سوخت فرصت‌ها
صنعت بیمه در بهبود فضای کسب‌وکار ایران چه نقشی دارد؟
از مهم‌ترین شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار می‌توان به شاخص اخذ اعتبار و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران اشاره کرد. شاخص اخذ اعتبار به میزان دسترسی به منابع مالی اشاره دارد و در این زمینه صنعت بیمه نقش مستقیم و غیرمستقیم در نظام تامین مالی و تسهیل فرآیند تامین اعتبار ایفا می‌کند و می‌تواند شاخص فضای کسب‌وکار را ارتقا بخشد. شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران به‌طور عمده به فضای حقوقی بازار سرمایه برمی‌گردد، اما زیرشاخص حمایت از سهامداران که در این شاخص وجود دارد جایگاه فعالیت صنعت بیمه برای گسترش نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب‌وکار خواهد بود.
بیمه و فضای کسب‌وکار
بی‌شک از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مسوولان و تصمیم‌گیران کلان هر کشوری وضعیت اقتصادی آن کشور است. رشد اقتصادی هر کشور همبستگی بسیار زیادی با ایجاد و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار آن کشور دارد. تعیین اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژی‌های هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه‌های عملیاتی بخش مهمی از این فرآیند است، اما عامل دیگری که اهمیت بسزایی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده دارد توسعه و تسهیل فضای کسب‌وکار است که ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمی در دستیابی به اهداف اقتصادی تعیین‌شده دارد.
در این میان رابطه بین توسعه فضای کسب‌وکار و بخش مالی هر اقتصاد که شامل بخش‌هایی مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بازار سرمایه هستند قابل انکار نیست. این بخش‌ها که تشکیل‌دهنده بخش مالی و به‌طور ویژه نظام تامین مالی هستند چه از روش‌های مستقیم مانند تامین منابع مالی و تامین اعتبار برای بخش‌های تولیدی و صنایع و چه از روش‌های غیرمستقیم مانند نقش تسهیل‌کنندگی آنها در راه‌اندازی کسب‌وکار جدید و همچنین تسهیل روند انجام فعالیت‌های اقتصادی به بهبود فضای کسب‌وکار و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و توسعه هر کشور کمک خواهند کرد.
صنعت بیمه نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تامین‌کننده منابع مالی بلندمدت و همچنین به دلیل نقش توزیع‌کنندگی ریسک آن نقش قابل‌توجهی می‌تواند در توسعه فضای کسب‌وکار هر کشور ایفا کند. بر این اساس برای صنعت بیمه در توسعه فضای کسب‌وکار دو نقش می‌توان در نظر گرفت. یک نقش این صنعت به تامین منابع مالی و کمک به دسترسی بنگاه‌ها و صنایع به منابع مالی بلندمدت برمی‌گردد؛ نقشی که این صنعت در نظام تامین مالی از طریق رشته بیمه‌ای عمر و پس‌انداز دارد که موجب افزایش عرضه وجوه و به‌تبع آن کاهش هزینه‌های تامین مالی می‌شود. نقش دیگر آن عبارت است از نقشی که این صنعت می‌تواند در تسهیل‌کنندگی فرآیند تامین اعتبار و منابع مالی در سایر بخش‌های مالی و توزیع ریسک فعالیت‌های اقتصادی از طریق رشته‌های بیمه‌ای همچون بیمه‌های اعتباری، بیمه سهام و بیمه سپرده داشته باشد. هر کسب‌وکاری در معرض مخاطراتی قرار دارد که ممکن است هزینه‌های سنگینی را بر آن تحمیل کنند. صنعت بیمه از طریق پوشش ریسک می‌تواند به پایداری کسب‌وکارها کمک کند.
نظام تامین مالی در تعامل با توسعه فضای کسب‌وکار
تامین منابع مالی برای بنگاه‌ها و صنایع به منظور اهداف تولیدی از طریق نظام اعتباری همواره به‌عنوان یکی از محوری‌ترین عوامل رشد و توسعه است. به‌طوری‌که در بیشتر کشورهای جهان، فعالان اقتصادی محدودیت‌های تامین مالی و دسترسی به بازارهای اعتباری را به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع در جریان فعالیت‌های اقتصادی و رشد خود عنوان می‌کنند. دسترسی آسان و کم‌هزینه بنگاه‌های تولیدی به منابع مالی در هر کشور به میزان توسعه‌یافتگی مالی و به‌طور خاص به توسعه‌یافتگی نظام تامین مالی بستگی دارد. بنابراین نظام تامین مالی از طریق اثرگذاری بر سهولت دسترسی به عامل سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین عامل محدودکننده رشد در کشورهای در حال توسعه می‌تواند بر رشد اقتصادی این کشورها بسیار اثرگذار باشد. در صورتی که منابع مالی کافی و کم‌هزینه در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار نگیرد، این بنگاه‌ها مجبور به تولید در مقیاس کمتر از میزان حداکثر ظرفیت تولیدی خود هستند؛ بنابراین موجب کاهش کارایی در تولید و هزینه خواهد شد و در نتیجه رشد اقتصادی را تضعیف خواهد کرد.
