استانداردسازی، تضمین کیفیت زندگی است

استانداردها دارای چهارمحور کاملا مجزا شامل«ماهیت محصولات»، «امورمدیریتی»، «ارزیابی و انطباق ها» و « مسوولیت‌های اجتماعی» هستند، بنابراین تنها مربوط به کالا نمی‌شوند، بلکه شامل بسیاری از خدمات نیز می‌شوند.

از دیدگاه انتقال دانش و فناوری، موضوع استانداردسازی در هر کشور در تعامل با فضای داخلی آن کشور است و دقیقاً متاثر آن است. از سوی دیگرهمه کشورها از جمله ایران در ارتباطات بین المللی گسترده ای هستند که اگر محیط بر فضای داخلی آن نباشد، بر آن سایه افکنده و شدت تعاملات داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل این مفهوم که استانداردسازی ابزار مهمی در انتقال دانش و فناوری است بسیار با اهمیت است. در امر استانداردسازی به غیر از موضوعات فعلی حاکم از قبیل اجباری یا تشویقی بودن، اصول دیگری هستند که باید در فضای اقتصادی کنونی همگام با اصول بین المللی، مدّنظر قرار گیرند.  مهمترین این اصول، اصل تفکیک منافع متعارض یا عدم وجود تضاد منافع است. به پیروی از این اصل هیچگاه فرآیندهای نامتناجس و متضاد با یکدیگر برای اجرا در یک سازمان نباید انجام شود و عمل و عکس العمل متعارض نباید وجود داشته باشد.

در فرآیند ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه انطباق با استانداردها، نظارت بر اجرای این فرآیندها مهم و لازم است در فرآیند نظارت بر اجرا که مقوله‌ای فراگیر و از مصادیق حاکمیتی و ملی است، اولاً اعتبار قانونی و حقوقی وجود داشته باشد، ثانیاً خود عوامل اجرایی صلاحیت لازم را داشته باشند، و ثالثاً تعارض و تداخل ساختاری با منافع دستگاه حاکمیتی نداشته باشند. در عرصه بین المللی، بی طرفی و عدم نفوذ و تداخل منافع در سه مولفه تولید کننده- فروشنده، مصرف کننده - خریدار و ناظر- کنترل کننده بسیار اهمیت دارد و کسانی به عنوان ناظر بر فعالیت‌ها و ناظر بر حسن اجرای تایید صلاحیت، صدور گواهینامه و آزمایشگاه انتخاب می‌شوند که به هیچوجه در منافع نهایی این فعالیت‌ها سهیم و شریک نباشند.

هدف اصلی ارزیابی انطباق و استانداردسازی، تسهیل در تجارت جهانی حمایت از حقوق مصرف‌کننده و توسعه اقتصاد است.

با این حال به رغم نقش کلیدی استاندارد و استانداردسازی، در سنوات گذشته خصوصا دوره ۸ ساله قبل از دولت یازدهم به این مقوله کلیدی توجه کافی نشده، اما در سایه توجهات مقامات ارشد دولت، اقدامات در خور توجهی در این خصوص انجام شده است. مدل‌های توسعه در هزاره سوم سه شرط تحقق توسعه پایدار را رعایت سه اصل زیربنایی در نظام توسعه مشتمل بر توجه بنیادین به «نظام استانداردسازی»، «بهینه سازی رقابت پذیری در جامعه» و «مدیریت کیفیت» می‌دانند.

همچنین تضمین کیفیت که باید رویکرد اصلی در بنگاه‌های اقتصادی باشد، به صورت یک مثلث، سه مولفه دارد: تولید کننده، مصرف کننده وگواهی‌کننده که در کشور ما نقش اصلی گواهی کننده را استاندارد برعهده دارد. در ایران در سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری به طور ویژه به استاندارد پرداخته شده است. روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی درون زا بودن و برون نگر بودن آن است و اگر تولید بخواهد نگاه به بیرون یعنی صادرات داشته باشد باز هم باید به سلاح استاندارد مجهز شود.

