تلاش کمیسیون کشاورزی و آب مشهد برای نقش‌آفرینی در بحران آب
یک قدم تا لب‌تشنگی
تعاملی با مجلس برای استفاده از ابزار قانون در موضوع بحران آب علی شریعتی مقدم، رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی،در همان ابتدای صحبت تاکید می‌کند: «موضوع بحران آب، یکی از مهم‌ترین دستور کارهای ما در این ساختار تخصصی و کارشناسی است و به دفعات از جوانب مختلف به این چالش جدی، ورود داشته‌ایم.»
او ملموس شدن بحران آب در استان‌هایی مثل اصفهان، کرمان، خراسان رضوی و... را هشداری می‌داند که باید جدی تلقی شود و می‌افزاید: در این کمیسیون و کمیته تخصصی زیرمجموعه آن، ساعت‌ها کار کارشناسی انجام شده است. با شبکه پیچیده‌ای از مسائل روبه‌رو هستیم. به واقع اگر همراهی همه بخش‌ها نباشد، هر میزان تاکید و هشدار صورت بگیرد، باز هم راه به جایی نمی‌برد. نمی‌توان تنها یک بخش را مقصر بحران دانست و به واقع همه حوزه‌ها باید درموضوع مدیریت مصرف ورود پیدا کنند. آمارها، شمار روستاهایی که تا به امروز در خطه خراسان رضوی خالی از سکنه شده‌اند را بیش از چهارهزار مورد نشان می‌دهد و «بی‌آبی» نقشی تعیین کننده در این اتفاق نگران کننده دارد. شریعتی نیز همین بحث را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید:بحران آب، اقتصاد روستا را تهدید می‌کند. باید به این باور برسیم که نقیصه بزرگ ما در این بخش، نبود یک مدیریت جامع در بخش کشاورزی مبتنی بر بهره وری از آب است. به طور قطع تامین امنیت غذایی مصرف‌کننده داخلی دغدغه دیگری به شمار می‌آید که با بخش کشاورزی کشورمان پیوند خورده است.
وی ادامه می‌دهد:در کشورهای همسایه که حتی اقلیمشان به اندازه ما خشک نیست؛ منابع توسعه گلخانه‌ای با نرخ صفر درصد و به صورت نامحدود تعلق می‌گیرد. این رویکرد حمایتی، توسعه مطلوب را در این بخش رقم می‌زندکه متاسفانه به این مهم توجه اندک شده است . وی اذعان می‌کند: ما در این بخش به یک تصمیم انقلابی نیازمندیم؛ اگر ما راهکارهای اداری و بروکراسی را کاهش دهیم و به نوعی بتوانیم راه‌های ساده‌تر سرمایه‌گذاری را در این بخش جذب کنیم و توسعه بدهیم، موفق خواهیم بود. این فعال اقتصادی یادآور شد: در این کمیسیون فعالان بخش‌های کشاورزی و صنعت غذا در کنار هم قرار گرفتند و تلاش‌مان نیز بر ایجاد یک زنجیره ارزش متمرکز شد که همین امر فعالان بخش صادرات را نیز به این بحث وارد کرد. در مجموع تلاش شد حداکثر بهره‌وری در این حوزه ایجاد شود.
شریعتی تاکید کرد: باور داریم که راهکار موثر در این بخش، با تدوین و اجرای یک برنامه جامع میسر می‌شود و با تصمیم‌گیری‌های موقتی، موردی و مقطعی راه به جایی نخواهیم برد. قاعدتا ورود اتاق بازرگانی در مقام پارلمان بخش خصوصی به این بحث و گرد هم آوردن تشکل‌های بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن در کنار یکدیگر، اتفاق مثبتی است اما بدون حضور موثر نهادهای دولتی و نقش آفرینی آنها راه به جایی نخواهیم برد، چون منابع بخش خصوصی بسیار محدود است و این حوزه هم نیازمند سرمایه‌گذاری وسیع و گسترده است. وی به مسائلی اشاره کرد که در کمیسیون متبوعش پیرامون موضوع آب مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند و توضیح داد: یکی از مشکلات و دغدغه‌هایی که در این حوزه احصاء شد، موضوع منافع کشاورز و آن بحث بهره مالکانه آن است.باید بپذیریم منابعی در اختیار خردمالکان قرار دارد که به اجبار نمی‌توان آنها را مورد بهره‌برداری قرار داد و باید با احترام به حقوق‌شان، این ظرفیت‌ها را زیر چتر یک مدیریت جامع قرار داد.
