دست انداز ترامپ در تامین مالی

رئیس‌جمهوری آمریکا این تصمیم را برای مقابله با آنچه به ادعای او «قصور دولت ایران در مبارزه با پدیده قاچاق انسان» بوده، گرفته است. این دستور رئیس‌جمهوری آمریکا شامل حال دولت‌های روسیه و کره‌شمالی هم شده و از ابتدای سال مالی ۲۰۱۸ میلادی اجرا خواهد شد. به نظر می‌رسد پس از آنکه ترامپ نتوانست شرایط و ضوابط جدیدی در برجام، وضع کند، سعی می‌کند با وضع محدودیت‌های مالی، رابطه ایران را با نهادهای مالی بین‌المللی محدود کند. این در حالی است کشورهای اروپایی و چند کشور توسعه‌یافته آسیایی از روابط مالی با ایران استقبال گسترده‌ای کرده‌اند. در هفته‌های گذشته بانک‌هایی از کره جنوبی، اتریش و دانمارک با بانک‌های داخلی قرار داد تامین مالی برای پروژه‌های داخلی امضا کرده‌اند. این موضوع می‌تواند به‌عنوان پاشنه آشیل محدودیت‌های جدید ترامپ محسوب شود. از سوی دیگر، در چهار سال‌ اخیر‌ بانک مرکزی و نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، همکاری گسترده‌ای درخصوص تحولات اقتصاد ایران داشته‌اند. در نتیجه، پس از برجام، اعمال فشار همه جانبه برای محدودیت مالی علیه ایران به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.