پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدی و پیمانکار حوزه توزیع نیروی برق گفت: شرکت‌های توزیع نیروی برق با توجه به مشکلات مالی خود اقدام به پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدی و پیمانکار به روش تهاتر مطالبات با کالا (سیمان، کابل، ترانس و...) کرده‌اند که این امر موجب ضرر ۱۵ تا ۳۰درصدی شرکت‌های خصوصی شده است.
مسائلی با اشاره به عدم اجرای بخشنامه‌های جبرانی ارز(نوبت دوم و سوم) ابلاغ‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه توسط معاونت هماهنگی توزیع توانیر گفت: با توجه به لازم‌الاجرا بودن بخشنامه «جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای فاقد تعدیل نوبت دوم و سوم سازمان برنامه و بودجه کشور» و نیاز شرکت‌های تولیدی و پیمانکار به استفاده از بخشنامه‌های مذکور در شرایط اقتصادی حال حاضر صنعت برق، اقدامی نسبت به اجرای بخشنامه‌های مذکور توسط شرکت‌های توزیع سراسر کشور نشده است و همچنین نگاه دوگانه معاونت هماهنگی توزیع توانیر نسبت به ابلاغ بخشنامه‌های مذکور به شرکت‌های توزیع سراسر کشور و ابطال آن موجب تشدید وضعیت موجود شده است. وی ادامه داد: به‌صورت کلی نبود وحدت رویه در امور مشترک شرکت‌های توزیع سراسر کشور از مهم‌ترین مشکلات مدیریتی در حوزه توزیع نیروی برق است که شامل عدم وحدت رویه در استفاده از بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه، استفاده از فهرست بهای پایه توزیع و قرارداد تیپ و استفاده از روش‌های تعدیل متفاوت و منحصر به فرد هر شرکت توزیع است. به گفته عضو و منشی هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق، برگزاری مناقصات در گروه‌های کالایی یا خدماتی غیرمرتبط و همچنین علاوه بر بارگذاری الکترونیکی مدارک شرکت در مناقصه نیاز به ارسال مدارک به صورت فیزیکی است که این امر موجب زمان‌بر شدن شرکت در مناقصات و گاه اتمام مدت زمان مجاز شرکت در مناقصه است.
