دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد
نقاط ضعف بخشنامه واردات ماشینآلات معدنی
براساس تازه‌‌ترین بخشنامه این وزارت که به امضای سرپرست دفتر بهره‌‌برداری معادن رسیده، شروط واردات ماشینآلات معدنی نو و کارکرده و نحوه تخصیص ارز به متقاضیان اعلام شده است. براساس این بخشنامه فعالان در این بخش مجاز به واردات یک دستگاه ماشینآلات معدنی به ازای هر ۹۰ هزار تن تولید ماده معدنی در سال هستند. همچنین ماشین‌‌آلاتی امکان واردات به کشور را دارند که از عمری بین ۵ تا ۱۰ سال برخوردار باشند.
در بند یک بخشنامه ابلاغی به ادارات صمت استان‌ها که عطف به بخشنامه مورخ ۲۲شهریور سال جاری نوشته شده، آمده است: «در نحوه محاسبه میزان مجوز برای واردات ماشینآلات با عمر ۵ تا ۱۰ سال ساخت از ۵۰ تا ۹۰ هزار تن، یک دستگاه و بیش از آن به ازای هر ۹۰ هزار تن یک دستگاه اضافه می‌شود. بنابراین معادن به میزان عملیات بیش‌‌از ۹۰ هزار تن، به عنوان فرض ۹۱ هزار تن، مشمول دریافت دو دستگاه هستند.» همچنین در بند ۳ این بخشنامه اعلام شده که در صورت ابهام در نحوه محاسبه میزان مجوز معادنی که حائز شرایط ماده یک بخشنامه باشند (با هر تناژ فعالیتی) می‌توانند صرفا برای انجام عملیات معدنی در معدنی که بهره‌‌بردار یا پیمانکار آن هستند، بدون محدودیت در تعداد، نسبت به واردات ماشینآلات بدون سابقه ساخت داخل تا سال ساخت ۲۰۱۷ میلادی اقدام کنند.
با توجه به آنکه برخی ماشینآلات معدنی در کشور تولید نمی‌شوند، در این نامه عنوان شده خودروهایی که ساخت داخل مشابه ندارند امکان واردات بدون محدودیت در تعداد را خواهند داشت. همچنین واردات ماشینآلات نو یا با عمر زیر ۵ سال بدون محدودیت به‌‌شرط فروش آن در کشور آزاد شده است.
اشکان صفری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه در رابطه با این بخشنامه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: وزارت صمت در گذشته قفل بزرگی به واردات ماشینآلات معدنی و راهسازی زد و هماکنون برنامه‌های مختلفی برای رفع مشکل به صورت تدریجی در پیش گرفته است، در حالی که باید این محدودیت‌ها از اساس رفع شود. این دو تغییر مهم در بخشنامه اخیر باعث ایجاد امیدواری برای معادن و صنایع معدنی شده است؛ نکته نخست اینکه واردات ماشینآلات معدنی و راهسازی زیر ۵ سال با موافقت وزارت صمت برای معادن آزاد شده است که اقدام بسیار مثبتی قلمداد می‌شود. نکته مثبت دوم هم مربوط به میزان واردات ماشینآلات کارکرده است. در بخشنامه گذشته میانگین تولید سه سال گذشته معادن مبنای تصمیم‌گیری در این خصوص بود در حالی که برخی از معادن جدید اصولا پیشینه‌ای برای ارائه نداشتند که خوشبختانه در بخشنامه اخیر با اصلاح آن، ظرفیت اسمی معادن ملاک قرار می‌گیرد.
وی در ادامه با انتقاد از برخی بندهای بخشنامه اظهار کرد: در حالی که در بخشنامه گذشته بر انجام کارهای اداری از طریق اتوماسیون و پرهیز از نامه‌نگاری‌های سنتی و زمانبر تاکید شده بود اما در بخشنامه جدید این نکته مغفول مانده است و به همین خاطر انجام مراحل اداری بسیار زمانبر خواهد بود. به‌طور نمونه برخی از مسوولان ادارات صمت در استان‌ها از بخشنامه مطلع نیستند.
صفری با اشاره به اینکه متاسفانه موضوع ماشینآلات ساخت داخل با پیش‌فرض‌های نادرستی در بخشنامه گنجانده شده است، ادامه داد: در بخشنامه اخیر آمده که واردات ماشینآلات نو و کارکرده نباید ساخت داخلی داشته باشد و ما هم با این اصل مشکلی نداریم اما باید ساخت داخل به درستی تعریف شود؛ بسیاری از شرکت‌ها قطعات چینی ماشینآلات چینی را وارد می‌کنند و در ایران صرفا کار مونتاژ را انجام می‌دهند. بنابراین همان ماشین چینی در ایران به اسم تولید داخل با دو برابر قیمت به بازار عرضه می‌شود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه گفت: ظرفیت تولید داخل که مسوولان وزارت صمت روی آن تاکید دارند، به هیچ عنوان با واقعیت‌ها همخوانی ندارد. علاوه بر این ارزیابی درستی از کیفیت تولیدات داخلی صورت نگرفته و اعدادی که مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند، صحیح به نظر نمی‌رسند. به‌طور نمونه در بخشنامه عنوان شده که باید بیل‌های مکانیکی وارداتی بیش از ۳۵۷ اسب بخار قدرت داشته باشند و در واقع توان تولید داخلی در این زمینه را ۳۵۷ اسب بخار می‌دانند در حالی که بخش داخلی فاقد این توان است و حتی با مونتاژ هم این کار امکان‌پذیر نیست. معتقدم این مورد بیشترین ضرر را به واحدهای شن و ماسه می‌زند چرا که به دلیل حجم جابه‌جایی کمتر مواد معدنی نسبت به صنایع دیگر، عمده ماشینآلات مورد نیاز شن و ماسه کوچک و متوسط هستند و با توجه به حداقل قدرت تعیین شده برای واردات، بخش عمده ماشینآلات را باید از داخل تهیه کنند. به همین منظور در حال برگزاری جلسات برای گشایش واردات ماشینآلات توسط مدیران معادن شن و ماسه هستیم.
صفری در پایان عنوان کرد: رکود بسیار سنگینی به واسطه رکود پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌ساز بر واحدهای شن و ماسه حاکم است و به همین خاطر واحد‌ها به نرخ چند سال پیش، محصولشان را برای تامین نقدینگی عرضه می‌کنند. در چنین شرایطی انتظار ما از دولت این است که نقش هدایتگر و حامی ایفا کند تا این شرایط سخت سپری شود نه اینکه صرفا در دوران رونق دنبال درآمد‌زایی از معادن شن و ماسه باشد.
