برنامه‏ها و اقدامات بازآفرینی شهری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی

دکتر عباس آخوندی
وزیر راه و شهرسازی

طی سال‏های گذشته شهرهای ما از درون فرسوده و از برون گسترده شده‏اند. این اتفاق از یک سو به اتلاف سرمایه‌های اجتماعی، انسانی، فرهنگی و اقتصادی شهرها و از سوی دیگر به بالارفتن هزینه خدمات شهری منجر می‌شود. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران را شهرنشینان تشکیل می‌دهند که با مسائل شهری دست و پنجه نرم می‏کنند. به همین دلیل موضوع نیاز به بازنگری در مدیریت اقتصاد، جامعه، شهر، حمل و نقل و کسب وکار مطرح می‌شود. به دنبال آن فهم عمیق مسائل شهرنشینی، حمل و نقل و به طور کلی مسائل اقتصادی کشور و نیز فهم مشترک از تحولات ایران و جهان ضروری به نظر می‌رسد. براین اساس، برای حل مسائل شهری در ایران در آستانه یک پارادایم شیفت هستیم که دستاوردهای علمی دانشگاهیان و متخصصان، سیاست‌های اقتصادی و اجرایی دولت، و در نهایت اقدامات عملی صنعتگران و مجریان را در قالب یک مدیریت یکپارچه به سوی اقتصاد مقاومتی هدایت می‌کند.

زمانی در توسعه شهری ساخت شهرهای جدید و یا آماده‏سازی شهرهای بزرگ و اطراف آن پیگیری می‌شد، اما در حال حاضر تقریبا به مرحله اشباع شهرنشینی رسیده‏ایم. در حالی که در دهه ۳۰ جمعیت شهری کمتر از ۶ میلیون نفر بود، در حال حاضر جمعیت شهرنشین به حدود ۵۶ میلیون نفر رسیده که نسبت به آن زمان حدود ۱۰ برابر شده است. با این حال به نظر می‏رسد حرکت مهاجرتی تغییرو تحولات خود را پشت سر گذاشته و جمعیت شهرنشین ایران از این پس چندان دچار تحول نخواهد شد. بنابراین، وقتی مهاجرت‏های بزرگ نداشته باشیم رویکرد جدید در سیاست‌های توسعه شهری از طریق نوسازی درون شهرها و بازآفرینی‏شهری دنبال می‌شود. تغییر نگرش در بحث‏های اجتماعی، مکان‌گزینی، فرهنگی، جغرافیایی، حکمروایی و در تمام حوزه‏ها نیز ضرورت می‌یابد.

براساس این رویکرد جدید، برنامه‌ها و اقدامات وزارت راه و شهرسازی مبتنی بر مشکلات و چالش‌های بنیادین شهر و نیازهای واقعی شهروندان طرح ریزی شده و به اجرا در می‌آیند. به منظور دستیابی به فهمی مشترک از مسئله و راهبردهای مواجهه با آن‏ها در رویکرد بازآفرینی شهری، وزارت راه و شهرسازی با بازنگری در چارچوب‏های نظری، به اصلاح سیاستگذاری‏های مرسوم و ترویج این نگرش میان تمام کنشگران و ذی‏نفوذان اقدام کرده و به تدوین اسناد راهبردی، آیین‏نامه‏ها و دستورالعمل‏ها و همچنین اجرای برنامه‏های ظرفیت‏سازی، آموزش و ترویج پرداخته است.

برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری مبتنی بر نیاز واقعی به مسکن است. در این برنامه تلاش شده برخلاف گذشته که مسکن های لوکس با اهدافی نظیر پس‌انداز و سوداگری در کشور احداث شد، به نیاز واقعی مصرف کنندگان در بخش مسکن توجه شود.به همین منظور این وزارتخانه با همکاری بانک مرکزی وام ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق پس‏انداز مسکن یکم را که صرفا به خانه اولی‏ها پرداخت می‌شد، به ساکنان بافت‌های ناکارآمد شهری نیز پرداخت می‌کند تا آنها هم از این تسهیلات بهره‏مند شوند. بنابراین سیاست روشن وزارت راه و شهرسازی بعد از تحریک عرضه و تقاضای مسکن برای خروج این بخش از رکود، تاکید بر بهسازی و نوسازی بافت‏های تاریخی، میانی، سکونتگاه‌های غیررسمی و روستاهای ملحق شده به شهرها که به طور کلی بافت‌های ناکارآمد و نابسامان شهری نامگذاری شده‏اند، خواهد بود.

در برنامه جدید وزارت راه و شهرسازی به جای توجه به واحدهای مسکونی در بافت های ناکارآمد شهری، به محله‌های دارای بافت ناکارآمد توجه شده و همه جوانب از جمله اصلاح محله‌های دارای بافت ناکارآمد و بهسازی سیستم‌های زیرساختی و روبنایی محلات دارای بافت های ناپایدار و ناکارآمد شهری مدنظر قرار گرفته است.بر اساس برآورد انجام شده، ۱۹ میلیون نفر در این بافت‏ها زندگی می‏کنند و این جمعیت درحدود 2هزار و 700 محله در تمام شهرهای ایران ساکن اند. بنابراین نکته مهم‏تر این است که چگونه این محله‏ها را بازآفرینی کنیم؛ و به بیان دیگر قبل از تمرکز بر تک بنا، کیفیت زندگی در محله‏ها را بهبود بخشیم. به این ترتیب بحث اصلی در مقیاس ملی، رویکرد محله محوری است. چنانچه محله‏ها به مکان‌های مطلوب تری برای زندگی بدل شوند، افراد حس تعلق بیشتری به محله‌های تبدیل خود داشته و در جهت بهبود محله کمک خواهند کرد.