برای درک بهتر نظام تامین مالی این‌گونه عنوان می‌شود که اگر فعالان اقتصادی (اعم از خانوارها و بنگاه‌ها و دولت) قادر نباشند در طول زمان بین جریان درآمدی و جریان هزینه‌های خود توازنی برقرار کنند، نیاز دارند تا این شکاف میان درآمد و هزینه را از طریق یک سازوکار مشخص جبران کنند. از این‌رو به‌طورمشخص فرآیند ایجاد و جمع‌آوری و افزایش منابع مالی جهت تخصیص برای تامین مخارج فعالان اقتصادی، تامین مالی نامیده می‌شود. بسته به اینکه نظام مالی یک کشور بانک‌محور یا بازارمحور باشد توزیع نظام تامین مالی به سمت هر کدام چوله خواهد شد. به‌عنوان مثال در صورتی که نظام تامین در یک کشور بانک‌محور باشد، بانک‌ها و در صورتی که نظام تامین مالی بازارمحور باشد بازارهایی همچون بازار سرمایه و بیمه در تامین منابع مالی نقش بیشتری خواهند داشت.
توسعه فضای کسب‌وکار نیز به معنای بهبود و رونق بخش تولیدی در اقتصاد و در پی آن رشد اقتصادی است. این امر به نحوی است که اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده و از این طریق به ارتقای سطح اشتغال و تولید کمک می‌کند. محیط کسب‌وکار شامل نهادها، مقررات و رویه‌های اداری مندرج در محیط فعالیت اقتصادی است و به نوعی هزینه‌های غیرفنی فعالیت اقتصادی را تعیین می‌کند. هر چه مراحل، هزینه‌ها و زمان انجام مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوز از شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تاسیس محل فعالیت، دریافت انشعاب برق، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارایی در سازمان ثبت املاک، اخذ تسهیلات و اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، صدور حکم در نظام قضایی و اعلام ورشکستگی و خاتمه بخشیدن به کسب‌وکار کمتر باشد هزینه‌های شروع و تداوم فعالیت اقتصادی کاهش و احتمال شکل‌گیری کسب‌وکارها افزایش می‌یابد.
اهمیت نقش توسعه بخش مالی و در پی آن توسعه تامین مالی کشور در توسعه فضای کسب‌وکار به این دلیل است که بخش مالی کارآمد در تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری، تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه خارجی و همچنین بهینه‌سازی سازوکار تخصیص منابع نقش اساسی ایفا می‌کند و یک نظام مالی توسعه‌یافته در یک کشور، با تامین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد، فرصت‌های مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به وجود می‌آورد و به این ترتیب مسیر بهبود فضای کسب‌وکار در یک کشور را هموارتر می‌کند. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که در آن محدودیت منابع مالی و عدم دسترسی آسان و ارزان به منابع مالی به نوعی بزرگ‌ترین مانع توسعه بخش تولیدی است بیشتر نمود پیدا می‌کند.
نظام تامین اعتبار و حمایت از سرمایه‌گذاران
شاخص‌های فضای کسب‌وکار مدنظر بانک جهانی عبارت‌اند از ثبت شرکت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت و انتقال مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون‌مرزی، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها و انحلال یک فعالیت. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موجود در این میان، سهولت اخذ اعتبار و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است.
شاخص تامین اعتبار یا به عبارتی اخذ اعتبار که به‌عنوان یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار بیانگر میزان دسترسی آسان به اعتبارات و سهولت در پیگیری اعتبارات و همچنین دسترسی مناسب به اطلاعات اعتباری است، دارای زیرشاخص‌هایی همچون میزان دسترسی، کیفیت و به اشتراک‌گذاری و مبادله اطلاعات اعتباری و همچنین آگاهی افراد نسبت به حقوق قانونی خود است. هرچه در یک کشور میزان دسترسی به منابع با سهولت کمتری صورت گرفته و نظام مالی توانایی کمتری در تامین منابع مالی برای تولید داشته باشد و همچنین موسسات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی قدرت پایین‌تری برای به اشتراک‌گذاری و مبادله اطلاعات اعتباری در اختیار داشته باشند، امتیاز شاخص اخذ اعتبار برای این کشور در سطح پایین‌تری بوده و بنابراین در مورد شاخص فضای کسب‌وکار در جایگاه بدتری قرار خواهد گرفت.
