شهرهای ساحلی در ترکیه بیشترین مخالفت را با تغییرات داشتند. به‌عنوان مثال شهرهایی مانند استانبول و آنتالیا جزو مخالفان این طرح بودند و شهرهایی با قشر سنتی‌تر جزو موافقان تغییر. اردوغان در هر انتخاباتی تقریبا با رای جادویی ۵۰ به علاوه ۱ توانسته است رقبای خود را از میدان به در کند. او در این دوره نیز توانست با همین مقدار رای در همه پرسی پیروز میدان شود و تغییرات را به سود خود رقم بزند. سرکان دمیرتاش، ستون نویس روزنامه اپوزیسیون «حریت‌دیلی» بر این باور است که ترکیه پس از رفراندوم به دو پاره تقسیم شده است: کلانشهرها (متروپلیس) و آناتولی‌ها. در این راستا شهرهای ساحلی مانند آنتالیا، کمر، مرسین و آدانا بالاترین رای منفی را به خواست اردوغان داده‌اند.

در حالی که با دور شدن از شهرهای ساحلی در شهرهایی مانند قونیه، اسپارتا و بوردور آمار رای دهندگان به خواست اردوغان بالاتر بوده است. البته مخالفان تنها محدود به شهرهای ساحلی نبودند. در مناطق مرکزی آنکارا، اسکی شهر و بیلچیک نیز جزو مخالفان بودند. همین شرایط در مناطق کردنشین مانند دیاربکر، شیرناک و حکاری نیز دیده می‌شود. به همین منظور برخی می‌گویند پیروزی اردوغان در روز همه پرسی به معنای ساده شدن امور نیست. سرکان دمیرتاش می‌نویسد: پیروزی حزب اردوغان زمانی می‌توانست پر رنگ محسوب شود که وی بتواند افزون بر آرای ۵۵ درصد مردم را به دست آورد. پیروزی ۵۱ درصدی برای حزب عدالت و توسعه و بخشی از حزب حرکت ملی نمی‌تواند یک پیروزی بزرگ محسوب شود و باید اذعان کرد که هنوز چالش‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی در سر جای خود باقی مانده است. برای بررسی این امر اما باید دوپارگی جامعه ترکیه را مورد مداقه قرار داد. در رای‌گیری روز یکشنبه موافقان و مخالفان تغییرات به دو دسته بزرگ تقسیم شدند:

کلانشهرها(متروپلیس): نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که اردوغان در شهرهای بزرگ مانند استانبول، آنکارا، ازمیر و سپس در آدانا و آنتالیا کمترین حمایت را داشته است. مردم این شهرهای بزرگ در آرای خود نشان دادند که خواستار قدرتمند باقی ماندن پارلمان هستند و از تغییرات مد نظر اردوغان استقبال نکرده‌اند.

آناتولی‌ها: به استثنای شهرهای کردنشین، بیشتر شهرهای آناتولی در این رفراندوم کمک حال اردوغان بوده‌اند و روستاها و شهرهای کوچک از تغییرات مورد نظر حمایت کرد‌ه‌اند. در این میان همچنین مشخص شده است که افرادی با تحصیلات بالاتر مخالف تغییرات بوده‌اند و طرفداران حزب کردتبار دموکراتیک خلق‌ها، حزب جمهوری خلق ترکیه و حزب حرکت ملی این کشور به این تغییرات پاسخ منفی داده‌اند. این در شرایطی است که بخشی از حزب حرکت ملی در این رفراندوم دست همکاری با حزب عدالت و توسعه داده بود اما طرفداران این حزب آرای «نه» را در صندوق‌ها انداخته‌اند. با توجه به نتایجی که به دست آمد می‌توان بیشتر از قطبی شدن فضای ترکیه صحبت کرد. قطب بندی‌هایی همچون روستایی و شهری، تحصیل کرده و کم سواد، کم درآمد و پردر‌آمد.

سرکان دمیرتاش می‌گوید: اگر قرار باشد که توصیفی از آینده ترکیه بدهیم باید بگوییم این جامعه بیشتر به سمت دو قطبی شدن پیش خواهد رفت. همچنین از این انتخابات این نتیجه گرفته شده است که حزب حرکت ملی نیز با پیوستن به حزب عدالت و توسعه دو پاره شده است و آرای این حزب به دلیل حمایت دبیرکل آن در پیوستن به کمپین «نه» ریزش پیدا کرده است. از سویی این احتمال داده شده است که دولت باحچه لی، دبیرکل این حزب ممکن است از سمت خود برکنار شود. در واقع نتیجه این همکاری برای حزب حرکت ملی در آینده نه چندان دور به فروپاشی این حزب منجر خواهد شد، زیرا اعضای جوان این حزب از همکاری با مسن‌ترهای این حزب خشنود نیستند و در این صورت ممکن است دو حالت به وجود آید: ۱) این حزب منحل شود. ۲) اعضای این حزب دست به یک تصفیه گسترده بزنند و احتمالا نخستین قربانی آن هم دولت باحچه لی خواهد بود. در این شرایط احتمالات دیگری هم برای پیروزی حزب عدالت و توسعه در همه پرسی ۱۶ آوریل مطرح شده است. برخی بر این باورند اگر رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها در زندان نبودند نتیجه آرای روز ۱۶ آوریل چیزی غیر از پیروزی اردوغان می‌شد.

دمیرتاش بر این باور است که اگر رهبران این حزب یعنی دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ آزاد بودند بهتر می‌توانستند در میان کردها تحرک ایجاد کنند. نبود این دو در روز رفراندوم موجب شد که مشارکت کردها در نتیجه به دست آمده در همه پرسی تاثیرگذار نباشد. این پیروزی کمرنگ در حالی رقم خورده است که مخالفان می‌گویند صدای جامعه حالا بهتر شنیده می‌شود؛ زیرا اردوغان زمانی می‌توانست دست خود را به‌عنوان پیروز میدان بالا ببرد که دست کم ۵۵ درصد آرای مردم را به خود اختصاص می‌داد. از دیگر سو تغییرات موجود موجب خواهد شد ترکیه روزهای سختی با اتحادیه اروپا داشته باشد. به نظر می‌رسد اردوغان با پیروزی در این انتخابات قید حضور در اتحادیه اروپا را زده است؛ چرا که وی در سخنرانی پیروزی خود از احتمال بازگشت اعدام به قانون اساسی ترکیه خبر داد و اگر چنین تغییری در قانون اساسی رخ دهد، آنکارا باید قید حضور در اتحادیه اروپا را بزند. این در حالی است که اتحادیه اروپا پیشتر در مورد تغییر سیستم هشدار داده بود و این تغییرات را با «حکومت یک نفره» برابر خوانده بود. اتحادیه اروپا در این زمینه حتما ترکیه را مورد آزمون قرار خواهد داد تا ببیند آیا این کشور همچنان با معیارهای کپنهاگ همخوانی دارد یا نه.

مرکزی‌ها علیه ساحل‌نشین‌ها