عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد؛

حمایت مجلس از موضع رئیس‎جمهوری در برخورد با حقوق‎های نامتعارف

شماره روزنامه: ۳۸۰۹ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۲۶۶۵۹۹ ویژه-نامه

<p> <strong>دنیای اقتصاد-</strong> عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از موضع صحیح رئیس‎جمهور و دولت تدبیر و امید در برخورد با دریافت‎کنندگان حقوق‌های نامتعارف حمایت می‎کند. به گزارش ایرنا، حمید بنایی در خصوص بیانیه رئیس‏جمهوری خطاب به ملت ایران درباره حقوق‎های نامتعارف، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی هم به نوبه خود با افزایش نظارت‎ها و پیگیری مسأله حقوق‏های نامتعارف در این زمینه در کنار دولت قرار دارد. نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی به دنبال تأکید رئیس مجلس مبنی بر بررسی حقوق‏های نامتعارف و با تهیه گزارش و قرائت آن در صحن علنی مجلس اقدام دولت در برخورد با این نوع پرداخت‏ها را مناسب دانست. </p>

دنیای اقتصاد- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از موضع صحیح رئیس‎جمهور و دولت تدبیر و امید در برخورد با دریافت‎کنندگان حقوق‌های نامتعارف حمایت می‎کند. به گزارش ایرنا، حمید بنایی در خصوص بیانیه رئیس‏جمهوری خطاب به ملت ایران درباره حقوق‎های نامتعارف، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی هم به نوبه خود با افزایش نظارت‎ها و پیگیری مسأله حقوق‏های نامتعارف در این زمینه در کنار دولت قرار دارد. نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی به دنبال تأکید رئیس مجلس مبنی بر بررسی حقوق‏های نامتعارف و با تهیه گزارش و قرائت آن در صحن علنی مجلس اقدام دولت در برخورد با این نوع پرداخت‏ها را مناسب دانست. بنایی خاطرنشان کرد: بیانیه رئیس جمهور
در خصوص شفافیت و ساماندهی پرداخت‏ها و رفع خلأهای قانونی در این زمینه بسیار سازنده و نشانگر دقت و عزم جدی دولت در برخورد با حقوق‎های نامتعارف است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مسأله حقوق‏های نامتعارف را زنگ خطری برای همه مسئولان در بخش‎های نظارتی، اجرایی و قانون‏گذاری توصیف کرد و افزود: این اقدام، ما را هوشیار کرد که هر کدام بیش از پیش به وظیفه خود عمل کنیم تا شاهد تکرار این مسأله نباشیم. وی اضافه کرد: نباید برخی از جریان‏های سیاسی از اقدام سازنده دولت یازدهم در جلوگیری از پرداخت حقوق‎های نامتعارف به نفع خود بهره‏برداری کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه ۱۴ تیر ماه با صدور بیانیه‏ای خطاب به مردم بر بازکردن گره کور، کهنه و بجا مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاه‎های قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده است، تأکید کرد. حجت‎الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این بیانیه با تأکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته، اعلام کرد تمام دستگاه‏ها موظف هستند حقوق و مزایای دریافتی مقام‏های کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمان‏ها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.

مشاهده اخبار بیشتر در ویژه نامه خراسان

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن