فقدان چارچوب

بهنام بهزادفر کارشناس بازار سرمایه شرکت‌ها، موسسات و در کل بنگاه‌های اقتصادی در طول زمان یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه‌ای خواهند داشت که لزوماً بر هم منطبق نیستند و نهایتاً شکافی بین این دو جریان به وجود می‌آید؛ در نتیجه لازم است طی فرآیندی این شکاف پر شود. به این فرآیند که به دنبال ایجاد، جمع‌آوری و افزایش منابع مالی یا سرمایه‌ای برای هر نوع مخارجی است، تامین مالی می‌گویند. عموماً تامین مالی از سه طریق بازار پول (نظام بانکی)، بازار سرمایه و تامین مالی خارجی انجام می‌شود. از آنجا که اقتصاد کشور بانک‌محور است، در نتیجه بخش عمده‌ای از مسوولیت تامین مالی، در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور بر عهده بانک‌هاست.

در چنین شرایطی بخش زیادی از ساختار بانک‌ها تحت تاثیر تامین مالی شرکت‌ها قرار می‌گیرد. چالشی که پیش روی اقتصاد است، تکیه بیش از اندازه اقتصاد به بانک‌هاست. اقتصاددانان معتقدند باید توازنی از ساختار مالی بانک‌محور و بازارمحور ایجاد شود تا توسعه همه‌جانبه ساختار مالی سامان یابد و شاهد رونق فعالیت‌های اقتصادی باشیم. تحقیقات صورت‌گرفته در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته نشان می‌دهد بانک‌محور یا بازارمحور بودن اقتصاد رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی ندارد، بلکه کارایی و توسعه‌یافتگی بخش‌های تامین مالی اعم از بانک یا بازار سرمایه اهمیت دارد، در واقع مهم این است که بخش‌های تامین مالی اعم از بانک یا بازار سرمایه، توسعه‌یافته و کارا باشند. تحقیقات همچنین نشان می‌دهد وجود یک چارچوب مناسب حقوقی و شفاف در بازار سرمایه و بازار پول، می‌تواند بر توسعه مالی اثر مثبت بگذارد و در نتیجه توسعه مالی نیز بستر لازم را برای تقویت رشد اقتصادی مهیا می‌کند.

همان‌گونه که در شکل ۱ مشخص است تامین مالی در بازار سرمایه به شیوه‌های مختلفی صورت می‌پذیرد که شاید مهم‌ترین آنها پذیرش در بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق مشارکت باشد. تنوع ابزارهای تامین مالی در کشورمان نسبت به کشورهای منطقه و حتی کشورهای اسلامی نشان‌دهنده آینده‌ای روشن پیش روی صنعت تامین مالی شرکت‌ها در کشور است. طبق این نمودار پذیرش یا لیست شدن ناشران و ورود ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه بر عهده بورس‌هاست اما در سایر روش‌های تامین مالی نقش شرکت‌های تامین سرمایه پررنگ است. طبق بند ۱۸ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، شرکت تامین سرمایه شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگرانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. مطابق بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه از سوی شورای عالی بورس‌ و اوراق بهادار انجام می‌شود. شیوه‌های مختلفی برای تامین مالی وجود دارد که موسسات تامین سرمایه از طریق آن منابع مورد نیاز برای نقدینگی و سرمایه در گردش طرح‌ها را تجهیز می‌کنند. موسسات تامین سرمایه یا investment bank در مقابل بانک‌های تجاری یا commercial bank قرار می‌گیرند. بانک‌های تجاری از طریق سپرده‌گذاران و مشتریان و حساب‌های پس‌انداز اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند، در حالی که موسسات تامین سرمایه فاقد نقدینگی برای اعطای وام‌های نقدی هستند. این موسسات به عنوان واسطه عمل می‌کنند و فروشندگان سهام را به خریداران آن متصل می‌کنند. در واقع، شرکت‌هایی که می‌خواهند به غیر از اخذ وام از روشی دیگر تامین مالی کنند به سراغ این موسسات می‌آیند. به همین دلیل نقش این موسسات در اقتصاد، همان‌طور که بسیار حائز اهمیت است، آنها را با چالش‌هایی نیز روبه‌رو کرده است، از جمله می‌توان به بحث پشتیبانی حقوقی و قانونی از این شرکت‌ها اشاره کرد. تجهیز دانش مالی در این نهادها همچنین عامل دیگری است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. در مجموع، باید در نظر داشت که تامین مالی به واسطه موسسات تامین سرمایه در مقایسه با تامین مالی بانکی، انعطاف‌پذیری بیشتری دارد و مبتنی بر شرایط بنیادین طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هاست و توسعه این مسیر، گام مهمی در توسعه اقتصادی و شکوفایی تولیدی کشور ایفا خواهد کرد.