«صانیر» سفیر صادرات خدمات مهندسی

منصور سعیدی / مدیرعامل شرکت صانیر شرکت صانیر(صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران) با فراتر از دو دهه حضور در بیش از ۱۹ کشور جهان بعنوان سفیر صادرات خدمات مهندسی برق و آب در کشور شناخته می شود. بازارهای صادراتی این شرکت عمدتاً کشورهای منطقه آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا هستند که شرکت صانیر در همه آنها حضور فعال داشته و دارد و یکی از راه های مؤثر در جهش تولید نیز، برداشت موانع از سر راه صادرات خدمات مهندسی است.

هم اکنون مشکلات فراوانی برای صدور خدمات مهندسی وجود دارد که اهم آنها به شرح ذیل است:

معوقات ارزی

معوقات قابل توجه ارزی صادر کنندگان که مهمترین عامل آن محدودیت های نقل و انتقالات بین‌المللی بانکی است، اغلب صادرکنندگان را به مرز توقف کامل رسانیده که برای چاره جویی آن باید اقداماتی مؤثر صورت پذیرد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود:

اولاً بر اساس ظرفیتهای قانونی موجود به منظور ثابت نگه داشتن نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی یا بازپرداخت بر اساس نرخ مرجع یا نرخ گشایش اعتبار و ریالی کردن بازپرداخت تسهیلات معوق، حکم به اجازه استفاده از منابع صندوق ذخیره ملی صادر گردیده و با اختصاص منابع صندوق توسعه ملی یا سایر منابع به شرکتهای فعال در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی معادل مبلغ اصل تسهیلات ارزی دریافتی از منابع داخلی بانکها و همچنین بخشودگی جرایم و سود نامتعارف بیشتر از مصوبات و دستورالعملهای بانک مرکزی، بدهیهای معوق بانکی این شرکتها با تسویه بدهی بانکهای اعطاکننده تسهیلات به بانک مرکزی تهاتر شود. سپس منابع اختصاص یافته صندوق توسعه ملی توسط این شرکتها با نرخ ارز مرجع یا معادل ریالی آن در اقساط 5 ساله بازپرداخت شود تا از طرفی بدهی های بانکها به بانک مرکزی پرداخت و از طرف دیگر بدون خروج ارز از منابع صندوق توسعه ملی شرایط بازپرداخت معوقات بانکی فراهم گردد. مجموع بدهی معوق کلیه شرکتهای فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی 200 میلیون دلار ارزیابی شده است.

ثانیاً با دستور طرح موضوع در هیات دولت و تهیه لایحه قانونی یا از طریق مجلس شورای اسلامی و تهیه طرح و تهیه اصلاحیه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1/ 2/ 1394 و آئین نامه آن شمول ماده 20 این قانون به منابع غیر از حساب ذخیره ارزی شامل منابع داخلی بانکها و سایر منابع بانکی در خصوص تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1396 و همچنین نسبت به شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی نیز تسری یابد. این پیشنهاد در گزارش مورخ 3/ 9/ 1397 وزیر وقت وزارت امور اقتصاد و دارایی به معاون اول رئیس جمهور ارائه و تاکید شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت و روسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 59331/ 48/ د مورخ 17/ 7/ 1397 با اجرای پیشنهاد موافق بوده و بر اجرای آن تاکید کرده اند. 

ثالثاً با توجه به محدودیت منابع ارزی و عدم امکان تامین ارز در داخل کشور کلیه معوقات ارزی برای بازپرداخت به ریال تبدیل و با تقسیط بلند مدت و اعطای مهلت تنفس بازپرداخت تسویه شود. زیرا محدودیت تامین منابع ارزی از بازار ارز سبب ایجاد رقابت در خرید ارز و به تبع آن گرانی خودساخته نرخ ارز می شود و از طرفی توان شرکتها را برای ادامه فعالیت و پرداخت بدهی سلب می کند. همچنین با توجه به مشکلات ناشی از تحریمها و محدودیت خدمات بانکهای خارجی به شرکتهای ایرانی ضروری است تا سفرا و نمایندگان رسمی کشور در خارج از ایران در مواردی مانند اخذ ضمانتنامه ها و حل مسائل و مشکلات با طرفهای خارجی و وصول مطالبات از سازمانها و شرکتهای خارجی طرف قرارداد تلاش و دخالت بیشتری با استفاده از اهرم های در اختیار خود داشته باشند.  

تامین ضمانت نامه

با توجه به نبودن ارتباطات بانکی که بدلیل تحریمها و امضا نکردن FATF ایجاد شده است و در نتیجه برای شرکت هایی مثل صانیر منع ورود به مناقصات خارجی و تبادل خرید و فروش را ایجاد کرده است.

لذا پیشنهاد می شود منابع در اختیار بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و بانکهایی که مشوق صادرات هستند قرار گیرد تا صادرکنندگان خدمات از این منابع برای افزایش سرمایه و توسعه فعالیتهای خود استفاده نمایند.

نقش سفارتخانه ها

در این شرایط نقش معاونت اقتصادی و وزارت امور خارجه و سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف بسیار حائز اهمیت است. این سفارتخانه ها باید خود را ملزم به حمایت از شرکتهای ایرانی در مذاکرات با بانکهای محلی و کارفرمایان خارجی بدانند و نقش پررنگ تری داشته باشند.

تجربه تمام کشورهایی که در امر صادرات خدمات مهندسی موفق بوده اند نشان داده است که تسهیل در گشایش اعتبارات ارزی و پول ملی، کاهش سخت گیری های مالیاتی، سهولت در امر مشکلات گمرکی، کاهش دخالتهای بازدارنده سازمان نظارتی، اتخاذ رویه های سازگار دستگاهها، عدم دخالت مستقیم دولت و درست عمل کردن در نقش قانون گذاری و بالاخره گسترش اعتمادسازی هیات دولت و بخش خصوصی می تواند در این مقاطع حساس باعث گسترش صادرات خدمات مهندسی و جایگزین آن با صدور نفت گردد.

اگر اصلاحات معوقات بانکی، ضمانت نامه، مسائل گمرکی و تسهیلات بانکی هر چه سریعتر حل نشود نه تنها باعث تعطیلی و خلع ید از پروژه های در دست اجرا در کشورهای مختلف خواهد شد بلکه جذب منابع ارزی و حفظ زنجیره تولید کالاهای صنعتی و داخلی را نیز تضعیف می کند و همچنین باعث تضعیف قدرت نفوذ و رابطه سیاسی و اقتصادی ایران با سایر کشورها خواهد شد.یادمان نرود هر تصمیم درست فقط در زمان درست راه گشا می باشد.