محیط کسبوکار و دستگاههای استانی
علی چشمی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محیط کسبوکار، مقدار هزینههای جانبی تولید را تعیین میکند. این هزینهها شامل هزینه وامهای بانکی، پرداخت مالیاتها، حق بیمه تأمین اجتماعی، عوارض شهرداری، واردات و صادرات، رسیدگی به دعاوی در دادگاهها و نیز هزینه دسترسی به زیربناهایی مانند آب و برق و مخابرات است.
بنابراین، تولیدکنندگان در محیط کسبوکار تحت تأثیر هزینههایی هستند که ادارات دولتی بر آن‌ها تحمیل می‌کنند. قوانین و مقررات دستگاههای دولتی با تولیدکنندگان (به غیر از شهرداری) از مرکز و به صورت متمرکز برای استان‌ها تعیین می‌شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محیط کسبوکار، مقدار هزینههای جانبی تولید را تعیین میکند. این هزینهها شامل هزینه وامهای بانکی، پرداخت مالیاتها، حق بیمه تأمین اجتماعی، عوارض شهرداری، واردات و صادرات، رسیدگی به دعاوی در دادگاهها و نیز هزینه دسترسی به زیربناهایی مانند آب و برق و مخابرات است.
بنابراین، تولیدکنندگان در محیط کسبوکار تحت تأثیر هزینههایی هستند که ادارات دولتی بر آن‌ها تحمیل می‌کنند. قوانین و مقررات دستگاههای دولتی با تولیدکنندگان (به غیر از شهرداری) از مرکز و به صورت متمرکز برای استان‌ها تعیین می‌شود.
علی چشمی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محیط کسبوکار، مقدار هزینههای جانبی تولید را تعیین میکند. این هزینهها شامل هزینه وامهای بانکی، پرداخت مالیاتها، حق بیمه تأمین اجتماعی، عوارض شهرداری، واردات و صادرات، رسیدگی به دعاوی در دادگاهها و نیز هزینه دسترسی به زیربناهایی مانند آب و برق و مخابرات است.
بنابراین، تولیدکنندگان در محیط کسبوکار تحت تأثیر هزینههایی هستند که ادارات دولتی بر آن‌ها تحمیل می‌کنند. قوانین و مقررات دستگاههای دولتی با تولیدکنندگان (به غیر از شهرداری) از مرکز و به صورت متمرکز برای استان‌ها تعیین می‌شود. با این حال، در نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس از تشکل‌های اقتصادی دیده می‌شود که محیط کسبوکار استان‌ها با یکدیگر متفاوت است. این تفاوتها بیشتر به رفتار و شیوه تعامل دستگاههای اجرایی هر استان با تولیدکنندگان بر میگردد. آنچه در این نوشته بر آن تأکید دارم این است که میزان پاسخگویی و مسئولیتپذیری مقامات استانی در برابر هزینههایی که به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند، متناسب نیست.
1. محیط کسبوکار استان خراسان رضوی هرچند در نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس در تابستان امسال نسبت به یک سال اخیر بهتر شده است اما افزایش شدید نرخ بیکاری استان (که در همین دوره حدود پنج درصد بیشتر شده و حدود 3.5 درصد از میانگین بیکاری در کل کشور بیشتر است) به طور واقعی وضعیت نامساعد کسبوکارهای استان را نشان میدهد.
2. کدام مقام استانی، باید مسئولیت این وضعیت محیط کسبوکار را بپذیرد؟ اداره مالیاتی که حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان طبق قانون بودجه 94 از استان مالیات میگیرد یا اداره تأمین اجتماعی که حدود دو هزار میلیارد تومان حق بیمه تأمین اجتماعی میستاند یا شهرداری مشهد که حدود 9 هزار میلیارد تومان مستقیم و غیرمستقیم عوارض دریافت میکند یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که وظیفه تخصیص حدود 700 میلیارد تومان بودجه استانی را بر عهده دارد یا استانداری که بیشتر وظیفه حفظ نظم و هماهنگی را برعهده دارد؟
3. آنچه مشخص است اگر در مصاحبهها و گزارشها و اقدامات مقامات استانی بررسی شود، مسئولیت محیط کسبوکار به طور شفاف بر عهده هیچ دستگاه استانی نیست. از لحاظ ذاتی هم با توجه به ابعاد گسترده آن نباید بر عهده یک دستگاه استانی مشخص باشد. اما هر کدام از دستگاهها باید اثرات مخرب اقدامات خود بر محیط کسبوکار را در نظر بگیرند. رویههای کاری اداره مالیاتی و تأمین اجتماعی استان نشان میدهد که هر ساله برای آن‌ها مبلغی را از مرکز تعیین می‌کنند و مسئولان آن‌ها باید مبلغ تعیین شده را از مردم وصول کنند. این در حالی است که مقامات این ادارات حتی یک برگ هم به تشکل‌های استانی و مردم گزارش نمیدهند که این مالیات یا حق بیمه تأمین اجتماعی را چگونه دریافت کردهاند و وضعیت درآمدی مردم در شرایط رکودی برای آن‌ها اهمیت ندارد و آن‌ها فقط دستور مرکز را اجرا می‌کنند.
