آزادراه شرق سپاهان؛ تجربه موفق مشارکت عمومی – خصوصی
از این رو اغلب شرکتهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا عمومی برای سرمایه‌گذاری به صورت مشارکتی با بخشهای دولتی به این طیف از طرحها روی می‌آورند، و اینگونه مشارکت یکی از قدیمیترین انواع مشارکت است. همچنین نظر به قانون مشارکتها که از سال ۱۳۶۵ مصوب شده است، منابع مالی پروژه‌های آزادراهی باید با سرمایه‌گذاری و به صورت تأمین از منابع غیر تملک دارایی و یا حداقل بخشی از آن از طریق بخش خصوصی و یا سرمایه‌های خارج از بودجه‌های ملی تأمین شود و این امر باعث شد تا راه برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به پروژه‌های مشارکتی با بخش دولتی باز شود. این پروژه‌ها از این رو اغلب برای بخش خصوصی جذاب بود که تضمین معتبر بازگشت سرمایه دارند و شفافیت جریان نقدینگی در این پروژه‌ها نسبت به هر طرح دیگری بیشتر است.
همچنین از مزایای انتخاب این نوع مشارکت می‌توان به درآمد مستقیمی که از خودروهای عبوری وصول می‌شود اشاره کرد و به عبارتی دیگر نسبت به طرح‌های زیرساختی دیگری مانند پروژه‌های حوزه‌های آب و برق و یا پروژه‌های عمرانی بخش های نفت و پتروشیمی که خریداران انحصاری دارند با اینکه درآمد حاصله کوچکتر است اما بازگشت درآمدی معتبرتر و قابل اتکاتری دارد و همچنین جریان نقدینگی ورودی آن شفاف و فاقد ریسک است.
در ادامه این روند و قریب سه دهه اجرای پروژه تحت این چارچوب، با بازنگری که در آییننامه مشارکت طرح‌های عمومی -خصوصی «مقررات اصلاحی سال۱۳۹۴ « ایجاد شد نقش مجری‌گری پروژه‌های مشارکت از وزارت راه و شهرسازی به سرمایه‌گذار انتقال پیدا کرد و به این ترتیب سرمایه‌گذاران پروژه‌ها اعم از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نظیر بانک‌ها و یا شرکتهای سرمایه‌گذاری و پیمانکارانی که تا پیش از این صرفاً در حوزه سرمایه‌گذاری ساخت و پس از آن در حوزه بهره‌برداری و نگهداری مسئولیت داشتند ؛ پس از بازنگری در آییننامه جدید در حوزه مجری‌گری و اجرای فرآیند طراحی و ساخت نیز ورود کردند و همچنین در فرآیند ساخت نیز به اختیارات وسیع‌تری نسبت به گذشته که تنها محدود به سرمایه‌گذاری اولیه و بهره‌برداری بود، دست یافتند.
بدین ترتیب پس از اجرای بازنگری در این طرح قانونی، سرمایه‌گذاران بر مقدار سرمایه خود در پروژه تسلط بیشتری پیدا کرده و فرصت قابل توجه‌ای نیز در صرفه‌جویی در طرح و یا امکان توسعه طرح در زوایایی که درآمدزایی بیشتری دارد، به دست آوردند.
اگر نگاهی به قراردادهای ماقبل سال ۱۳۹۴ بیندازیم، نهادهای پولی و مالی به صورت مشخص بانک‌ها در بسیاری از طرحها سرمایه‌گذاری کرده و در مواردی هم بوده که پیمانکاران در نقش شریک وزارت راه و شهرسازی در ساخت آزادراه‌ها به ایفای نقش پرداختند که با تعریف استاندارد مشارکت عمومی - خصوصی متفاوت است. در واقع شرکتهای سرمایه‌گذار به صورت استاندارد می توانند پروژه موفقی در ارتباط با دولت خصوصاً در پروژه‌های زیر ساختی داشته باشند که اولاً بر این کار اهلیت بیشتری داشته باشند و ثانیاً از منابع پولی به صورت واسطه استفاده کنند یعنی بانک‌ها مستقیم در طرحها ورود نکنند و نقش مجری‌گری پروژه را داشته باشند و صرفاً پیمانکار اجرای طرح نباشند.
شایان توجه است بعد از سال ۱۳۹۴ در اولین قرارداد منعقده طبق آییننامه جدید که به تصویب هیات وزیران رسید، ادامه ساخت و بهره‌برداری از آزادراه شرق سپاهان که پروژه‌ای آزادراهی در شرق اصفهان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود که در سال ۱۳۸۴ آغاز شده بود و در سال ۱۳۹۲ تقریباً متوقف شده و پیمانکار آن با ماده ۴۸ از پروژه جدا شده بود و پروژه تا آییننامه جدید بدون هیچ پیشرفتی متوقف باقی مانده بود. درواقع این طرح غیر از اینکه نمونه خوبی برای جذب مشارکت عمومی - خصوصی است یک نمونه جالب و منحصر به فرد برای پروژه‌های نیمه تمام است کما اینکه در لایحه مشارکت عمومی - خصوصی تقدیمی دولت به مجلس این روش به عنوان راهکاری بسیار خوبی برای اجرا و اتمام طرح‌های عمرانی بسیار زیاد نیمه تمام کشور شناخته شده است و می‌تواند در دوران رکود بودجه‌های زیرساختی و عمرانی اگر قابلیت طرح ادامه کار از طریق عمومی -خصوصی باشد با تضمین مناسبی که برای بازگشت سرمایه‌گذاران دارد گره‌گشای اجرایی شدن طرح‌های عمرانی بسیار زیادی از کشور باشد و از هدر رفت سرمایه‌هایی که در این بخش انجام شده و از بهره‌برداری آن به دلیل توقف پیش آمده ممانعت به عمل میآید، جلوگیری کرده و به احیاء مجدد طرحها بیانجامد.
در خصوص پروژه آزادراه شرق سپاهان شکل مالی این نوع طرح سرمایه‌گذاری براساس پیش‌بینی ترافیک خودروهای عبوری شمال به جنوب کشور با تمرکز بر ایمنی بیشتر، سرعت سیر بالاتر و کاهش مصرف بنزین دربرگیرنده کاهش آلاینده‌ها نیز میباشد و از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری بلند مدت طی دوره ۱۵ ساله با حداقل سود تضمینی ۱۹ درصد برخوردار است.
صندوق بازنشستگی کشوری با ورود به این طرح علاوه بر اینکه به اهداف عالیه نظیر توسعه زیر ساخت های کشور و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم دست پیدا کرده، یک منبع پایدار درآمدی برای حداقل ۲۰ سال در صندوق بازنشستگی کشور است که بازگشت سود نسبی خوبی برای بازنشستگان محترم ایجاد کرده است.
پروژه کنارگذر شرق سپاهان چندین ویژگی منحصر به فرد دارد ولی شاید مهم‌ترین ویژگی این پروژه که آن را در زمره ابر پروژه قرار می‌دهد، ترکیب پیچیده همکاری پیمانکاران متعدد و مهندسان مشاور و دستگاه کارفرمایی از جنبه‌های مختلف است که در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند. در این پروژه پیمانکاران قطعات یک و دو تفکیک شدند؛ پیمانکار مرتبط با عملیات تجهیزات ایمنی راه‌ها مجزا بوده و احداث پل‌های این محور به صورت تخصصی به یک پیمانکار پل ساز سپرده شده بود. همچنین بحث عوارض الکترونیکی این پروژه نیز بر اساس استانداردهای معتبر و به روز ETC که توسط پیمانکاران متفاوت دیگر از جمله زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشور انجام شده است.
مهندس مشاور رهاب به عنوان مهندس مشاور مادر این طرح در بعد طراحی و نظارت و همکار سرمایه‌گذار جنبه‌های مالی و مدیریتی شرکتهای زیرمجموعه این پروژه بوده است و مهندس مشاور دیگری به عنوان همکار سرمایه پذیر و همینطور آزمایشگاه تخصصی استان اصفهان همکاران دیگر این پروژه بوده‌اند . درعین حال معاونت آزادراه‌های ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در کنار شرکت احداث به عنوان کارفرمای اصلی نماینده سرمایه‌گذار پروژه سه ضلع قابل توجه کارفرمایی این طرح بودند که در این مجموعه پیچیده نقش کارفرمایی را بین خود تقسیم کردند.
هلدینگ آتیه صبا به عنوان شرکت بالادستی شرکت احداث ، بهره‌برداری و نگهداری آزادراه شرق سپاهان به عنوان سرمایه‌گذار اصلی نقش خود را به عنوان مادر به صورت کاملاً شفاف و دقیق ایفا کرد و منطبق با اصول کلی یک مشارکت عمومی -خصوصی در کنار شرکت آزادراه شرق سپاهان در زمان مناسب به خصوص در ماه‌های پایانی پروژه در نقاط کلیدی و به صورت اثر بخش حضور داشت و به‌ویژه به کنترل کلان جریان نقدینگی پروژه پرداخت.
بهره‌برداری از این پروژه در کنار تمام مزایایی که نظیر توسعه شبکه زیر ساخت، کاهش هزینه مصرف بنزین و آلایندگی‌های محیطی و فراهم کردن آرامش برای ساکنین محلی و منطقه‌ای در بر خواهد داشت، اجرای یک تجربه موفق در پروژه مشارکت عمومی - خصوصی بود و با نگاهی به نقاط ضعف و قوت این پروژه می‌توانیم از منابع سرگردانی که در بازارهای موازی و اغلب غیر مولد قرار دارند به نحو صحیحی جهت راه‌اندازی این طیف از پروژه‌ها استفاده کرد که هر یک به نوبه خود برای به‌کارگیری در پروژه‌های عام‌المنفعه کلانتری استفاده خواهد شد.