اما شهریور سال ۹۶، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی‌در مشهد با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی دیداری داشتند که ماحصل آن عقد یک تفاهم‌نامه بود. یکی از سرفصل‌های عنوان شده در تفاهم‌نامه یادشده به موضوع آب و ضرورت پیگیری‌های قانونی در این بخش اختصاص داشت. شریعتی در این رابطه توضیح می‌دهد: درخواست جدی ما از وکلای مردم در خانه ملت، این بود که با توجه به وضعیت بحران آب و شرایط بخش کشاورزی در کشور، کمیسیون کشاورزی مجلس موضوع وضع قوانینی در خصوص ارزیابی مناطق و مکان یابی کشت محصولات در سایر کشورها (کشت فراسرزمینی) را مورد پیگیری قرار دهد. همچنین با توجــه به وضعیت کم آبی برخی دشت‌های استــان و عــدم امکان تأمین آب از سفــره‌های زیر زمینی برای صنایع مستقر در این مناطق، با کمک نمایندگان مجلس، موضوع خرید چاه‌های کشاورزی و همکاری در تغییر وضعیت کاربری آب از کشاورزی به صنعتی پیگیری شود تا مدیریت منابع آبی در این بخش محقق شود. وی ادامه داد: تاکنون برای تحقق مفاد این تفاهم‌نامه کارگروه مشترکی تشکیل شده و تلاش ما تدوین و ارائه پیشنهادات کاربردی به مجلس برای عملیاتی کردن این مباحث است. مجدانه پیگیر این تفاهم‌نامه هستیم تا آنچه در قالب توافق حاصل شده، روی کاغذ باقی نماند.
نیازمند ایجاد «بازار آب» با ساختاری شفاف و واقعی هستیم
اما کامران داوری معاون و عضو هیات علمی‌دانشگاه فردوسی مشهد نیز که سابقه طولانی در مطالعات آب استان خراسان رضوی دارد، در خصوص منابع آبی دشت مشهد، بیان می‌کند: به طور متوسط سالانه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب بارش در دشت مشهد رخ می‌دهد که ۸۰ درصد آن تبخیر می‌شود. از این میان، ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب باقی می‌ماند که متوسط آن ۷۰۰ میلیون مترمکعب و میزان آب تجدیدپذیر سالانه دشت مشهد همین مقدار است. وی ادامه می‌دهد: این ۷۰۰ میلیون مترمکعب به انضمام ۱۰۰ میلیون مترمکعب افت آب زیرزمینی دشت مشهد و ۵۰ میلیون مترمکعب سد دوستی، منهای ۲۰ میلیون متوسط تخلیه این محدوده، میزان مصرف آب را مشخص می‌کند. این در حالی است که میزان برداشت از دشت مشهد سالانه یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون مترمکعب است. وی می‌افزاید: در واقع ما مجاز نیستیم بیش از ۷۵ درصد آب تجدیدپذیر را مصرف کنیم و اگر وضعیت اضافه برداشت آب از دشت مشهد به همین نحو ادامه یابد متوسط شوری آب ظرف ۲۰ سال آینده به حدی خواهد رسید که حتی به درد کشاورزی هم نمی‌خورد پس فرصت کمی‌برای مدیریت این وضعیت در اختیار داریم. این عضو کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور می‌شود: اغلب، بخش کشاورزی از بابت مصارفش در این حوزه مورد ملامت قرار می‌گیرد اما به واقع این «توسعه» است که رویکردهای مصرفی ما را تغییر داده و به منابع آبی‌مان فشار وارد می‌کند.
