هنوز اصلاحات ممکن است
فرشاد فاطمی و داود سوری چگونگی تحقق جهش تولید را بررسی میکنند
وی در جایی از این میزگرد در باب مساله سیاستگذاری اقتصادی میگوید: «نمیتوانید دقیقاً بگویید گناه رسیدن به وضعیت فعلی در درجه اول به گردن سیاستگذاری دولت است یا بر ذمه ذینفعان این سیاستها. گرچه در کل میتوان بر اینکه هر دو بخش انحراف سیاستها از مسیر مناسب را تشدید کردهاند، صحه گذاشت. وقتی فشار بر دولت بیشتر میشود، فشار به منابع برای انحراف به سمت و سویی خاص بیشتر میشود. دولت هم وقتی تنها ابزار خود را مداخله در تولید میداند، این چرخه را تکرار میکند.» از آن سو داود سوری دانشآموخته اقتصاد از دانشگاه ویرجینیاتک بیش از آنکه دولت را عامل بیثباتیهای اخیر بداند، آن را بازیگری معرفی میکند که پیوسته از او خواسته شده برای کمک به بخش خصوصی، به مداخله در اقتصاد بپردازد؛ کاری که البته به اعطای رانت به گروههای منافع در ازای زمینگیر شدن اقتصاد منجر شده است.
استاد سابق موسسه عالی بانکداری البته اعتقاد دارد: «این شکل دخالت دولت در اقتصاد که در قالب ایجاد انحصار در برخی بازارها برای گروههای ذینفع یا قیمتگذاری دستوری، یا صدور مجوز و تعرفهگذاری صورت میگیرد، نهتنها عامل رونق تولید نیست که در زمینگیر کردن این بخش و توزیع رانت نقش اساسی داشته است.» مرور گفتههای فاطمی و سوری در این میزگرد خبر از نسبت آشکار میان حمایت دولتی از تولید با ذینفعان رانت و تورم دارد. مواردی که در گفتههای این دو کارشناس برجسته اقتصادی در نقد شرایط تولید وزن بالاتری دارد، در قالب کلماتی مثل رانت، مجوز، انحصار و تعرفه قابل رصد است؛ چیزهایی که از رونق تولید ممانعت به عمل خواهد آورد و حتی به سرکوب آن منجر خواهد شد. این دو چهره دانشگاهی به رغم مشغله بسیاری که داشتند، با رویی گشاده در این میزگرد حضور یافتند و در خلال گفتوگو پیوسته در دفاع از امکان اصلاح، درباره دستگاه سیاستگذاری اقتصادی در ایران به تفصیل سخن گفتند. متن پیشرو چکیده ۶۰ دقیقه گفتوگو پیرامون امکان رونق تولید و وضعیت امروز اقتصاد ایران در سال جهش تولید است.
چرا با وجود عدم ثمردهی مناسب سیاستهای حمایتی در حوزه تولید، کماکان شاهد سبکی از سیاستگذاری اقتصادی در دولت هستیم که حمایت از صنایع داخلی شاخصه کلیدی آن است؟ این سوالات از آن جهت اهمیت دارد که به «صنعتزدایی» منجر شده و با وجود بحران کرونا و هیمنه تحریم، شائبه بسیاری درباره اثربخشی آن وجود دارد.