4. شهرداریهای استان با اینکه نهادهایی محلی هستند اما در حفظ و بهبود محیط کسبوکار در عمل، تفاوتی چندانی با دستگاههای دولت مرکزی ندارند. رکود کلی کشور در سال‌های اخیر به رکود بخش ساختمان در سطح شهر منجر شده و این رکود درآمد شهرداری را محدود کرده است. در عوارض و جریمههای شهرداریها در ماههایی دیده می شود که شهرداری بیشتر در فکر جبران کمبود درآمد خود به خاطر رکود است و اینکه چقدر به رکود بیشتر کسبوکارها با این عوارض بیشتر دامن میزند باید در تحلیل ها آن‌ها وجود داشته باشد.
5. اگر مستندات استانی را بررسی کنید حتی یک گزارش از وضعیت اقتصادی استان یا وضعیت محیط کسبوکار استان به صورت سالیانه دیده نمیشود چه برسد به فصلی و حتی ماهیانه. در اینجا بیشتر نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برجسته می‌شود که تاکنون در حال مدیریت و برنامه‌ریزی امور داخلی خود برای شکل‌گیری مجدد بوده است.
6. تعیین مقامات دستگاههای اقتصادی استان بر اساس سلسله مراتب اداری مرسوم و بر اساس سابقه فعالیت آن‌ها سبب شده است که برخی از این دستگاهها با اینکه هزینههای زیادی را به کسبوکارها تحمیل می‌کنند اما مسئولان آن‌ها بیشتر به فکر راضی نگه داشتن مافوقهای خود در پایتخت هستند تا این که دغدغه تولید در استان باشند.
در مجموع، بهبود تولید در استان به طور عام و بهبود محیط کسبوکار به طور خاص نیاز دارد که دستگاههای اجرایی، هزینههای تولیدکننده را تا حد امکان کاهش دهند! نبود یک دستگاه یا شورای هماهنگکننده و هدایت‌گر در استان در زمینه محیط کسبوکار سبب شده است تا پراکندهکاری و مسئولیتناپذیری برخی دستگاهها، وضعیت استان را از شرایط مطلوب دور کند. شورای برنامه‌ریزی استان و استانداری و شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی از پتانسیلهای مناسبی برای این هدایت‌گری و هماهنگی برخوردارند که در آینده میتواند فعال‌تر شود. به ویژه لازم است در گزارشدهی از بار هزینههای بخش عمومی بر تولید، رصد توسعه استانی و تعامل با کسبوکارهای بزرگ و تشکل‌های تولیدکنندگان فعال‌تر باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محیط کسبوکار، مقدار هزینههای جانبی تولید را تعیین میکند. این هزینهها شامل هزینه وامهای بانکی، پرداخت مالیاتها، حق بیمه تأمین اجتماعی، عوارض شهرداری، واردات و صادرات، رسیدگی به دعاوی در دادگاهها و نیز هزینه دسترسی به زیربناهایی مانند آب و برق و مخابرات است.
بنابراین، تولیدکنندگان در محیط کسبوکار تحت تأثیر هزینههایی هستند که ادارات دولتی بر آن‌ها تحمیل می‌کنند. قوانین و مقررات دستگاههای دولتی با تولیدکنندگان (به غیر از شهرداری) از مرکز و به صورت متمرکز برای استان‌ها تعیین می‌شود. با این حال، در نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس از تشکل‌های اقتصادی دیده می‌شود که محیط کسبوکار استان‌ها با یکدیگر متفاوت است. این تفاوتها بیشتر به رفتار و شیوه تعامل دستگاههای اجرایی هر استان با تولیدکنندگان بر میگردد. آنچه در این نوشته بر آن تأکید دارم این است که میزان پاسخگویی و مسئولیتپذیری مقامات استانی در برابر هزینههایی که به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند، متناسب نیست.
1. محیط کسبوکار استان خراسان رضوی هرچند در نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس در تابستان امسال نسبت به یک سال اخیر بهتر شده است اما افزایش شدید نرخ بیکاری استان (که در همین دوره حدود پنج درصد بیشتر شده و حدود 3.5 درصد از میانگین بیکاری در کل کشور بیشتر است) به طور واقعی وضعیت نامساعد کسبوکارهای استان را نشان میدهد.
