ابعاد حمایت از صنایع پیشران

همچنین از آنجا که دولت حق اعطای مجوز و تصویب مقررات را دارد، می‌تواند با تعیین چارچوب قوانین و مقررات، فعالیت‌های تولیدکنندگان را نظارت کرده تا علاوه بر کاهش هزینه‌های کالا و خدمات، باعث افزایش مزایای تولید محصول شود. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، علاوه بر بررسی برنامه های کاهش بوروکراسی در حوزه معادن به موضوعاتی چون نحوه حمایت از صاحبان صنایع از جمله آلومینا در استان خراسان شمالی پرداخت. حسین حاجی بگلو معتقد است: دولت سیزدهم روند متفاوتی درخصوص حذف بوروکراسی‌های اداری دنبال می‌کند.

 به اعتقاد وی تمرکز سیاست‌گذاران بیشتر بر روی بحث هوشمندسازی و ایجاد شفافیت است. حاجی‌بگلو در ادامه انتظارات سازمان خود نسبت به شرکت آلومینای ایران را مطرح کرد و گفت: در بحث اشتغالزایی این انتظار می‌رود که از نیروهای بومی چه در حوزه تخصصی و چه در حوزه غیرتخصصی بیش از پیش استفاده شود. وی گفت: البته مدیران شرکت آلومینای ایران در همین مسیر در حال حرکت بوده و سیاست بومی‌سازی را به درستی دنبال می‌کنند. این مقام مسوول در ادامه به ضرورت بازگشایی «معدن تاش» اشاره کرد و افزود: با نگاهی ملی، بحث بازگشایی معدن تاش در کارگروه رفع موانع تولید مطرح شده و امید است با شروع مجدد فعالیت این معدن در سال آینده، با توجه به نیاز کشور به ماده معدنی بوکسیت، به ظرفیت های تولیدی شرکت آلومینای ایران نیز افزوده شود. در همین راستا مشروح گفت‌وگو با وی را می‌خوانید.

 با توجه به اینکه بوروکراسی پیچیده‌ای در حوزه معادن وجود دارد، یکی از دغدغه‌ها این است که وزارت صمت چه مسیرهایی را می‌تواند برای کاهش بوروکراسی در حوزه معادن انجام دهد؟

در بحث بوروکراسی، دغدغه‌هایی مطرح می‌شود که از جانب مردم و فعالان حوزه صنعت و معدن کاملا بجا است. دراین‌خصوص همواره به لحاظ فرآیند صدور جواز از سوی وزارتخانه و سازمان‌ها، دغدغه‌هایی وجود دارد. اما اخیرا در دولت سیزدهم برخی رویکردها تغییر یافته است. علاوه‌بر تغییر جهت دولت، وزارت صمت نیز در بخش حکمرانی هوشمند و به‌عبارتی حکمرانی پیشران اقداماتی را در دستور کار دارد. در همین راستا سامانه‌هایی درخصوص بحث هوشمندسازی در حال راه‌اندازی است.

این سامانه جدید که با دستور وزارت صمت راه‌اندازی شده، این امکان را فراهم می‌کند که به‌صورت غیرحضوری و شفاف عملیات‌های اداری انجام شود. این اقدام علاوه‌بر اینکه برخی مشکلات بوروکراسی را حل کرده، توانسته در بحث متقاضیان کار و فعالیت در حوزه معدن به درستی عمل کند. در واقع نگاه دولت سیزدهم این است که در بحث شفافیت اقدامات جدیدی را دنبال کند که وزارت صمت در این کار پیشرو بوده است.

در حوزه معدن سامانه‌ای راه‌اندازی شده که فرآیند کار را بسیار کوتاه‌تر کرده است. در بحث صدور جواز تاسیس، اکنون ظرف ۷۲ ساعت این جواز صادر شده و در حوزه صدور پروانه بهره‌بردای و استعلامات نیز عملیات به صورت سیستمی و سامانه‌ای انجام می‌شود که در این خصوص استان ما به‌عنوان استان پایلوت در نظر گرفته شده است. در این فرآیند سامانه‌هایی به‌طور مثال سازمان محیط زیست، وزارت صمت و کارگروه‌های مختلف این وزارتخانه با همدیگر لینک می‌شوند.

در معنای دقیق‌تر، کل اتفاقاتی که از ابتدای امر در حوزه معدن شروع می شود، از جمله افرادی که متقاضی سرمایه‌گذاری بوده و یا حتی فردی که به‌عنوان مهندس می‌خواهد کار در حوزه معدن را شروع کند، از روز اول مشهود و شفاف است. از این رو فرآیند صدور مجوز کامل و دقیق رصد می‌شود.

از سوی دیگر، امضاهای طلایی که در حوزه معدن و کل حوزه‌های وزارت صمت مطرح است، کمرنگ خواهد شد. در واقع با برقرار شدن فرآیند سیستمی و هوشمندسازی بسیاری از این چالش‌ها از میان برداشته خواهد شد.