فرشاد فاطمی: از دید من پاسخ به این موضوع دو دلیل عمده دارد. وقتی درباره دولتی حرف میزنیم که منطقش مداخله است و یاد گرفته دخالت کند و بعد هزینه مداخله را با تقسیم پول نفت یا اعطای دیگر انواع امتیازات به صنعت بپردازد، عملاً روشی که در دولتها از سوی سیاستمداران اتخاذ میشود همین خواهد بود که مداخلات بیجا و اشتباه انجام دهند و هر گاه هم صدای کسی به اعتراض بلند شد، با اعطای امتیازات او را با خود و سیاست اتخاذشده همراه کنند. این امتیاز هم عمدتاً یا از ناحیه رانت نفت تامین میشود و یا با اعطای مجوزهای دولتی به افراد و گروهها صداهای مخالف را خاموش میکند. این موضوع نیز روالی را ایجاد کرده. در این روال صنعتگر ما یاد گرفته با قطع امید کردن از اصلاحات بلندمدت، از دولت همین مسائل را طلب کند. در یک مدل درست صنعتگر باید به دولت اخطار دهد از مداخله بیجا پرهیز کند تا تولید ضربه نخورد و حد دخالت، به رفع موانع و نه بیشتر محدود شود. در مدل فعلی اما صنعتگر از دولت حمایتگر پیوسته میخواهد سطح حمایت از او را پیوسته افزایش دهد. این یک دوگانه است که صنعت و دولت با هم رفتاری مکمل از خود بروز میدهند و همین باعث میشود تا پیوسته مداخله دولت در تولید بالاتر رود و نیاز صنعتگر به حمایت افزایش یابد.
داود سوری: برداشت من از سوال شما در اینکه چرا دولت دست به حمایت از تولید میزند، به وظیفه ذاتی دولت برمیگردد. آنچه برای هر دولتی علیالاصول باید مهم و دغدغه باشد بحث رشد اقتصادی است و به تبع آن کاهش بیکاری و افزایش رفاه برای عموم مردم. در ایران به شکل سنتی ما روی مفهوم تولید تمرکز داریم و در شاخه تولید هم اغلب تولید کالا را مدنظر قرار میدهیم. اما به طور کلی اگر تولید کالا و خدمات را در نظر بگیریم، چون در سالیان اخیر شکل تازهای از خدمات در حال تولید در کشور است، طبیعی است که دولتها دغدغه تولید را در بحث حمایت از تولید داشته باشند. دلیل این موضوع هم رفاه و اشتغال بیشتر برای مردم و ثروت بیشتر برای جامعه و کشور است. اما عمده مشکلی که در این قضیه یعنی مداخله دولت در بحث تولید داریم از ناحیهای بروز کرده که این دغدغه به شکل ناصحیحی در حال ابراز و انجام است.
این دغدغهمندی عملاً آنچنان که باید و شاید نتوانسته از تولید حمایت کند و حتی تولید را به بیراهه برده است. حمایت از تولید جزو اموری است که وظیفه دولت است و حتماً باید به آن توجه کند. دلیل این موضوع هم چنانکه عرض کردم رشد و بالندگی اقتصاد کشور در راستای افزایش ثروت و ایجاد اشتغال و مسائلی از این دست است. البته اینکه حمایت از تولید به شکلی که دولت هماکنون در حال اجرای آن است نتیجه عکس داده موضوعی است که قابل پذیرش است و باید روی دلایل آن بحث شود. خب دولت یکسری اقدامات را پیوسته انجام میدهد که چندان حسابشده یا از روی فکر نیست. این اقدامات را نمیتوان با مسیر بلندمدت اقتصاد همسو دانست یعنی جنبه منطقی نمیتوان به آن داد. اما در کل میخواهد در پاسخ به منتقدان کاری را انجام دهد. من این تفسیر را میپذیرم یعنی اینگونه میتوان به تفسیر ماجرا پرداخت.