سازمان ملی استاندارد ایران هم در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و راهبردهای ابلاغی و انشایی دولت تدبیر و امید، به مجموعه جهت‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی دولت توجه دارد و فعالانه و دلسوزانه تر از گذشته در راستای تحقق نظرات دولت و اهمیت رفاه، سلامت و ایمنی مردم به اموری می‌پردازد که مستقیم و غیرمستقیم در کیفیت زندگی مردم نقش دارد. این نشان از توجه دولت یازدهم به همه مولفه‌های کمی و کیفی اقتصاد کشور دارد که از یک طرف درخصوص کاهش تورم، خروج از رکود و بهبود وضع معیشتی مردم کارهای ارزشمندی شده و از سوی دیگر درخصوص کیفیت زندگی مردم، ایمنی و آسایش، امنیت،سلامت و بهداشت آنان فعالیت‌هایی شده که استاندارد مستقیم و غیرمستقیم در آن دخالت داشته است، برخی از این فعالیت‌ها به این شرح‌اند:

- بهینه سازی مصرف سازی انرژی

- ارتقای کیفیت بنزین برای رفع آلودگی هوا

- بازرسی ایستگاه‌های CNG برای ایمنی مردم

- ایمن سازی شهربازی‌ها و زمین‌های بازی و توجه به فرزندان در همه حوزه ها

- بازرسی آسانسورها

- کنترل مصالح ساختمانی و مواد غذایی

- تدوین بیش از ۱۱هزار استاندارد ملی در دولت تدبیر و امید (از ۳۰هزار استاندارد تمام عمر ۹۰ ساله سازمان)

- اجرای اجباری بیش از ۲۴۰۰ استاندارد در فضای داخل کشور

- بازرسی حدود یک میلیون واحد صنفی در سه سال

- ایمن سازی سیلندرهای گاز مایع(۲۴۰۰هزار)

از اهرم‌های دیگری که باید در کنار اهرم استاندارد باشد، « توسعه بیشتر رقابت در تولید و مقابله با انحصار» است و دیگر « توسعه و توجه به حقوق مصرف کننده یا حق الناس » در جامعه.

به طور کلی خدمات مختلف استانداردسازی و تضمین کیفیت به شرح زیر است:

*تدوین مقررات پایه استانداردسازی که مبنای تدوین استانداردهای ملی یا انتخاب استانداردهای خارجی است

*تدوین استانداردهای اجباری یا اجباری کردن بعضی استانداردهای اختیاری

*پژوهش و تحقیق برای تدوین استانداردها

*ترویج و آموزش استانداردها که سعی بر توسعه درک و آشنایی جامعه با استانداردها و مقررات مربوط به آنها دارد

*تایید صلاحیت موسسات بازرسی کننده و گواهی‌کننده محصولات و کالاها

*تایید صلاحیت موسسات گواهی کننده سیستم‌های مدیریتی

*تایید صلاحیت موسسات گواهی کننده شاغلین حرفه‌های خاص

*تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون مواد، قطعات و محصولات

*اداره آزمایشگاه‌های مرجع آزمون که عملاً وظیفه کنترل کیفیت آزمایشگاه‌های صنعتی را به عهده دارد.

*اداره آزمایشگاه‌های مرجع کالیبراسیون که کنترل دقت و صحت دستگاه‌ها و تجهیزات‌اندازه‌گیری را به عهده دارد.

*نظارت بر کیفیت و ایمنی کالاهای صادراتی

*نظارت بر کیفیت و ایمنی کالاهای وارداتی

*نظارت بر تولید و عرضه محصولات تولید داخلی

*اعطای نشان استاندارد به کالاهایی که با استانداردهای خاصی انطباق دارند

سخن آخر اینکه استانداردسازی در همه بنگاه‌ها، باید از مرحله تعالی و رقابت پذیری جهانی عبور کند و به سمت «اخلاق، معیار تعالی» برود.