زیان عدم شفافیت
ممانعت از شفاف شدن چقدر هزینه به صنعت برق تحمیل می‌کند؟
خوشبختانه مجلس محترم طی ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به طور عام و طی ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق به طور خاص، مبانی قانونی کافی را برای آنکه وزارت محترم نیرو نرخ‌های تکلیفی تحمیل‌شده به صنعت برق را پوشش دهد در اختیار آن وزارت قرار داده است. هرچند بخش‌های عمده وزارت نیرو به اهمیت جذب سرمایه واقف هستند، لیکن برخی از نهادهای زیرمجموعه آن وزارتخانه دانسته یا ندانسته به جای استفاده از فرصت‌های قانونی حاصله و شفاف کردن قیمت تمام‌شده و نتیجتاً بسترسازی برای جذب سرمایه، به انحای گوناگون اقداماتی را به عمل آورده‌اند که در نتیجه آن اقدامات، قیمت تمام‌شده اقتصادی، کمتر از مقدار واقعی آن نشان داده شده است. به این ترتیب از یک‌سو سرمایه‌گذاران و بانک‌هایی که تاکنون در پروژه‌های نیروگاهی سرمایه‌گذاری یا تسهیلات مالی فراهم کرده‌اند دچار مشکل شده و از سوی دیگر صنعت برق اعتبار خود را برای سرمایه‌گذاری‌های آینده از دست داده است. نادیده انگاشتن هزینه‌های مالی ناشی از تاخیر در پرداخت و همچنین سرکوب قیمت‌های بازار برق با روش‌های مختلف، از جمله مصادیق واضح عملکرد برخی از نهادهای زیرمجموعه وزارت نیرو است که به وضوح منجر به غیرواقعی شدن قیمت تمام‌شده اقتصادی برق شده و مانع جبران آن توسط دولت می‌شود.
سرکوب قیمت‌های بازار برق
برخی از نهادهای موثر در وزارت نیرو علاوه بر آنکه به‌رغم تکلیف قانونی مندرج در برنامه پنجم از اصلاح بهای آمادگی خودداری کردند (این امر منجر به شکایت برخی از تولیدکنندگان و صدور رای دیوان عدالت اداری شد)، از طرق دیگری نیز از جمله قیمت‌های تحمیلی بورس برق، ابلاغ رویه‌های یک‌سویه و ثابت نگه‌داشتن سقف قیمت در بازار، مساعی خود را برای سرکوب قیمت‌های بازار و عدم شفافیت قیمت تمام‌شده برق مبذول داشته‌اند. وفق محاسبات اولیه با توجه به هزینه‌های فعلی سرمایه‌گذاری، سقف قیمت بازار برق باید حدوداً سه برابر سقف فعلی و در نتیجه متوسط قیمت بازار حدوداً دو برابر رقم فعلی شود، هزینه‌ای که از این بابت در قیمت تمام‌شده لحاظ نمی‌شود برای تولید برق توسط بخش غیردولتی حدوداً ۵۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
هزینه‌های مالی تاخیر در پرداخت
هزینه‌های مالی تاخیر در پرداخت به‌خصوص در اقتصادهای تورمی آنچنان واضح است که طی تبصره بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم حتی برای قراردادهایی که هزینه‌های تاخیر در آنها پیش‌بینی نشده پرداخت چنین هزینه‌ای برای دولت تکلیف شده و همچنین دولت را موظف کرده است تا در قراردادها، هزینه تاخیر در پرداخت را درج کند.قراردادهای اولیه تبدیل انرژی که با الگوگیری از قراردادهای معتبر بین‌المللی تهیه و مبادله شده بود خسارت تاخیر در تادیه درج شد. در قراردادهای تیپ وزارت نیرو نیز پرداخت چنین خسارتی تصریح شده است. لیکن تاکنون شرکت‌های دولتی خریدار برق از ثبت هزینه‌های مالی ناشی از آن خودداری کرده‌اند و قراردادهای بازار برق نیز به‌رغم اعتراض تولیدکنندگان از ابتدا فاقد بند خسارت تاخیر در تادیه است.هزینه خسارت تاخیر در تادیه حتی با احتساب نرخ‌های سرکوب‌شده بازار برای بخش غیردولتی تولیدکنندگان برق سالانه ۱۵ هزار میلیارد ریال و با فرض نرخ‌های سرکوب‌نشده بازار حدوداً ۳۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده توسط برخی نهادهای زیرمجموعه وزارت نیرو برخلاف راهبردهای محوری آن وزارت بوده و این سیاست‌ها منجر به عدم شفافیت قیمت تمام‌شده اقتصادی برق، تشویق به عدم سرمایه‌گذاری در تولید برق و مانع جبران مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و هزینه‌ها تمام‌شده به میزان برآوردی حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال شده است.
ارسال نظر