دوگانگی توسعه یک صنعت

مهم‌ترین چالش‌های بخش ریلی که این روزها سیاستگذاران و فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند در چند بخش طبقه‌بندی می‌شود. نخستین چالش، تامین منابع جهت تامین واگن باری و مسافری است. چالش بعدی به موضوع حمل بار و مسافر بازمی‌گردد. رفع گلوگاه‌های موجود به جهت افزایش حمل بار و کاهش زمان سیر قطارهای باری و مسافری می‌تواند برای چالش دوم راهگشا باشد. سومین چالش حضور کمرنگ بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل ریلی است که باید سیاستگذاران در جهت پررنگ کردن حضور آنها مبادرت ورزند. اما چالش بعدی حوزه حمل‌ونقل ریلی به وضع قوانین و مقررات مربوط است. برای برطرف کردن این دست‌انداز باید اصلاح قوانین و مقررات دولتی با توجه به خصوصی‌سازی که انجام شده است در دستور کار متولیان مربوطه و تصمیم‌سازان این بخش قرار گیرد.

اما مهم‌ترین چالشی که این روزها بخش ریلی با آن مواجه است، فرسوده بودن ناوگان مسافری است که در چند سال اخیر نه‌تنها سرمایه‌گذاری مناسب صورت نگرفته بلکه واگن‌هایی که عمر صنعتی آنها به پایان رسیده بود و فرسوده شدند از دور خارج شدند. به همین علت سهم جابه‌جایی مسافر در چند سال اخیر سیر نزولی داشته است. اگر راه‌آهن بخواهد به سهم در نظر گرفته‌شده در برنامه ششم توسعه دست یابد، باید دولت و بانک‌ها، بخش خصوصی را از جهت منابع و تسهیلات در اولویت قرار دهند. در این میان چالش دیگری که راه‌آهن با آن مواجه است فرسوده بودن واگن‌های مسافری است که نارضایتی مسافران از لحاظ مبلمان داخلی و بهداشت واگن‌ها را به دنبال داشته است. این امر باعث کاهش ضریب اشغال صندلی‌های اختصاص داده‌شده می‌شود و از طرفی افزایش قیمت بلیت و افت خدمات به مسافران نیز عامل دیگر نارضایتی و کاهش ضریب اشغال می‌شود.

استراتژی‌ها

همان‌طور که اشاره شد برای رسیدن به رشدی متناسب در صنعت حمل‌ونقل ریلی طی دوره هدف به بیش از ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. در حقیقت سالانه تخصیص حدود پنج میلیارد دلار به بخش حمل‌ونقل ریلی می‌تواند در تحقق این امر کمک کند. حال که سیاستگذاران در نظر دارند تا سال ۱۴۰۴ به کشور اول منطقه تبدیل شوند باید چند سوال را مورد واکاوی قرار داد. پرسش نخست این است که برای رسیدن به این هدف چگونه برنامه‌ریزی شده و تا چه حد سرمایه‌گذاری و تلاش نیاز است؟ تولیدکنندگان داخلی چگونه می‌توانند این حجم سرمایه‌گذاری را به انجام برسانند؟ و قوانین و مقررات موجود تا چه حد این امر را میسر و امکان‌پذیر خواهد کرد؟

اطلاعات واقعی از تولیدکنندگان داخلی حاکی است، تامین نقدینگی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز تا رسیدن به جایگاه اول ایران در منطقه و در بخش صنعت ریلی خارج از توان شرکت‌های تولیدکننده موجود است و بدون حمایت‌های دولتی و استفاده از منابع ارزی و بانکی امکان‌پذیر نیست. اما غالب اقتصاددانان معتقدند حمایت غیرهدفمند و بی‌رویه از صنایع نه‌تنها به توسعه و رقابت‌پذیری آنها کمک نمی‌کند که با دور نگه‌داشتن صنایع از فضای واقعی کسب‌وکار، آنها را به رخوت و ضعف می‌کشاند. از سوی دیگر عدم حمایت مطلق از صنایع نیز باعث به شکست کشیده شدن بسیاری از استعدادها و توانمندی‌های صنعتی به‌ویژه در بازار رقابت بین‌المللی می‌شود. کمااینکه تمام کشورهای صاحب صنعت در برهه‌هایی از برخی صنایع خود حمایت‌هایی به عمل می‌آورند.