در سال‌های گذشته فشار قابل توجه تقاضا برای اعتبار و تسهیلات از سیستم بانکی و کم‌توجهی به موسسات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در ایران، به جز در چند سال اخیر، موجب شده است تا منابع مالی به سهولت و با قیمت پایین در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد.
در این میان بانک‌محور بودن بازار مالی در ایران و فشار قابل توجه تقاضا بر سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات و توانایی اندک سایر حوزه‌های نظام مالی همچون صنعت بیمه برای تامین منابع مالی سبب شده است تسهیلات به‌صورت آسان و ارزان در اختیار تولیدکنندگان و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار نگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به سامانه اطلاعات جامع مشتریان نقش اساسی در تسهیل فرآیند اخذ اعتبار به‌ویژه در بعد اعتبارسنجی مشتریان دارد و موجب کاهش زمان فرآیند اعطای اعتبار و کاهش هزینه بانک‌ها از ناحیه تسهیلات معوق و سررسید گذشته می‌شود. واقعیت این است که منابع بانکی محدود و تجهیز آن برای بانک‌ها با هزینه بالایی همراه است. بنابراین، اگر قرار باشد این منابع محدود به دلیل فقدان اطلاعات جامع از مشتری به‌طور بهینه اختصاص داده نشود و به مشتریان بدحساب یا پروژه‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی اعطا شود سایر متقاضیان و پروژه‌های دارای توجیه از این تسهیلات و اعتبارات محروم می‌شوند. علاوه‌بر این نظام بانکی نیز به دلیل افزایش تسهیلات معوق با زیان مواجه خواهد شد و روزبه‌روز از ظرفیت آن برای تامین مالی مورد نیاز رشد اقتصادی کاسته خواهد شد. در این بخش برای نقش‌آفرینی صنعت بیمه در بهبود فضای کسب‌وکار در کشور باید نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی کشور گسترش یابد.
از سوی دیگر شاخص حمایت از سهامداران خرد دارای چهار مولفه اصلی شامل میزان شفافیت معاملات (انتشار اطلاعات)، مسوولیت مدیران، توانایی سهامداران در شکایت علیه سوء‌رفتار و تدبیر مدیران و مسوولان (سهولت شکایت سهامداران) و حمایت از سرمایه‌گذاران است. دامنه ارزش‌گذاری این مولفه‌ها بین صفر تا ۱۰ است. مولفه نخست مربوط به وضعیت حقوقی بازار سرمایه هر کشور و رابطه بازار سرمایه و به‌طور کلی بخش مالی اقتصاد با بخش قضایی آن کشور است. اما شاخص چهارم بسته به میزان حمایت از سرمایه‌گذاران در بازار سهام به ویژه سهامداران خرد و سرمایه‌گذاران با سرمایه‌های اندک در مقابل نوسانات قابل‌توجه قیمت سهام در این بازارها می‌تواند متفاوت باشد.
شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران به‌طور کلی به فضای بازار سرمایه در هر کشور از حیث حقوقی برمی‌گردد، اما از منظر مولفه حمایت از سهامداران صنعت بیمه می‌تواند بنا به ماهیت توزیع ریسکی که دارد از سرمایه‌گذاران در برابر نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه حمایت کند. این امر به ویژه در مورد سهامداران خرد و کسانی که با سرمایه‌های اندک وارد بازار سرمایه می‌شوند نمود پیدا می‌کند.
چالش‌های صنعت بیمه در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار
چالش‌هایی که صنعت بیمه در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار با آن مواجه است متناظر با چالش‌های مرتبط با رشته‌های بیمه‌ای است که در نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب‌وکار جایگاه ویژه‌ای دارند. رشته‌هایی همچون بیمه عمر و پس‌انداز، بیمه اعتباری، بیمه سهام و بیمه سپرده.
در مورد بیمه عمر و پس‌انداز، ضریب نفوذ پایین این رشته بیمه‌ای و سهم اندک آن در پورتفوی صنعت بیمه کشور و همچنین پایین بودن میزان آشنایی افراد با مزایای این رشته بیمه‌ای و در نتیجه تقاضای پایین برای خرید این بیمه‌نامه در مقابل سپرده‌های بانکی و یا حتی خرید سهام در بازار سرمایه و بازار غیررسمی همچون طلا و ارز و بازار کالاهای سرمایه‌ای همچون بازار مسکن از مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با این رشته بیمه‌ای هستند. این امر به نحوی است که در طول برنامه‌های سوم و چهارم و حتی برنامه پنجم سهم بیمه‌های عمر و پس‌انداز همواره کمتر از ۱۰ درصد پورتفوی صنعت بیمه کشور بوده است.