2. کدام مقام استانی، باید مسئولیت این وضعیت محیط کسبوکار را بپذیرد؟ اداره مالیاتی که حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان طبق قانون بودجه 94 از استان مالیات میگیرد یا اداره تأمین اجتماعی که حدود دو هزار میلیارد تومان حق بیمه تأمین اجتماعی میستاند یا شهرداری مشهد که حدود 9 هزار میلیارد تومان مستقیم و غیرمستقیم عوارض دریافت میکند یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که وظیفه تخصیص حدود 700 میلیارد تومان بودجه استانی را بر عهده دارد یا استانداری که بیشتر وظیفه حفظ نظم و هماهنگی را برعهده دارد؟
3. آنچه مشخص است اگر در مصاحبهها و گزارشها و اقدامات مقامات استانی بررسی شود، مسئولیت محیط کسبوکار به طور شفاف بر عهده هیچ دستگاه استانی نیست. از لحاظ ذاتی هم با توجه به ابعاد گسترده آن نباید بر عهده یک دستگاه استانی مشخص باشد. اما هر کدام از دستگاهها باید اثرات مخرب اقدامات خود بر محیط کسبوکار را در نظر بگیرند. رویههای کاری اداره مالیاتی و تأمین اجتماعی استان نشان میدهد که هر ساله برای آن‌ها مبلغی را از مرکز تعیین می‌کنند و مسئولان آن‌ها باید مبلغ تعیین شده را از مردم وصول کنند. این در حالی است که مقامات این ادارات حتی یک برگ هم به تشکل‌های استانی و مردم گزارش نمیدهند که این مالیات یا حق بیمه تأمین اجتماعی را چگونه دریافت کردهاند و وضعیت درآمدی مردم در شرایط رکودی برای آن‌ها اهمیت ندارد و آن‌ها فقط دستور مرکز را اجرا می‌کنند.
4. شهرداریهای استان با اینکه نهادهایی محلی هستند اما در حفظ و بهبود محیط کسبوکار در عمل، تفاوتی چندانی با دستگاههای دولت مرکزی ندارند. رکود کلی کشور در سال‌های اخیر به رکود بخش ساختمان در سطح شهر منجر شده و این رکود درآمد شهرداری را محدود کرده است. در عوارض و جریمههای شهرداریها در ماههایی دیده می شود که شهرداری بیشتر در فکر جبران کمبود درآمد خود به خاطر رکود است و اینکه چقدر به رکود بیشتر کسبوکارها با این عوارض بیشتر دامن میزند باید در تحلیل ها آن‌ها وجود داشته باشد.
5. اگر مستندات استانی را بررسی کنید حتی یک گزارش از وضعیت اقتصادی استان یا وضعیت محیط کسبوکار استان به صورت سالیانه دیده نمیشود چه برسد به فصلی و حتی ماهیانه. در اینجا بیشتر نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برجسته می‌شود که تاکنون در حال مدیریت و برنامه‌ریزی امور داخلی خود برای شکل‌گیری مجدد بوده است.
6. تعیین مقامات دستگاههای اقتصادی استان بر اساس سلسله مراتب اداری مرسوم و بر اساس سابقه فعالیت آن‌ها سبب شده است که برخی از این دستگاهها با اینکه هزینههای زیادی را به کسبوکارها تحمیل می‌کنند اما مسئولان آن‌ها بیشتر به فکر راضی نگه داشتن مافوقهای خود در پایتخت هستند تا این که دغدغه تولید در استان باشند.
در مجموع، بهبود تولید در استان به طور عام و بهبود محیط کسبوکار به طور خاص نیاز دارد که دستگاههای اجرایی، هزینههای تولیدکننده را تا حد امکان کاهش دهند! نبود یک دستگاه یا شورای هماهنگکننده و هدایت‌گر در استان در زمینه محیط کسبوکار سبب شده است تا پراکندهکاری و مسئولیتناپذیری برخی دستگاهها، وضعیت استان را از شرایط مطلوب دور کند. شورای برنامه‌ریزی استان و استانداری و شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی از پتانسیلهای مناسبی برای این هدایت‌گری و هماهنگی برخوردارند که در آینده میتواند فعال‌تر شود. به ویژه لازم است در گزارشدهی از بار هزینههای بخش عمومی بر تولید، رصد توسعه استانی و تعامل با کسبوکارهای بزرگ و تشکل‌های تولیدکنندگان فعال‌تر باشد.
ارسال نظر