تدوین اولویت‌های جدید
پاسخ به این سوال از دو منظر قابل ذکر است. یک نگاه در حوزه کلان و مدیریت اقتصاد کشور و انتظار حاکمیت از یک بنگاه اقتصادی در بهبود فرآیند کسب‌و‌کار به‌منظور تسهیل در حل مشکلات ناشی از وضعیت اقتصادی است. یکی از وظایف دولت در شرایط فعلی سرازیر کردن منابع پولی، ارزی و اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد خصوصا در حوزه کالا و خدمات اساسی و ضروری مورد نیاز مردم است. مهم‌ترین نکته در این وظیفه قابلیت نظارت و شفافیت بر عملکرد بنگاه‌های بهره‌ور از سوق منابع مالی و اعتباری است. طبیعتا بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار و شفاف که در عین حال در حوزه کالاهای اساسی فعالیت می‌کنند می‌توانند کمک حال دولت‌مردان در گذر از این مسیر پر پیچ و خم باشند.
الزام دیگر نهاد‌های دولتی و نظارتی سیاست‌های اعمالی در کنترل قیمت نهاده‌های تولید و محصول نهایی است. در شرایطی که بازار مورد نظر مملو از واسطه‌ها و لایه‌های غیرضروری باشد، نمی‌توان انتظار موفقیت برای سیاست‌های اعمالی داشت. چرا که برآیند انحرافات در هر یک از این لایه‌های غیر ضروری که اتفاقا نه مورد نظارت قرار دارند و نه احساس مسوولیتی از نوع صنفی و اجتماعی برای خود قائلند، چنان تاثیرگذار است که نمی‌تواند کارآمد باشد.
نکته دیگر نیز با توجه به تحمیل محدودیت‌های ارزی و انتقال آورده‌های ناشی از صادرات، تامین نیاز کشور یا به‌سمت قاچاق و همه عواقب منفی آن خواهد رفت یا اینکه باید در بستر توانمندی داخلی و با استفاده از توان بالقوه موجود در تولید‌کننده داخلی خلأ ناشی از محدودیت‌ها را جبران کرد.
خیلی از بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با حضور فعال خود ضمن مرتفع ساختن نیازهای فوق برخی شاخص‌های دیگر را نیز بهبود دهند. به‌عنوان نمونه سوپرمارکت‌های آنلاین که امروزه در دنیا در حال توسعه هستند و در ایران نیز شروع به‌کار کرده‌اند، در صورت داشتن پشتوانه لجستیکی می‌توانند ضمن برآورده ساختن نیازهای فوق شاخص سطح زندگی، کاهش حمل‌و‌نقل و به‌تبع آن مصرف سوخت و معضل ترافیک را حل کنند.
اما درخصوص اینکه خود بنگاه‌های اقتصادی چه تدابیری باید بیندیشند، اولین نکته مدیریت نقدینگی مجموعه است.
نکته دوم مدیریت هزینه است که بسیار مهم است. در شرایط رکود تورمی تامین نیازهای و منابع سازمان هزینه‌های بالا‌یی دارد و تبدیل کالا و خدمت به نقدینگی در اختیار نیز مشقات و خطرات بسیار خواهد داشت. پس هرچه هزینه نهاده‌های درون سازمانی تولید کالا یا خدمت کاهش یافته و بهره‌وری بالاتری شاهد باشیم، احتمال گذر موفق از این شرایط بیشتر خواهد بود.
تهدیدها
بنگاه‌های کوچک بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص ملی را شامل می‌شوند. ضمنا این بنگاه‌ها سهم ویژه‌ای در توسعه در حوزه‌های کسب وکار و سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی دارند. به‌عنوان نمونه ۹۵درصد سهم تولید کشور در اختیار بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط قرار دارد. برخی از موانع و تهدیدها مختص شرایط فعلی است و برخی دیگر نیز تهدید دائمی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.
به‌نظر بنده یکی از مخاطرات اصلی و همیشگی کافی نبودن تسهیلات مالی و اعتباری برای این بنگاه‌هاست. خصوصا بنگاه‌های جدیدالتاسیس و استارت‌آپی که نیازمند هزینه‌های اولیه بالا هستند و از طرفی توان نقدینگی پایین دارند.
همچنین فضای ناشناخته و کمبود اطلاعات در حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار که تحت تاثیر نبود اطلاعات و فقدان شفافیت و البته نوظهور بودن برخی از آنها وجود دارد، موجب می‌شود تصمیم‌گیری در زمینه شناخت بازارها و اصولا دانش بازاریابی این شرکت‌ها با عدم قطعیت زیادی مواجه باشد که می‌تواند منجر به شکست در کسب‌و‌کار شود. برخی از چالش‌ها نیز خاص ماهیت کسب‌و‌کار بنگاه اقتصادی است. به‌عنوان مثال بنگاه‌های تولیدی با بالابودن هزینه‌های تولید مواجهند. درخصوص شرکت‌های خدماتی جنس مشکلات متفاوت است. مثلا هزینه‌هایی مانند لجستیک و زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند مشکلات اساسی باشد.
مشکل قوانین و مقررات در حوزه‌های مالیاتی، قوانین کار و حقوق بنگاه‌ها نیز از دیگر دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند باشد.
اقدامات لازم برای مبارزه با رکود
همان‌طور که بیان شد یکی از اولویت‌ها افزایش بهره‌وری است. چنانکه در حوزه‌های مختلف منابع از قبیل منابع مالی، نیروی انسانی، مواد و لجستیک و... باید حتی‌الامکان به‌صورت کارآ و بهینه استفاده کرد. استراتژی دیگر توسعه بازارهای موجود است. یعنی در وضعیت فعلی جذب مشتریان بالقوه که می‌توانند مشتریان بالفعل سازمان باشند، در ادامه عمر بنگاه اقتصادی بسیار مفید است. از طرفی اگر این جذب از بخشی باشد که مشتری کالای خارجی بوده‌اند، اثرات مثبتی در اقتصاد کلان کشور نیز خواهد داشت. نباید از یاد برد که به‌هر حال فضای به‌وجود آمده از تحریم می‌تواند بر افزایش ارجحیت کالاهای تولید داخل تاثیر داشته باشد. بنابراین خصوصا بنگاه‌های تولیدی باید از این شرایط به‌نحو احسن در تامین نیازمندی‌های کمی و صد البته کیفی مشتریان خود گام بردارند. بنگاه‌های خدمات دهنده نیز خصوصا آنهایی که واسط بین تولید‌کننده داخلی و مشتری نهایی هستند نیز در این شرایط باید نقش ویژه‌ای ایفا کنند تا بتوانند سهم مورد‌نظر خود را در بازار هدف تثبیت کنند.
ارسال نظر