در مورد بیمه اعتباری کمبود یک سازوکار اجرایی مناسب برای اجرای هرچه بهتر این رشته بیمه‌ای در کشور از مهم‌ترین چالش‌های این رشته بیمه‌ای است. جهت انجام امور اعتباری نخستین و اساسی‌ترین کاری که باید صورت پذیرد اعتبارسنجی مشتریان توسط شرکت‌های بیمه است. شرکت اعتبارسنجی ایرانیان تا حدودی در سال‌های اخیر به این امر پرداخته است اما بهتر انجام شدن این امر نیازمند تعامل سازنده بخش بانکی با شرکت‌های بیمه در جهت ایجاد و به‌کارگیری بانک اطلاعات مشتریان است. کمبود نیروهای انسانی متخصص در زمینه اعتبارسنجی و انجام امور اعتباری نیز از چالش‌های دیگر توسعه این رشته بیمه‌ای هستند. همان‌طور که بیان شد رشته‌های بیمه‌ای همچون بیمه سهام و بیمه سپرده تاکنون به شکل واقعی آن در صنعت بیمه کشور به اجرا گذاشته نشده است. کمبود این دو رشته بیمه‌ای برای صنعت بیمه کشور از چالش‌های مرتبط با این دو رشته در بهبود فضای کسب‌وکار توسط صنعت بیمه هستند.
چند راهکار پیشنهادی
بهبود شاخص فضای کسب‌وکار در هر کشور مستلزم هماهنگی تمام بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور است. تعامل هر کدام از این بخش‌ها با یکدیگر و با کل مجموعه است که در نهایت شاخص فضای کسب‌وکار را ارتقا خواهد داد. شاخص فضای کسب‌وکار در ایران در مقایسه با کشورهای جهان و حتی کشورهای همسایه ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و نیازمند بازبینی اساسی در متغیرهای بهبوددهنده این شاخص است. یکی از بخش‌هایی که می‌تواند نقش قابل‌توجهی در این زمینه ایفا کند صنعت بیمه است. اما صنعت بیمه ایران به دلیل چالش‌های موجود به ویژه در رشته‌هایی همچون بیمه عمر و پس‌انداز، بیمه اعتباری، بیمه سهام و بیمه سپرده که کمک قابل‌توجهی به گسترش نقش این صنعت در بهبود فضای کسب‌وکار می‌کنند از نقش‌آفرینی در بهبود این شاخص محروم مانده‌اند.
راهکارهای قابل ارائه برای توسعه نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب‌وکار نیز منطبق بر راهکارهای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و همچنین راهکارهای توسعه و به‌کارگیری رشته‌های بیمه‌ای است. در مورد بیمه‌های عمر و پس‌انداز اتخاذ سیاست‌های تشویقی مناسب همچون معافیت‌های مالیاتی و... برای افزایش جذابیت این رشته بیمه‌ای برای سرمایه‌گذاران و در نتیجه افزایش ضریب نفوذ بیمه عمر و همچنین افزایش سهم این رشته بیمه‌ای در پورتفوی صنعت بیمه کشور ضمن گسترش فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از بیمه‌نامه عمر به جای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و...، تاسیس شرکت‌های تخصصی بیمه عمر در کشور، تفکیک حساب‌های بخش بیمه‌های عمر و پس‌انداز از سایر حساب‌های شرکت‌های بیمه‌ای، اعطای مجوز حضور شرکت‌های بیمه خارجی به منظور مشارکت در زمینه بیمه‌های عمر با شرکت‌های بیمه داخلی برای استفاده از تجربیات آنها در این زمینه می‌تواند کمک شایانی به افزایش نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب‌وکار کند.
در مورد توسعه بیمه‌های اعتباری که زمینه‌ساز افزایش نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
آزادسازی تعرفه‌ها در راستای طرح تحول صنعت بیمه
پذیرش بیمه‌نامه‌های اعتباری به‌عنوان جایگزینی برای اسناد ضمانتی از طرف بانک‌ها
افزایش شرکت‌های تخصصی اعتبارسنجی مشتریان
به‌کارگیری انواع بیمه‌نامه‌های اعتباری در شرکت‌های بیمه
فرهنگ‌سازی در جهت استفاده از بیمه‌نامه‌های اعتباری توسط عموم مردم
پیگیری و تسریع در امر پرداخت خسارت به دریافت‌کنندگان بیمه‌نامه‌های اعتباری توسط شرکت‌های بیمه
در مورد دو رشته بیمه‌ای سهام و بیمه سپرده نیز تعبیه سازوکار اجرایی مناسب برای به‌کارگیری این دو رشته بیمه‌ای در صنعت بیمه کشور باعث افزایش هماهنگی بازارهای مالی با یکدیگر به‌منظور تامین آسان‌تر اعتبارات و همچنین حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاران خواهد شد که نتیجه آن بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای جایگاه کشور در رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار خواهد بود.
