تعیین تکلیف، دستور کار ایدرو در دولت دوازدهم

از سوی دیگر چون می‌خواهیم که بخش دولتی، رقیب بخش خصوصی نشود و از سوی دیگر می‌خواهیم که دولت، نقش کمک‌کننده و حامی داشته باشد، این جا می‌توان گفت لازم است سازمان‌هایی در دولت به وجود آید که نقش حامی برای بخش خصوصی داشته و در عین حال، خود نیز وارد صحنه شده تا به توسعه کمک کند؛ به نحوی که بتواند در مناطقی که نیاز به سرمایه‌گذاری در اندازه بزرگ وجود دارد، وارد عمل شود. در ایران با توجه به وضعیتی که به لحاظ مزیت‌های اقتصادی و نسبی وجود دارد، در زمینه توسعه صنایع سنگین، صنایع دانش‌بنیان با فناوری نوین و توسعه صنایع در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، دولت باید به عنوان یک لوکوموتیو وارد شده و کار را از طریق سازمان‌هایی که برای این کار به وجود آمده‌اند، سامان دهد؛ به این معنا که بعد از اینکه صنایع شکل گرفتند، آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. در واقع کار باید به روالی پیش رود که سازمان توسعه‌ای، خود شرکت‌داری نکند. در این میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از جمله سازمان‌هایی است که برای این چنین موضوعاتی به وجود آمده و در انجام این ماموریت می‌تواند نقش خوبی را بازی کند؛ البته با قضاوت در این رابطه باید گفت که منهای برخی سال‌هایی که این سازمان از سوءمدیریت رنج می‌برد، بقیه سال‌ها توانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند.

موضوع دوم آن است که اکنون می‌توان گفت که «ایدرو»، سازمان موفقی بوده که در دوره‌ای که بنده آنجا حضور داشتم، اهداف، برنامه‌ها و مدیریت سازمان گسترش، مورد بازنگری قرار گرفت و در چارچوب برنامه سوم توسعه، به این نتیجه رسیدیم که لازم است این سازمان، در چارچوب اساسنامه و قانون تاسیس خود حرکت کند که بر این اساس، برنامه‌ای به منظور بازنگری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نوشته و اجرایی شد و به خاطر همین، طی آن چهارسال با توجه به اینکه سازمان برنامه ۵ ساله استراتژیک غلطان داشت، توانست به سرعت در توسعه صنایع سنگین، توسعه صنایع دانش بنیان، توسعه صنعتی مناطق محروم و در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کارهای بزرگی انجام دهد؛ ولی در همان اواخر دوره ای که حضور داشتم، همزمان برنامه چهارم توسعه نیز به تصویب رسید که در آنجا تلاش شد ماموریت سازمان گسترش در استان‌های ایران شفاف شده و به صورت سند درآید تا این سازمان بتواند در ۵ ساله چهارم عمر خود نیز، ماموریتش را اجرا کند؛ ولی در برنامه چهارم توسعه هیچ ماموریتی برای سازمان گسترش از سوی دولت تعریف نشد و از سوی دیگر، متاسفانه «ایدرو»، پیوسته از ناحیه دولت، دچار محدودیت‌هایی شد که بر خلاف قانون تاسیس و اساسنامه‌اش بود. در حالی که سازمان گسترش نیز مثل یک لوکوموتیو حرکت می‌کند که در حقیقت می‌توان گفت که جلوی حرکت آن را با این محدودیت‌ها و مقررات، سد کردند و نتوانست حرکت کند. به اصطلاح، ایدرو همچون خودرویی بود که دولت چرخ‌های آن را حین حرکت پنچر کرد. در حالی‌که در قانون تاسیس این سازمان این طور آمده بود که باید مثل شرکت تجاری بخش خصوصی اداره شود؛ ولی دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و سایر نهادها در این سازمان چادر می‌زدند و منابعی هم برای تخصیص به او تعلق نمی‌گرفت. بنابراین هر چه که این سازمان درآمد داشت، از سوی دولت دریافت می‌شد و از سوی دیگر، اختیارات هم از او گرفته شده بود، بنابراین، دولت به این نتیجه رسید بهتر است که این سازمان به فروش برسد و در فضای رقابتی در بخش خصوصی با سابقه، امکانات و برندی که دارد، خدمت کند؛ بنابراین در سال ۸۴ سازمان گسترش به بورس رفت و ۲۰ درصد آن واگذار شد؛ اما دولت بعدی این سهم را برگرداند و تصمیم بر این شد که سازمان گسترش، خصوصی نشود ولی متاسفانه ماموریتی نیز برای آن تعریف نشد و از سال ۸۴ تا کنون، وضعیت بلاتکلیفی از سوی دولت دارد؛ بنابراین دولت باید تصمیم بگیرد که با سازمان گسترش می‌خواهد چه کند.