ولی وقتی دولت مینشیند دستاوردهایش را لیست میکند، تولید و حمایت از تولید را سرلوحه دستاوردهایش قرار میدهد. تصور میکنم سوال مهمی که باید پرسید این است که نیمقرن حمایت از تولید تنها سوخت کردن منابع ریالی و ارزی بوده یا واقعاً برای اقتصاد ایران دستاوردی هم داشته است؟
واقعیت را اگر بخواهید، دستاورد ما آن چیزی است که امروز میبینیم یعنی شما وقتی که تاریخی از سیاستگذاری و اقدام را در بلندمدت ببینید، نمیتوان آن را از طریق شواهد کوتاهمدت و موردی ارزیابی کرد. من اگر بخواهم تاریخچه یک بیماری مزمن را ببینم نمیتوانم با استناد به غذایی که فلان روز مصرف کردم یا دردی که در فلان تاریخ کشیدم، سلامت یا بیماری خود را بسنجم. برای رسیدن به واقعیت سلامتی خودم و اینکه رفتارم با بدنم چطور بوده، باید ببینم حال عمومی من در این لحظه چگونه است؟ آیا سلامت عمومی من رضایتبخش هست یا نیست؟ ما وقتی میخواهیم ببینیم رفتار عمومی دولت با بخش صنعت به چه نتیجهای ختم شده، باید حال عمومی صنعت را در وضعیت امروز و الان مورد پرسش قرار دهیم. حمایت ما از کارخانهای خاص در تاریخی خاص حتی اگر در آن مقطع به رشد آن بنگاه منجر شده، دلیل خوبی برای تکرار حمایت نیست. این سیاست ممکن است در کوتاهمدت جواب دهد اما در بلندمدت قطعاً جواب نمیدهد. چنان که میبینید امروز شرایط و حال عمومی صنعت خوب نیست و این نتیجه دههها سیاستگذاری یکسان در زمینه حمایت از صنعت است. این مورد است که باید به پرسش گذاشته شود. حال اگر این وضعیت مطلوب است، باید به آن ادامه داد. وگرنه باید با ارزیابی دقیق از اقدامات انجامشده، به این پرسش پاسخ داد که کجای سیاستگذاری ما غلط بوده است؟ اگر آن را یافتید، حتماً به آن خاتمه دهید. من تصور میکنم وضعیت ما در زمینه تولید چندان مطلوب نیست. چه از لحاظ عملکرد خودمان و چه از منظر مقایسه با رقبای جهانی.
من تصور میکنم سیاستگذاری دولت ناشی از آن دسته فشارها و درخواستهایی است که گروههای منافع از آنها استفاده میبرند. هر مکانیسمی که بتواند عملکرد بازار را تحت تاثیر قرار دهد یا اجازه ندهد کارایی مدنظر حادث شود و ظهور پیدا کند، فراهمآورنده رانت خواهد بود یعنی رانت خواهینخواهی نصیب گروهها خواهد کرد. وجود این رانت باعث میشود همواره گروههایی این انگیزه را داشته باشند که در جهت حفظ و افزایش آن بکوشند. طبیعی است که درون سیستم سیاستگذاری اقتصادی در اقصی نقاط جهان حتی با آزادترین اقتصادها، این گروهها تلاش کنند منابع رانتی را به عنوان «شکارگاه اختصاصی» برای خود پیدا کرده یا ایجاد کنند تا با فراغ بال از آن بهره ببرند. یکی از ابزارهای این کار افزایش نقش دولت است. این گروهها با وارد کردن دولت به حیطه مد نظر خود، از قدرت انحصاری دولت در راستای منافع خود سود میبرند. در هر حال در کشور ما هم در چند دهه گذشته میتوان ردپای این موضوع را دید که حتی از درون بخش تولید دستهایی برای هدایت و وارد کردن دولت به بخشهایی از اقتصاد وجود داشته تا به این طریق برای خود این گروه جهت بهرهگیری از فرصتهای رانتی شرایط فراهم شود. دولت هم اغلب برای این کار آماده بوده و در هر قدم دست خود را برای مداخله بلندتر کرده.
در واقع مسوولان و سیاستگذاران از این خواست مبنی بر مداخله در بازار استقبال کرده و گرچه از آن ناحیه برای برخی افراد رانتهایی را به وجود آوردهاند اما این کار مجموعاً به زیان کل بخش تولید تمام شده است. و هر بار دخالت هم این پدیده را تعمیق میکند.