تجربه کشورهایی که طی چند دهه اخیر رشد صنعتی قابل‌ توجهی داشته‌اند نشان می‌دهد بهترین روش در حمایت از صنایع، حمایت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده و به عبارت دیگر تعریف دوره زمانی و نوع حمایت از صنایع در این دوره است. بنابراین انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امور صنعتی کشور و مسوول اجرای اهداف صنعتی چشم‌انداز ایران و وزارت راه و ترابری به‌عنوان متولی حمل‌ونقل کشور با تشکیل کارگروهی متناسب و ایجاد ارتباط با سایر مبادی قانونگذار و مالی و اعتباری داخلی و حتی خارجی نسبت به تهیه برنامه جامعی برای حمایت هدفمند از صنعت ریلی و به‌ویژه تولیدکنندگان ریلی اقدام کند.

همچنین در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه وظیفه بررسی کارشناسی طرح‌های صنعتی به منظور ارائه تسهیلات مالی و دولتی از عهده بانک‌ها برداشته شده و این امر از طریق صندوق ضمانت توسعه صنعتی و بیمه‌های اعتباری انجام می‌شود. در قراردادهای پیمانکاری فرعی طرح‌های واحدهای کوچک یا متوسط نیز پیمانکار توسط واحدهای بزرگ طرف دولتی قرارداد بررسی و تضمین می‌شود. به عبارت دیگر بانک در تایید یا رد طرح‌های صنعتی دخالت ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود این موضوع نیز از سوی وزارت صمت برسی کارشناسی شده و اقدامات اجرایی ایجاد صندوق ضمانت توسعه صنعت ریلی شروع شود.

یکی از ویژگی‌های تولید محصولات ریلی سفارشی بودن تولید و تعداد کم سفارش در بعد صنعتی است که این موضوع باعث منصرف شدن قطعه و مجموعه‌سازان از جذب چنین سفارشی یا افزایش قیمت قطعات و مجموعه‌های ساخته‌شده و نهایتاً بالا بردن قیمت تمام‌شده محصولات ریلی داخلی است. به‌منظور توسعه پیمانکاری فرعی و ایجاد جذابیت برای تامین‌کنندگان حوزه ریلی لازم است حمایت‌های دولتی متناسبی اجرا شود. بدین منظور پیشنهاد می‌شود وزارت صمت با هماهنگی سایر وزارتخانه‌های مربوطه نسبت به ایجاد و اجرای قانون معافیت مالیاتی برای کلیه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط طرف قرارداد با تولیدکنندگان ریلی با توجه به حجم یا ارزش پولی قرارداد آنها اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

با توجه به ضعف زیرساخت‌های موجود در کشور نسبت به زیرساخت‌هایی که شرکت‌های خارجی پیشرو از آن در تولید بهینه محصولات ریلی استفاده می‌کنند از قبیل بهره بانکی تسهیلات دریافتی، مدت انتظار دریافت تسهیلات، مدت بازپرداخت تسهیلات، تضامین در مقابل تسهیلات بانکی، بوروکراسی اداری، تغییر قوانین و مقررات، تغییر نرخ ارز و... و به جهت تقویت بنیه سازندگان داخلی ریلی پیشنهاد می‌شود، ضریب ترجیحی قیمت در مناقصات دولتی ریلی به نفع سازندگان داخلی ریلی همانند سازندگان خودرو داخلی نسبت به سازندگان خارجی اعمال شود.