ولی دغدغه اصلی که می‌خواهم در ادامه به آن بپردازم، مهمترین موضوعی است که در حوزه معادن کشور به چشم می‌خورد. مهمترین مشکلات در بحث کمبود نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش است. چالش نقدینگی به خصوص در استان‌های کم‌برخورداری مثل خراسان شمالی، به دلیل موضوعاتی همچون تحریم‌ها، استهلاک تجهیزات معادن و کمبود تجهیزات مطرح است. این موضوع در بخش تولید آلومینا نیز دیده می‌شود و بسیاری از تجهیزات با توجه به استهلاک در سال های متمادی باید به‌روزرسانی شوند که برای حل این چالش‌ها، به تامین مالی نیاز بوده که تنها در سطح استانی قابل حل نبوده و  ضرورت دارد که متولیان در سطح ملی ورود کنند.

 با توجه به اینکه برنامه‌های حمایتی برای معادن معمولا توسط وزارت صمت انجام می‌شود، در مورد بحث آلومینا که پیشران صنعت آلومینیوم است، از این رو شما چه برنامه‌های حمایتی برای معدن آلومینای ایران در نظر دارید؟

جدای از بحث آلومینا، در حوزه معادن با مشکلاتی در زمینه زیرساخت‌ها مواجه هستیم. برخی از فعالان معدن، شاید سرمایه اولیه برای تامین برق و یا بحث انرژی را نداشته باشند. دولت و وزارت صمت هر ساله برنامه‌هایی را برای تامین اعتبار این بخش‌ها در سطح استان در نظر می‌گیرد تا از این طریق به حوزه زیرساخت این معادن کمک کند.

در بخش معدن آلومینا نیز بحث تجهیز و نوسازی ناوگان ماشین‌آلات مطرح است. در این فرآیند، ماشین‌آلات نو جایگزین ماشین‌آلات فرسوده می‌شوند. چرا که بسیاری از ماشین‌آلات، وارداتی بوده و برای وارد کردن آنها به ثبت سفارش نیاز است که ما در این بخش از معادنی مانند شرکت آلومینای ایران حمایت می‌کنیم. اما در این میان چالش اصلی معادن از جمله این شرکت، بحث انرژی است.

از همین رو در بحث آب نیز مشکلاتی در این صنایع داریم؛ البته با این مشکل در شرکت آلومینای ایران کمتر مواجه شده ایم. ولی در حوزه معادن، منابع آبی استان بسیار ضعیف است. چرا که خشکسالی در ساختار استان تاثیر گذاشته و منابع آبی محدود شده است.

از همین رو یکی از انتظاراتی که در بحث انتقال آب جنوب یا آب شمال کشور مطرح بوده، این است که این خط انتقال آب را هم برای این استان در نظر بگیرند.

 با توجه به اینکه در بحث اشتغال‌زایی مجموعه‌هایی همچون شرکت آلومینای ایران در حوزه جاجرم فعال بوده اند، انتظارات شما در این حوزه چیست؟

در بحث اشتغالزایی انتظار می‌رود که از نیروهای بومی چه در حوزه تخصصی و چه در حوزه غیرتخصصی بیشتر از پیش استفاده کنند. البته مدیران عامل شرکت آلومینای ایران در این مسیر در حال حرکت بوده و سیاست بومی‌سازی را به درستی دنبال می‌کنند.

از سوی دیگر انتظار داریم شرکت آلومینای ایران در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی همچون گذشته به فعالیت خود  ادامه دهد. در واقع این موضوع باید به‌صورت منسجم دنبال شود به گونه ای که بدانیم این شرکت در سال به چه اندازه در بخش مسوولیت‌های اجتماعی از منابع بودجه‌ای خود استفاده کرده است.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که انتظار می‌رود بسیاری از صنایع وابسته به دولت، در بحث مسوولیت‌های اجتماعی فعال‌‌تر از همیشه عمل کنند. درست است که اشتغال مهمترین اصل بوده، اما بحث زیرساخت‌ها نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. شرکت‌ها باید کمک کنند که از منابع درآمدی که دارند حداقل سهمی هم به استان اختصاص داده شود. در حقیقت این انتظار وجود داشته و خوشبختانه هم تا حدودی این موضوع به خصوص توسط شرکت آلومینای ایران انجام شده است.

 آیا در سال ۱۴۰۱ شاهد بازگشایی «معدن تاش» خواهیم بود؟

نکته ای که باید در ابتدا در مورد معدن تاش به آن اشاره کنم، این است که این معدن متعلق به همه کشور بوده و نباید نگاه استانی و یا قومیتی به آن داشت. از همین رو با نگاهی ملی،  بحث بازگشایی معدن تاش در کارگروه رفع موانع تولید مطرح شده که امید است با شروع مجدد فعالیت آن، به ظرفیت های تولیدی شرکت آلومینای ایران افزوده شود.

از این رو جلسات متعددی با استانداران، نمایندگان استان و مدیران شرکت آلومینای ایران داشته ایم که این موضوع هر چه سریع تر حل شود تا بتوانیم شاهد بازگشایی «معدن تاش» در سال ۱۴۰۱ باشیم.