بله. دقیقاً یک سوال مهم که باید حتماً به آن توجه شود، نقش بازیگران عرصه تولید چه دولتیها و چه آنها که از بخش خصوصی هستند، در رقم زدن وضعیت فعلی است. البته برخی با رد این فرضیه معتقدند این ساخت دولت است که پیوسته چنین سیاستهایی را رواج میدهد. بسیاری اعتقاد دارند این بازیگران ذینفعان اصلی سرکوب تولید داخلی هستند. در این باره چه تصوری دارید و چه عواملی را در بروز آن دخیل میدانید؟
ترکیبی از هر دو است. در ابتدای عرایضم خاطرنشان کردم که سیاستها به چه شکلی ما را به اینجا رسانده است. ذینفعان و دولت عین دو لوپ مثبت همدیگر را تحریک میکنند و عملاً با نگاه به این وضعیت است که میتوان به پرسش «کجا نقطه شروع اصلاحات است؟» پاسخ داد. پرسش مهمی که در نتیجه این نگاه پیش میآید این است که نقطه پایان این چرخه همافزا کجاست؟ منتها شما نمیتوانید دقیقاً گناه وضعیت فعلی را به گردن عامل اول یا دوم بیندازید یعنی نمیتوانید دقیقاً بگویید گناه رسیدن به وضعیت فعلی در درجه اول به گردن سیاستگذاری دولت است یا بر ذمه ذینفعان این سیاستها، گرچه در کل میتوان بر اینکه هر دو بخش انحراف سیاستها از مسیر مناسب را تشدید کردهاند، صحه گذاشت. عملاً هم وقتی فشار بر دولت بیشتر میشده فشار به منابع برای انحراف به سمت و سویی خاص بیشتر میشده و از دیگرسو دولت هم وقتی تنها ابزار خود را مداخله در تولید میداند، این چرخه را تکرار میکند.
و مشخصاً این سبک از دخالت دولتی به کاهش سطح کارایی بازار منجر شده است. اگر دولت بخواهد خود را به عنوان تعیینکننده و یا به عبارتی نتیجه بازار قرار دهد، قطعاً محیط را مستعد رانتجویی و کاهش کارایی میکند. ایجاد انحصار برای گروههای خاص، اعطای مجوزهای خاص یا قیمتگذاری از مهمترین ابزارهای مداخله دولت بوده است؛ کاری که از یک سو رانت ایجاد میکند و از دیگرسو از گسترش بخش تولید جلوگیری میکند. ایجاد انحصار در اقتصاد به هر شکلی مضر است و روی بالندگی اقتصاد و بخش تولید اثر معکوس خواهد داشت و از ابداعات تازه در بخشهای مختلف جلوگیری میکند. خود قیمتگذاری به عنوان ابزاری که از سوی دولت به شکلی وسیع طی دهههای اخیر استفاده شده، عملاً بازار را از هستی ساقط میکند. قیمت نتیجه بازار است. ببینید وقتی این سبک از مداخله دولتی به اشکال مختلف به حذف نتیجه بازار یعنی قیمت منجر میشود عملاً کارایی را از بین بردهاید. بنابراین حذف نتیجه بازار یعنی از بین بردن بازار و تعیین کردن نتیجه پیش از پایان بازی. سیاستگذاری اینگونه مکانیسم کارایی بخش تولید را از بین برده. ما با این رویه که در پیش گرفتیم، اجازه ندادیم تولیدکننده، سرمایهگذار یا مصرفکننده نسبت به علائمی که از بازار میگیرد عکسالعمل طبیعی و مناسب داشته باشد. و این رویه نه حامی تولید که ضد کارایی اقتصادی و
ضد تولید است.
