دنیای اقتصاد- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از موضع صحیح رئیس‎جمهور و دولت تدبیر و امید در برخورد با دریافت‎کنندگان حقوق‌های نامتعارف حمایت می‎کند. به گزارش ایرنا، حمید بنایی در خصوص بیانیه رئیس‏جمهوری خطاب به ملت ایران درباره حقوق‎های نامتعارف، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی هم به نوبه خود با افزایش نظارت‎ها و پیگیری مسأله حقوق‏های نامتعارف در این زمینه در کنار دولت قرار دارد. نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی به دنبال تأکید رئیس مجلس مبنی بر بررسی حقوق‏های نامتعارف و با تهیه گزارش و قرائت آن در صحن علنی مجلس اقدام دولت در برخورد با این نوع پرداخت‏ها را مناسب دانست. بنایی خاطرنشان کرد: بیانیه رئیس جمهور
در خصوص شفافیت و ساماندهی پرداخت‏ها و رفع خلأهای قانونی در این زمینه بسیار سازنده و نشانگر دقت و عزم جدی دولت در برخورد با حقوق‎های نامتعارف است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مسأله حقوق‏های نامتعارف را زنگ خطری برای همه مسئولان در بخش‎های نظارتی، اجرایی و قانون‏گذاری توصیف کرد و افزود: این اقدام، ما را هوشیار کرد که هر کدام بیش از پیش به وظیفه خود عمل کنیم تا شاهد تکرار این مسأله نباشیم. وی اضافه کرد: نباید برخی از جریان‏های سیاسی از اقدام سازنده دولت یازدهم در جلوگیری از پرداخت حقوق‎های نامتعارف به نفع خود بهره‏برداری کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه 14 تیر ماه با صدور بیانیه‏ای خطاب به مردم بر بازکردن گره کور، کهنه و بجا مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاه‎های قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده است، تأکید کرد. حجت‎الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این بیانیه با تأکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته، اعلام کرد تمام دستگاه‏ها موظف هستند حقوق و مزایای دریافتی مقام‏های کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمان‏ها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.