عضو کمیته سازندگان تجهیزات سندیکای صنعت برق در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد
بن‌بست تولیدکنندگان تجهیزات برق در تامین مواد اولیه
نکته عجیب‌‌‌تر اینکه اگر‌چه تهیه فهرست بها و ابلاغ شاخص‌‌‌های تعدیل از طرف سازمان مدیریت یک ضرورت غیر‌قابل انکار برای جبران ضرر و زیان‌‌‌های ناشی از خواب سرمایه تولیدکنندگان در اقتصاد تورمی کشور قلمداد می‌شود، اما در سال گذشته با وجود تورم بالا و رشد مداوم نرخ ارز، در بسیاری موارد تعدیل‌‌‌های منفی از سوی سازمان مدیریت ابلاغ شد تا برخلاف واقعیت‌‌‌های موجود، دولت ادعا کند که نرخ مواد اولیه و هزینه‌‌‌های شرکت‌ها در حال کاهش است و باید همان مطالبات قبل هم کاهش یابد. بنابراین تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق که قطعا صدایشان کمتر از صدای نیروگاه‌داران شنیده می‌شود، در یک حالت تعلیق قرار گرفته‌‌‌اند، چراکه نه از نقدینگی لازم برخوردارند و نه با شیوه جدید ثبت‌سفارش امکان واردات مواد اولیه برای آنها فراهم است و آنچنان که مدیران شرکت‌های تولیدی عنوان می‌کنند نه‌تنها متخصصان و کارشناسان بلکه تکنسین‌‌‌ها و سایر نیروها هم در حال فاصله گرفتن از این صنعت هستند.
در همین خصوص عضو کمیته سازندگان تجهیزات سندیکای صنعت برق می‌‌‌گوید: در سال گذشته مشکل اصلی این بخش از صنعت پرداخت نشدن مطالبات بود و در درجه دوم تامین ارز و ثبت‌سفارش‌‌‌ها به عنوان یک دغدغه همیشگی مطرح می‌‌‌شد، اما در اسفند ماه سال گذشته وزارت صمت دستورالعملی صادر کرد که عملا در همان مرحله اولیه ثبت‌سفارش نیز برای تولیدکننده امکان‌‌‌پذیر نیست؛ در واقع سهمیه‌‌‌هایی را برای شرکت‌ها مشخص کردهاند که مبنای آن مشخص نبوده و حتی نمی‌‌‌دانیم در این مورد باید با چه کسی صحبت کنیم و اگر این وضعیت ادامهدار باشد شرکت‌های تولیدی به‌‌‌دلیل کمبود مواد اولیه به سمت تعطیلی کشیده می‌‌‌شوند.
به گفته امیر فرشچیان تعدیل‌‌‌های فهارس‌بها می‌توانست بخشی از ضرر تولیدکننده و پیمانکاران را جبران کند، اما این کار انجام نشد؛ در واقع ۶ماه دوم سال گذشته ضرایب فهارس بها با وجود تورم عمومی و بالا رفتن نرخ ارز در کمال تعجب با ضرایب کاهشی ارائه شد و انتقادهای بسیاری به دنبال داشت. از این رو مساله را پیگیری کردیم، اما متاسفانه توانیر به عنوان نهادی که مستندات قیمتی را به سازمان مدیریت ارائه می‌کند، حاضر به ارائه این جزئیات به ما نشد و حتی عنوان کردند که این ارقام و گزارشها محرمانه است.
متن پیش رو ماحصل گفت‌‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با امیر فرشچیان، عضو کمیته سازندگان تجهیزات صنعت برق و مدیرعامل شرکت «مقرهسازان آرمان» در رابطه با مهم‌ترین چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی تولیدکنندگان کالا و خدمات صنعت برق است که در ادامه می‌‌‌آید.