این وضعیت همان سرمایهداری رفاقتی نیست که از آن با عنوان نیروی مخالف توسعه یاد میکنند؟ چیزی که ما در خاورمیانه آن را با تعرفهگذاری بر بازارها و بخشهای واردات و صادرات یا حمایتهای مالی دولت و سرکوب قیمت میبینیم؟
از این زاویه هم میتوان به ماجرا نگاه کرد و مثلاً با استناد به رفت و آمد مدیران دولتی بین مناصب دولتی و کسبوکارهای خصوصی، شائبه وجود این شرایط را تقویت میکند. این قبیل شرایط بعضاً ممکن است به دلیل همین حمایتهای دولتی از تولید به وجود آمده باشد یعنی شما وقتی میخواهید کسبوکاری راه بیندازید، اگر با فردی روبهرو باشید که قبلاً در دولت حضور داشته چون هم ساختار تصمیمگیری را میشناسد و هم از شیوه دقیق دریافت حمایت دولت آگاه است، قطعاً مزیت بیشتری در بخش تولید خواهید داشت. اما این وضعیت عیبی که دارد این است که از سرمایهداری خصوصی خالص ممانعت به عمل میآورد. مسلماً این وضعیت هست و بر سیاستگذاری اقتصادی تاثیر میگذارد و روند تولید را به شکل خاصی درمیآورد. وقتی ساختار شما به این ترتیب است، عملاً نتایج نامطلوب آن را هم که به بار میآید باید بپذیرید. یکی از بدترین نتایج نامطلوبی که به دلیل این ساختار اشتباه رخ میدهد این است که سرمایهداری که باید کارکردی بر مبنای منطق بازار و مفهوم سودآوری داشته باشد، نااستوار خواهد شد.
الان گلایه از پیمانسپاری ارزی یا سیاست پولی-مالی دولت بین فعالان بخش تولید بسیار بالاست. با توجه به تجربیاتی که دارید و مطالعاتی که انجام دادهاید، تصور میکنید کدامیک از سیاستهای حمایتی در ایران ضربه بدتری به تولید داخلی زده و مثلاً به سرکوب آن منجر شده است؟
قاعدتاً آن دسته از فعالیتهایی که ما به عنوان حمایت از تولید انجام دادهایم در بلندمدت عامل بیثباتی اقتصاد بوده و محیط صنعت را تخریب کردهاند. البته الان کار به جایی رسیده که حتی برخی انتقادات درست را نمیتوان دلیلی برای تمایل به بهبود سیاستها دانست و شائبه تغییر مسیر به هوای کسب منفعت از این طریق وجود دارد. این یکی از بدترین حقایقی است که در ساختار سیاستگذاری ما وجود دارد و بخش خصوصی را گرفتار کرده. بخش خصوصی از چنین رویهای آموخته که به جای اصلاح بلندمدت، دنبال دم و لحظه فعلی باشد و همین موضوع باعث ارجحیت یافتن منافع کوتاهمدت بر خیر بلندمدت شده است. من البته بخش خصوصی را در این فقره سرزنش نمیکنم. ساختار تصمیمگیری چنین وضعیتی را رقم زده است.
تجربهای که ما در سالیان گذشته دستکم طی چند دهه اخیر داشتهایم باعث شده چه دولت و چه بخش تولید ما با شرایط آشنا شوند و آن راه و روش زندگی در این شرایط را یاد بگیرند و از آن به خوبی استفاده کنند. به طور کلی الگوی عمومی رفتار تولیدکنندگان در ایران این است که همواره غر بزنند و از دولت مطالبه کنند؛ موردی که البته در آن بحثی نیست. اینکه ما میگوییم دولت علیه تولید است به هیچ عنوان به این معنا نیست که بخش تولید مبرا از خطاست یا اینکه دولت یکطرفه به سمت سیاستهایی خاص حرکت میکند. نه، این یک همزیستی مسالمتآمیز است. به همان دلایلی که قبلاً عرض کردم، وجود رانتهایی که در اثر سیاستگذاریها به وجود میآید، به تولیدکنندگان ما هم این را آموخته که دنبال انحصار، رانت و مواردی از این دست باشند. البته به نظرم مشکلی که کار را برای اقتصاد سخت کرده باید مورد بررسی قرار گیرد. این نیست که صرفاً دست دولت را از اقتصاد کوتاه کنیم و بعد همه چیز درست شود.