او به مباحثی اشاره می‌کند که در کمیسیون کشاورزی مطرح شده و توضیح می‌دهد: بررسی‌های ما پیرامون موضوع بحران آب به طرح مسائل و چالش‌های مدیریت این منابع در نگاه کلان منجر شد. دشت مشهد حجم مشخصی از منابع آبی قابل برداشت دارد که در اختیار بخش‌های مختلف است. این شرکت آب منطقه‌ای است که باید مشخص کند هر بخش به چه میزان آب نیاز دارد و کسری آن را به نوعی از بخش‌های دیگر در قالب خرید و تهاتر تامین کند. در واقع به جای آنکه به دنبال منابع تازه آبی باشیم، آنچه که در اختیار داریم را مدیریت کنیم. وی ادامه می‌دهد: در واقع ما به چیزی به نام «بازار آب» نیاز داریم که در آن، به صورت شفاف علنی و قیمت آب واقعی شود و بهره‌برداران، نگران تغییرات ناگهانی نرخ آن نباشند. داوری به وجود ۸هزار حلقه چاه در حوزه مشهد اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: بخشی از این آب می‌تواند از حوزه کشاورزی خریداری و صرف نیاز پروژه‌های توریستی شود، اما متاسفانه جای مدیریت این ظرفیت، به دنبال انتقال آب از سد ارداک هستیم. این کارشناس حوزه آب تاکید می‌کند: مباحث زیادی در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شده است که به نوعی نسخه‌های تحلیلی و عملیاتی برای مراجع اجرایی بوده است. نمونه آن، تدوین سند تدبیر آب کشف رود بود که تحولات این حوزه آبی را مورد تحلیل قرار می‌داد و راهکارهایی برای آن ارائه می‌کرد. به هر رو توقع ما از نهادهای اجرایی، توجه به ظرفیت‌های مشاوره‌ای بخش خصوصی است.
داوری به تعامل این کمیسیون با بدنه مجلس نیز اشاره می‌کند و بیان می‌کند: مشکل اینجاست که بسیاری از قوانین ما رویکرد ملی دارند در حالی‌که برای حل مشکلات منطقه ای و استانی، نیازمند سیاست‌گذاری‌ها و قوانین در همین سطح هستیم. به نظرم واگذاری اختیارات به استان برای حل و فصل این موضوعات می‌تواند یک گام مهم در این مسیر باشد.
چالش آمارهایی که واقعی نیستند
احمدرضا رضازاده دبیر نظام صنفی کشاورزی مشهد نیز می‌گوید: یکی از چالش‌های جدی ما در بخش آب استان، ارائه آمارهایی است که مبنای درستی ندارند یا لااقل واقعیت را به طور کامل منعکس نمی‌کنند. این عضو کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بحرانی اشاره می‌کند که چاه‌های غیرمجاز در آنها سهم دارند و وخامت اوضاع را ناشی از بالاتر بودن آمار واقعی این چاه‌ها می‌داند و معتقد است: تعداد این چاه‌های غیرمجاز ۵ تا ۶برابر بیشتر برآورد می‌شود؛ بعضی واحدهای تولیدی چاه غیرمجاز دارند و سال‌ها از آن برداشت می‌کردند اما به تازگی شرکت‌های آب منطقه ای اقدام به شناسایی آنها کرده است. قاعدتا وقتی برآورد صحیحی از سطح آب مصرفی وجود ندارد، هر نوع اقدامی‌که در عرصه مدیریتی تعریف شود، کارکردهای لازم را نخواهد داشت.
وی خطر مصرف بیش از استاندارد منابع تجدیدپذیر آبی را جدی می‌داند و یادآور می‌شود: باید پذیرفت بخشی از مشکل متوجه سیاست آب فروشی شرکت‌های آب منطقه‌ای است که مکرر به تعریف مصارف جدید اقدام می‌کنند تا درآمد خود را تامین کنند. وی تاکید می‌کند: در نشست‌های کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر موضوع حقوق مالکانه کشاورزان و اهمیت توجه به آن در حل و فصل مسائل مرتبط با منابع آبی تاکید شد و امیدواریم در پیگیری‌های آتی به حل و فصل مشکلات این بخش کمک کند.
ارسال نظر