چه چشم‌‌‌اندازی را به طور کلی برای پیک تابستان امسال متصور هستید و این روزها سازندگان تجهیزات صنعت برق چه مشکلاتی دارند؟
سال‌هاست که به‌‌‌دلیل ناترازی تولید در صنعت برق دچار مشکل خاموشی در زمان پیک مصرف هستیم و قطعا سپری شدن پیک تابستان امسال با ۲۰هزار مگاوات ناترازی یک دغدغه اساسی است؛ با وجود این راه‌‌‌حلی که دولت در سال‌های گذشته داشته و پیش‌بینی می‌شود امسال هم تداوم یابد، قطع برق صنایع و شهرک‌‌‌های صنعتی بوده که ظلم مضاعفی به صنعتگران تحمیل کرده است؛ در خصوص مشکلات هم لازم می‌‌‌دانم به این نکته اشاره کنم که در سال گذشته مشکل اصلی ما پرداخت نشدن مطالبات بود و در درجه دوم تامین ارز و ثبت‌سفارش‌‌‌ها به عنوان یک دغدغه همیشگی مطرح می‌‌‌شد، اما در اسفندسال گذشته وزارت صمت دستورالعمل جدیدی صادر کرد که اکنون عملا انجام مرحله اولیه یعنی ثبت‌سفارش نیز برای تولیدکننده امکان‌‌‌پذیر نیست؛ در واقع سهمیه‌‌‌هایی را برای شرکت‌ها مشخص کردهاند که مبنای آن مشخص نیست و حتی نمی‌‌‌دانیم در این مورد باید با چه کسی صحبت کنیم و اگر این وضعیت ادامهدار باشد شرکت‌های تولیدی به‌‌‌دلیل کمبود مواد اولیه تعطیل می‌‌‌شوند.
در سال گذشته موضوع پرداخت ۳۰ همت به طلبکاران صنعت برق مطرح شد. چه میزان از این بخش به سازندگان تجهیزات میرسد؟
تا زمان انجام این گفت‌‌‌وگو بدهی وزارت نیرو در بخش برق بالغ بر ۱۵۰ همت است که قرار شده ۳۰ همت آن را از طریق اوراق قرضه پرداخت کنند؛ این اوراق قرار است بین شرکت‌های فعال در سه حوزه تولیدکنندگان برق و پیمانکاران و سازندگان تجهیزات انتقال و توزیع برق تقسیم شود و بخش تولید یعنی نیروگاه‌‌‌ها، بیشترین سهم را از اوراق دریافت می‌کنند چرا که قدرت چانه‌‌‌زنی بالاتری دارند. در ادامه بخش‌‌‌های کمتری از این اوراق به برق‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و شرکت‌های توزیع میرسد. با وجود این با پیگیری‌‌‌هایی که داشتیم لیستی توسط برق‌‌‌های منطقه‌‌‌ای برای میزان پرداخت به شرکت‌ها در اردیبهشت یا خرداد مشخص شده و شرکت‌ها با توجه به کمبود منابع مالی مجبورند این اوراق را ۱۵ تا ۲۰درصد ارزان‌‌‌تر از ارزش واقعی بفروشند.
افزایش نرخ ارز و مشکلات تامین مواد اولیه و تحریم‌‌‌ها به طور کلی چه آسیبی به تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق وارد کرده است؟
قبل از هر چیز لازم می‌‌‌دانم به این نکته اشاره کنم که اگر کسی تحریم‌‌‌ها را لطف و نعمت به کشور می‌‌‌داند، قطعا از تحریم‌‌‌ها به شکلی در حال انتفاع است؛ نکته دیگر اینکه امروز ایران از نظر آزادی اقتصادی رتبه ۱۵۹ را در بین ۱۶۵ کشور جهان دارد و این به آن معناست که ما نمی‌توانیم کالای موردنیاز خود را با دارایی و منابع مالی خودمان خریداری و وارد کنیم و متاسفانه با دستورالعملی که وزارت صمت در مورد ثبت‌سفارش ابلاغ کرده، باید کارخانه را به‌‌‌دلیل کمبود مواد اولیه تعطیل کنیم. قطعا حتی این تصمیمات غلط و غیرکارشناسی ریشه در وجود تحریم‌‌‌ها و ناتوانی دولت در تامین ارز موردنیاز کشور دارد؛ بنابراین ضمن تاکید مجدد بر نقش تحریم‌‌‌ها در ایحاد تنگنای اقتصادی حاکم بر کشور و عقب‌افتادگی و کاهش درآمدها، این تصمیمات غلط باعث شده برخی به راحتی این ارز را با لطایف‌الحیلی با استفاده از رانت دریافت کنند و سایرین ماه‌‌‌ها درگیر بوروکراسی اداری ثبت‌سفارش و تخصیص ارز شوند.