بخش خصوصی هم باید تغییر کند و این شیوه که عادت کرده از دست دولت استفاده کند برای برداشتن رانت را کنار بگذارد. بخش خصوصی تا زمانی که مجوز دارد از مجوز دفاع و حمایت میکند. بخش تولید ما هم اگر اعتراضی میکند برای ارز ارزانقیمت و وام با نرخ بهره پایین است و نه اجرای سیاست مطابق اصول اقتصادی و حاکمیت شرکتی. هیچگاه شما نمیبینید که بخش خصوصی بیاید از کنترل نرخ بهره در شبکه بانکهای تجاری انتقاد کند. آنها همیشه میخواهند نرخهای بهره پایین باشد و وامهایی با بهره اندک به آنها داده شود. در عین حال وقتی دولت مداخله میکند، آنها از پیمانسپاری ارزی گلایه میکنند. بنابراین باید بپذیریم چارچوبی که شکل گرفته، در آن هم دولت و هم تولیدکنندگان در مسیری همسو حرکت میکنند و این مسیر ملغمهای از الزامات را به وجود آورده که نتیجه نهایی آن زیان بخش تولید است. اگر تولیدکننده ما به دنبال انرژی ارزان، ارز سهمیهبندیشده 4200تومانی، وامهای تکلیفی با نرخ بهره پایین و نیروی کار ارزانقیمت باشد طبیعی است که دولت هم در کنار این امتیازها، خواستههایی خواهد داشت و در قالب پیمانسپاری ارزی، سرکوب قیمت کالاها و... اهداف خود را عملی میسازد.
معتقدم تولیدکننده ما یاد نگرفته «مفهوم رقابت چیست». یاد نگرفته مفهوم «فعالیت اقتصادی در بازاری که دولت در آن حضور ندارد» چیست. شاید اگر اقتصادی میداشتیم که رقابت در آن شکل گرفته بود و مداخلات دولت هم به این گستردگی و این کیفیت نبود، احتمالاً هیچکدام از کسانی که به نام تولیدکننده میشناسیم، امکان ادامه حیات در بازار پیدا نمیکنند. اغلب تولیدکنندگان ما در کشور به هیچ وجه قدرت رقابت در سطح بینالمللی را ندارند و همه آنها صبح تا شب تلاش میکنند که جلوی واردات گرفته شود چون رقیب اضافه نمیخواهند. من با این گفته آقای دکتر فاطمی موافقم که تولیدکننده ما یاد گرفته چطور با دولت همزیستی مسالمتآمیز داشته باشد. دعوای این دو هم مثل دعوای زن و شوهری است که در عین اینکه سر هم غر میزنند اما با هم در حال زندگی هستند.
اگر بخواهیم صریح باشیم، اصلاحات اقتصادی معطوف به ریلگذاری برای جهش تولید باید از کجا آغاز شود؟ اصلاً شدنی است؟ اگر فردا روزی برای همین جهش تولید کسی بخواهد مسیر را تغییر دهد، سیاستی که باید اتخاذ کند تا صنعت و تولید رونق پیدا کنند شامل چه مواردی است؟
ما قبل از هر چیز باید این گزاره را یاد بگیریم که «سرمایه تنها جایی میایستد و متوقف میشود که در آنجا ثبات باشد». هر گونه سیاستی که از سوی ما اتخاذ شود و فرداروزی زمینه بیثباتی را فراهم کند یا چنین برداشتی را در جامعه رواج دهد، در حکم ضربه زدن به ثبات است. ثبات در چه زمینهای؟ هم سیاسی، هم اجتماعی و هم اقتصادی. این بسیار مهم است که ما در سیاستگذاریهایی که انجام میدهیم به ثبات در این حوزهها توجه کنیم. وجود تورم بالا و مزمن در حالی که همه دنیا دهههاست آموختهاند که تورم پدیدهای پولی است و با همین مشی تورم را کنترل کردهاند، یکی از عوامل بیثباتی است یعنی اگر شما بتوانید تورم را کنترل کنید، این سیگنال را به جامعه میفرستید که من در جهت ثباتسازی حرکت میکنم. توجه به این نکته مهم ضروری است.