همچنین در وزارت راه وشهرسازی و به طور مشخص در بخش مسکن، امسال برنامه‏های خروج غیرتورمی مسکن از رکود، همگام با سیاست‏های اقتصاد مقاومتی به پیش می‌رود. در سال‌های اخیر کل اقتصاد کشور در رکود بود که به دنبال آن بخش مسکن نیز در رکود به سر می‏برد. این بخش در اقتصاد خانوار اهمیت زیادی دارد و شاید مهم ترین پس‏انداز هر خانوار تملیک یک واحد مسکونی باشد. تحریک تقاضای مسکن بسیار سخت است و از سویی بدون تحریک تقاضا، نمی‏توان کاری برای بخش مسکن کرد. در حال حاضر سلسله اقداماتی با کمک بانک مرکزی و همکاری شبکه بانکی برای تحریک عرضه و تقاضای مسکن انجام شده است. به عنوان مثال، در حال حاضر برای تحریک عرضه بخش مسکن ۱۵۰ میلیون تومان وام به سازندگان داده می‏شود که مبلغ بسیار مناسبی است. یعنی برای یک واحد ۱۵۰ مترمربعی به ازای هر مترمربع یک میلیون تومان تسهیلات ساخت داده می‏شود و در استان‌ها نیز ۱۰۰ میلیون تومان وام ساخت داده می‏شود که به طرف عرضه مسکن کمک خوبی می‌کند. در این زمینه تحریک طرف تقاضای بخش مسکن نیز بسیار مهم است .

برای اجرای برنامه‏های طرف تقاضا در تهران برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و مراکز استان‏ها ۱۲۰ میلیون تومان از محل صندوق پس‏انداز مسکن یکم تسهیلات داده می‏شود که رقم بسیار خوبی است و براساس گزارش‌های بانک مسکن این مبلغ در شهرستان‌های کوچک معادل ۱۰۰ درصد قیمت بازار مسکن است. آمارها نشان می دهد که از اواخر سال گذشته تاکنون خرید و فروش‌ها عمدتاً مربوط به واحدهای مسکونی کوچک بوده که بیانگر ایفای نقش بیشتر مصرف کنندگان واقعی مسکن در این بخش است . آمارهای بانک مسکن نشان می‌دهد، در سه ماه زمستان ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان تسهیلات مسکن این بانک رشد چشمگیری داشته است. اکنون بتدریج در حال خروج از رکود هستیم و با خروج مسکن از رکود سایر بخش‌های اقتصادی همچون صنایع، لوازم خانگی، فولاد و سیمان نیز از رکود خارج خواهند شد. ما امسال و سال آینده سیاست خروج غیرتورمی مسکن از رکود را همگام با سیاست‏های اقتصاد مقاومتی به پیش می‏بریم.

در نهایت باید توجه داشت که حدود یک چهارم ازجمعیت ایران در محله‌ها و محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی زندگی می‏کنند. در این محله‏ها ثروت اصلی ما خود شهروندان هستند، بنابراین بیشتر از آن که بخواهیم به موضوع مسکن بپردازیم، این موضوع برایمان اهمیت دارد که توانمندسازی این شهروندان را در دستور کار قرار دهیم. تقویت توانمندی شهروندان به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در دولت نیازمند است؛ از مهارت‏آموزی شهروندان گرفته تا مسائلی همچون احداث کتابخانه، فضای سبز، مدرسه، فضای زندگی محلی و مسکن. بر همین اساس، رویکرد مورد تعقیب ما متکی بر توانمند کردن شهروندان است و این مهم را محور اصلی کار خود در ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می‏دانیم. یک بخش از این مهم به بهداشت و درمان، بخشی به آموزش و پرورش و بخشی دیگربه وزارت ورزش و بیش از همه به حرفه آموزی مربوط می‏شود. آموزش و مهارت است که منجر به تولید می‌شود و در نهایت رشد اقتصاد محلی را به همراه دارد. در این زمینه موافقتنامه‏ای با وزارت بهداشت به امضا رسیده و موافقتنامه‏های دیگری نیز در راه است.

حمایت و همکاری با سمن ها، ایجاد نهادهای توسعه محله‌ای و ایجاد شبکه‏های روابط اجتماعی در محله‌ها تمهیداتی است که با تقویت سرمایه اجتماعی در محله‌ها سبب توسعه اقتصادی می‌شوند. در گام بعدی، افرادی که صاحب مهارت می‌شوند نیاز به عرضه آن در یک بازار، امکان ارتباط با یکدیگر، توانایی ایجاد تعاونی و ورود به عرصه رقابت و فروش خواهند داشت. به همین خاطر در همه این محله‏ها، ایجاد خانه‏های محله پیگیری می‌شود که امکان شکل گیری شبکه‌های ارتباطی را فراهم می‌سازد. امید است با همدلی و هم سویی همه بخش‌ها در عینیت بخشیدن به آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران که همانا رسیدگی به وضعیت اقشار فقیر و محروم جامعه و تحقق عدالت اجتماعی است، گام‌های موثرتر و اثرگذارتری از طریق مشارکت مردمی و همکاری بین بخشی در اعتلا و ارتقای سطح زندگی ساکنان کم درآمد و فقیرنشین شهرهای کشور برداشته شود.