ظاهرا در اغلب شرکت‌های صنعت برق موضوع تامین نیروی انسانی تبدیل به یک دغدغه اصلی شده است. نظر شما در این باره چیست؟
ما امروزه با دو پدیده فرار سرمایه‌‌‌های مادی و نیروی انسانی مواجه هستیم که به‌‌‌دلیل اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور شکل گرفته است. چنانچه فرض کنیم که همین امروز تحریم‌‌‌ها برداشته شود و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود، زیرساخت‌‌‌های اصلی کشور با مشکلات عدیده‌‌‌ای مواجه هستند و حداقل به ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که نیمی از آن باید به صنعت نفت و گاز اختصاص داده شود و نیم دیگر در بخش تولید و انتقال و توزیع برق و احداث خطوط ریلی و ناوگان حمل‌ونقل به عنوان یک اولویت و زیرساخت حیاتی کشور تخصیص یابد. شرایط کنونی باعث شده که ایران از نظر ریسک سرمایه‌گذاری در بین هفت رده یا شاخص تعریف‌شده ریسک سرمایه‌گذاری، در رده آخر و کشوری با ریسک سرمایه‌گذاری بالا قرار گیرد و به همین دلیل نتوانسته‌‌‌ایم در جذب سرمایه‌گذار خارجی برای احداث یا حتی نگهداری از زیرساخت‌‌‌های کشور موفقیتی کسب کنیم.
نگاهی به فرار سرمایه‌‌‌های مادی و انسانی با آمار منتشر شده از سوی رصد‌خانه مهاجرت یا آمار منتشره در خصوص خرید ملک توسط ایرانیان در کشورهای دیگر بیانگر یک فاجعه تمام‌عیار است و فقط کافی است توجه کنیم که در ۱۰ سال اخیر بیش از 100 میلیارد دلار توسط ایرانیان به یک کشور دیگر منتقل شده که دلیل اصلی آن احساس عدم‌امنیت و ریسک بالای سرمایه در کشور است. در مورد نیروی انسانی هم طبیعی است که نیروی شاغل، شرایط کار و زندگی در کشورهای دیگر را با شرایط خودش مقایسه کند و ساز سفر و مهاجرت را به امید زندگی بهتر کوک کند؛ سیل مهاجرت نیروی انسانی به خارج از کشور که در گذشته اکثرا برای ادامه تحصیل صورت می‌‌‌گرفت، امروزه به نحوی است که افراد مختلف تحت هر شرایطی می‌‌‌خواهند مهاجرت داشته باشند و این یکی از بزرگ‌ترین چالش‌‌‌های جدی کشور است.
ما در سال‌های اخیر هر چقدر از طریق مراکز کاریابی برای جذب نیروی متخصص موردنیاز خود اقدام کردیم، نتوانستیم نیروی متخصص جایگزین پیدا کنیم و از این رو جذب نیروی کار تبدیل به یک چالش بزرگ برای تمامی شرکت‌ها شده چرا که بسیاری حاضر به ادامه زندگی و کار در کشور نیستند و رشد مهاجرت بسیار فزاینده شده است. متاسفانه امروزه فرار نیروی کار از متخصصان و مهندسان و تکنسین‌‌‌ها به مشاغل عمومی نظیر لوله‌‌‌کشی و نقاشی ساختمان رسیده است.
چه چالش‌‌‌هایی در بخش تامین اجتماعی و مالیات دارید؟
این موضوع نیز ریشه در ناترازی هزینه و درآمد دولت دارد؛ در گذشته دولت یک هلدینگ را برای درآمدزایی و پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان راه‌‌‌اندازی کرد، اما در ادامه و در دولت دهم بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ فروخته و واگذار شدند و آن مجموعه مقروض و دچار مشکلات مالی شدیدی شد؛ بنابراین امروز دولتی که از پرداخت حقوق کارکنان خود و پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی مستاصل است، رو به دریافت وجوهات با عناوین مختلف مانند حق بیمه‌‌‌های عجیب و بی‌پایه و اساس از تولیدکننده و پیمانکار می‌‌‌آورد؛ به طور نمونه دو سال پیش از کشور چین دستگاهی وارد کردیم اما در حسابرسی صورت‌گرفته برای ما پرداخت حق بیمه‌‌‌ای برای خرید این دستگاه تعیین کرده بودند که ما به این حکم اعتراض کرده و توضیح دادیم که دستگاه به صورت آماده وارد کشور شده و چون این دستگاه کاملا آماده خریداری و وارد شده، دریافت این وجه به مثابه دریافت حق بیمه کارگران چینی است که هیات بدوی این اظهارات را تایید کردند.