در عین حال تغییر مداوم نرخ تعرفهها یا تغییر پیوسته قوانین، علامت بیثباتی است و باید به آنها پایان داد. این مورد البته نکته اول بود. نکته دوم در پاسخ به سوال شما این است که وقتی ما ثبات را قبول کردیم و مجموعهای از سیاستها را اتخاذ کردیم که علامت ثبات در بازار هستند و به سرمایهگذاران سیگنال ثبات را مخابره میکنند، باید به شفافیت بپردازیم. یعنی چه؟ وقتی که در سیاستگذاری سابقه بدی دارید و خطاهایی را مرتکب شدهاید، باید خود را به گونهای به جامعه نشان دهید که قبول کند شما تغییر کردهاید. رفتار شما به شکل شفاف باید گویای عدم تکرار گذشته باشد درست مثل فردی معتاد که سابقه بدی دارد و برای اطمینانبخشی به خانواده و اطرافیان درباره کنار گذاشتن اعتیاد، سطح بالایی از شفافیت را حتی نسبت به دوره سلامتش از خود بروز میدهد. دولت ما به عنوان بخشی که در برخی از موارد بدسابقه است، باید تلاش کند سابقه خوبی از خود به نمایش بگذارد.
همیشه امکان اصلاح وجود دارد اما انتظار از اصلاح را باید تعدیل کرد. شرایط کنونی نتیجه چندین دهه سیاستگذاری است که مردم ما را به این نحوه تصمیمگیری عادت داده است. ذهن همه ما از مصرفکنندگان خرد گرفته تا ما که دم از رقابت و بازار میزنیم، در اثر سازوکارها و سیاستهای موجود شکل گرفته بنابراین کار سادهای نیست. این رویه قطعاً باید عوض شود. اگر واقعاً بخواهیم اصلاحی انجام دهیم تولیدکننده ما باید بپذیرد که این وضعیت لازم است تغییر کند. اصلاحات هم طبیعتاً با یک قانون و یک دستور صورت نمیگیرد. طول خواهد کشید و در این مسیر حتماً بسیاری از چیزهایی که داریم از بین میروند اما چیزهای بسیاری هم به دست خواهد آمد که کارایی و تولید را افزایش میدهند و رویش میکنند. ما هم باید بپذیریم که لازمه تغییر ورود به این پروسه است. حال کنونی ما به بیمار منتظر موتی میماند که امیدش ناامید شده. تغییر رویه میتواند این امید را برگرداند. اصلاح در شرایط فعلی باید با نگاهی صورت گیرد که کمک کند بخش تولید سودآور شود. این فرآیند محتاج دستهای از اصلاحات خرد است که باید آرامآرام صورت گیرند.
کسانی که واقعاً علاقهمند تولید هستند اذعان دارند که بخش تولید سودآور نیست و تا مادامی که سودآور نباشد نمیتواند سرمایهای جذب کند و تا مادامی که سرمایه جذب نکند، نگاهها به سمت تولید جذب نمیشود. تا آن زمان همه اقدامات حمایتی که توسط دولت جاری میشود هم نصیب یک عده خاص خواهد شد؛ افرادی که نمیتوانند جریانساز باشند. بنابراین اگر دولتی در پی اصلاحات اقتصادی است باید کاری کند که در یک رشته اصلاحات خرد، تدریجی و پیوسته، تولید سودآور شود. مهمترین کاری هم که دولت میتواند انجام دهد، کاهش هزینههایی است که در نتیجه مداخلات دولت حادث شده. مناسب کردن فضای کسبوکار یکی از اموری است که اجازه میدهد بخش تولید به نوعی بتواند نفس بکشد. دولت اگر بتواند سهولت ورود به بازارهای مختلف را برای افراد تضمین کند تغییر مهمی در فضای تولید ایجاد خواهد شد. مشکلاتی که در زمینه ورود به بازارها و بخشهای مختلف از ناحیه قوانین و انحصارها هست، اگر وجود نداشته باشد تحول در دسترس خواهد بود. در کل البته اصلاحات اقتصادی یک فرآیند پیوسته، طولانی و آرامی است که همواره با ماست و ما باید دانه به دانه مشکلات را بیابیم و آنها را حل کنیم. شما اگر در سیاستهای اقتصادی در بهترین کشورها با آزادترین اقتصادها دقیق شوید، خواهید دید پروسه اصلاح «در حال شدن» است و متوقف نمیشود. کشورها پیوسته در پی آنند که چه تنگناهایی وجود دارد و این تنگنا چگونه کارایی بازار را کم و زیاد میکند.
شانس دستیابی به رشد مثبت اقتصادی در سال 1399 چقدر است؟ سال به نیمه رسیده اما بسیاری از سیاستها بر همان پاشنه همیشگی میچرخند. بر مبنای شواهد موجود، امکان جهش تولید در ادامه سال چقدر است؟
من به عنوان کسی که اقتصاد خوانده و به سیاستگذاری علاقهمند است، همیشه امیدوارم که اصلاحات امکانپذیر باشد. اصلاحات اقتصادی حتماً امکانپذیر است. علم به وجود آمده تا به سوالات پاسخ دهد. اما در اینکه چقدر و به چه میزان جهش صورت میگیرد، تردید هست. وقتی میگویید یک نفر باید از همه توان خود استفاده کند اما به تازگی از دوره نقاهت بیرون آمده، قاعدتاً توان این فرد با توان فردی ورزشکار و سالم متفاوت است. از کسی که از دوره نقاهت بیرون آمده باید انتظارات پایینتری داشت. منتها باید مطمئن شد همان انتظارات پایین هم محقق شود. میخواهم بگویم اقتصاد ما دوره سختی را گذرانده و به واسطه تحریم و کرونا هم وضعیتی عادی ندارد بنابراین انتظارات ما از جهش تولید تعدیلشده خواهد بود. بنابراین ما انتظار نداریم در این مقطع به یکباره رشد اقتصادی کشور به 15 درصد برسد ولی میتوانیم انتظار داشته باشیم که از رشد منفی شش درصد به مثبت سه درصد برسیم. این یک جهش مناسب است. پس حتماً از این واژه باید برداشت درستی داشته باشیم که مطابق شرایط امروز کشور باشد. و بعد با هدفگذاری معقول به سمت یک هدف منطقی گام برداریم. البته با اینکه این کار در تئوری چندان سخت نیست ولی در عمل فرآیند سخت و پیچیدهای دارد. مهمترین کارویژه ما باید این باشد که برگردیم به فضای سیاستگذاری درست و هدف را هم گم نکنیم.
داود سوری: فکر نمیکنم با سیاستهای اتخاذشده ما در پایان سال رشد مثبت اقتصادی را تجربه کنیم.
به عنوان سوال آخر، بخش خاصی مدنظرتان هست که شانس بالاتری برای تحقق ارقام بالای رشد را داشته باشد؟
سخن گفتن در این باب سخت است و نیاز به یک مطالعه دقیق دارد منتها قاعدتاً بخشهایی در اقتصاد ایران قادر به رشد و جهش خواهند بود که از عوارض تحریم و کرونا کمتر صدمه دیدهاند. این قبیل صنایع احتمالاً برای پیشروی شانس بالاتری دارند. گرچه خود این سوال میتواند سیاستگذار را به سمتی منحرف کند که چندان با هدف ما در زمینه رونق تولید همخوانی ندارد. به عوض این کار، ما باید بستر و شرایط کار را به سمتی ببریم که فضا و فرصت تولید مهیا شود. آن وقت هر بخشی که توان بالاتری داشت و جهش بیشتری را بروز میدهد جلو میافتد. از قضا اینکه کدام بخش باید پیشران اقتصاد و تولید در ایران باشد بستگی دارد به استعداد و پتانسیلهای آن بخش و دولت هم لازم نیست در این فقره چندان مداخله کند. این مثل کلاس درسی است که استاد سعی کند به جای فراهم کردن بستر آموزش کیفی برای همه کسانی که استعداد شاگرد اول شدن دارند، بگردد دنبال شاگرد اول! دولت به جای اینکه به شاگرد اول کلاس فکر کند، بهتر است شرایطی را مهیا کند که همه افراد مستعد قادر باشند استعداد خود را شکوفا کنند.