اما در کمال تعجب باز هم حکم اولیه را تایید کردند؛ بنابراین امروزه در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی شاهدیم که به متصدیان و نیروهای اداری تکلیف می‌کنند که باید از تولیدکننده و پیمانکار به هر نحوی حق بیمه‌‌‌های مختلف نادرست دریافت کنید تا سازمان بتواند هزینه‌‌‌های خود را تامین کند و اعتراض اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان شکل نگیرد؛ غافل از اینکه همین چرخ لنگان تولید با شرایط کنونی می‌‌‌ایستد و این بار کارگران شرکت‌هایی که تحت این فشار به سوی تعطیلی کشانده می‌‌‌شوند، فردا برای دریافت حقوق بیکاری در شعب تامین اجتماعی تجمع می‌کنند. در خصوص مالیات نیز شاهدیم که دولت در بودجه امسال درآمدهای مالیاتی را به نحو چشمگیری افرایش داده که با توجه به شرایط رکود حاکم، قطعا منجر به خروج سرمایه و ورشکستگی بیشتر بنگاه‌‌‌ها و شرکت‌ها خواهد شد.
برخی معتقدند که برای قرار گرفتن در وندور لیست توانیر باید تست‌‌‌های داخلی و بین‌المللی را ارائه کنند در حالی که برخی بدون انجام این فرآیند در لیست قرار می‌‌‌گیرند. شما چه نظری در این خصوص دارید؟
این مساله سال‌هاست مشکل‌ساز شده، اما با قوانینی که ثبت‌سفارش را عملا غیر‌ممکن کرده به نظر میرسد واردات کالاهای مختلف در سال‌جاری کاهش پیدا کند.
فهرست بها هم‌‌‌اکنون چه مشکلاتی را در بخش مقره‌‌‌ها رفع کرده است؟
تعدیل‌‌‌های فهارس بها می‌توانست بخشی از ضرر تولیدکننده و پیمانکاران را جبران کند، اما این کار انجام نشد؛ در واقع 6ماه دوم سال گذشته ضرایب فهرست بها با وجود تورم عمومی و بالا رفتن نرخ ارز در کمال تعجب با ضرایب کاهشی ارائه شد و انتقادهای بسیاری به دنبال داشت. ما مساله را پیگیری کردیم، اما متاسفانه توانیر به عنوان نهادی که مستندات قیمتی را به سازمان برنامه ارائه می‌کند، حاضر به ارائه این جزئیات به ما نشد و عنوان کردند که این ارقام و گزارشها محرمانه است.
برنامه توسعهای برای شرکت «مقرهسازان آرمان» دارید؟
در سال‌جاری تنها صنایعی می‌توانند به فکر برنامه‌‌‌های توسعه باشند که بتوانند وام‌‌‌های کلان از سیستم بانکی گرفته و از ارز دولتی بهره ببرند و در صنعت برق اجرای برنامه‌‌‌های توسعهای توسط بخش خصوصی بسیار بعید و دور از ذهن است و قطعا بسیاری از شرکت‌های فعال این صنعت در سال‌جاری ورشکست می‌‌‌شوند؛ بنابراین هدف و رسالت ما در سال 1403 زنده ماندن و بقا خواهد بود.
صحبت دیگری دارید؟
یک طرف ماجرای ثبت‌سفارش و تخصیص ارز وزارت صمت و سمت دیگر بانک مرکزی است و ما به یک نشست مشترک برای پاسخگویی در مورد بخشنامه اخیر نیاز مبرم داریم چرا که یک شرکت تولیدی با این بخشنامه قادر به تامین مواد اولیه نیست. همچنین لازم می‌‌‌دانم همچون مصاحبه گذشته بار دیگر تکرار کنم که دولت باید نرخ ارز را آزاد کند و اجازه ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز را به شرکت‌ها بدهد، زیرا خرید مواد اولیه حتی با دلار 65هزار تومان نیز به مراتب بهتر از وضعیت کنونی و تعطیلی قریب‌‌‌الوقوع اکثر واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه است.
