در گفت‌وگو با دو کارشناس صنعت برق بررسی شد
آسیب‌شناسی قیمت تکلیفی برق
فعالان بخش‌خصوصی معتقدند اگر دولت نتواند به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند، هر روز فاصله میان هزینه تولید و بهای فروش برق بیشتر می‌شود و در نتیجه فضای کسب‌وکار در صنعت برق با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد شد. فعالان معتقدند بدون اصلاح اقتصاد صنعت برق و به‌تبع آن اصلاح قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها، مشکلات و چالش‌ها همانند یک سریال دنباله‌دار ادامه خواهد یافت و نه‌تنها توازن میان تولید و مصرف برق برهم خواهد خورد، بلکه سال به سال ورود سرمایه‌گذاران جدید آب خواهد رفت. تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی و ریالی شرکت‌ها، پرداخت به‌موقع مطالبات، اصلاح قیمت خرید برق، تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق، ایجاد راهکار برای اصلاح منحنی بار در فصول مختلف سال، تعیین تکلیف قراردادهای دوجانبه فروش برق و ایجاد فضای رقابت واقعی در بورس انرژی از اولویت‌های فعالان صنعت برق برای رفع چالش‌های کلیدی صنعت برق به‌شمار می‌رود. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با دو تن از فعالان بخش غیردولتی صنعت برق، آخرین وضعیت خرید برق از نیروگاه‌ها را زیر ذره‌بین قرار داده و این پرسش کلیدی را مطرح کرده است که اگر اصلاحات در اقتصاد صنعت برق صورت نگیرد، چه مخاطراتی پدید خواهد آمد.
بهمن مسعودی، کارشناس ارشد صنعت برق معتقد است در ایران عمدتا چهار روش برای خرید برق از نیروگاه‌ها تعریف شده است؛ نخست، انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت، دوم ثبت قراردادهای بازار، سوم بازار سرمایه و چهارم قراردادهای معروف به «بازار روز برق» دوجانبه. به اعتقاد او، خرید و فروش برق عمدتا براساس قراردادهایی که در بازار برق به «بازار روز برق» معروف است انجام می‌شود. مطابق با ارزیابی‌ها، نرخ خرید و فروش برق در این بازار حدود پنج سال است که دست نخورده و به‌رغم اینکه قیمت‌های تمام‌شده برق به دلیل تحولات ارزی و تورم ریالی افزایش چشمگیری داشته است، بدون اصلاح و تغییر باقی مانده است. در آن‌سو نصرت‌الله کاظمی، عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق معتقد است علاوه بر اینکه قیمت خرید برق غیرواقعی است و شکاف محسوسی بین قیمت‌تمام‌شده و قیمت تکلیفی برق وجود دارد، اتفاقی که بیش از همه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان این صنعت را آزار می‌دهد، بدهی‌های معوق هستند. به اعتقاد کاظمی، مقدار زیادی از طلب نیروگاه‌ها از وزارت نیرو مربوط به زمانی است که دلار ۳۲۰۰ تومان بود و مابه‌التفاوت فعلی، ضربه‌ای سهمگین به بخش سرمایه‌گذاری وارد کرده است، چرا که همه هزینه‌ها ارزی انجام شده اما دریافت‌ها ریالی است. حال در چنین شرایطی چگونه می‌توان به‌دنبال فعال کردن صنایع موجود و راه‌اندازی واحدهای صنعتی جدید با هدف رونق تولید بود؟
مسعودی معتقد است باید سقف قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها حدود پنج برابر افزایش یابد که تقریبا ۲۰۰ تومان برآورد می‌شود. او در ادامه گفت: به نظر می‌رسد، مشکل بر سر عدم اطلاع و آگاهی نیست، مشکل این است که وزارت نیرو فکر می‌کند با حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده می‌تواند یکی، دو سال آینده را بدون خاموشی سپری کند. به گفته این کارشناس ارشد صنعت برق، انگیزه مدیریتی در سطح وزارت نیرو برای اینکه اصلاحات چه در بخش تعرفه‌ها و چه در بخش جذب سرمایه‌گذاران رخ دهد وجود ندارد. به اعتقاد او، مدیران همواره نسخه‌های کوتاه‌مدت می‌پیچند و اگر هم بخواهند چاره‌‌ای اساسی بیندیشند در نهایت این فکر به ذهن‌شان خطور می‌کند که اصلاح اقتصاد برق عدم تراز در منابع و مصارف را تشدید می‌کند.
کاظمی هم نظر مشابهی با مسعودی دارد؛ به اعتقاد عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، کلی‌گویی نه راهکار است نه آسیب‌شناسی و فقط آدرس اشتباه دادن است. به باور کاظمی، هر مسوولی که کلی‌گویی می‌کند صرفا به‌دنبال خرید زمان است. او در ادامه با اشاره به اینکه مشکل صنعت برق از دو جنس متفاوت است، اظهار کرد: یکی از مشکلات به فلسفه قیمت انرژی و یارانه در کشور برمی‌گردد که عمدتا در این بخش تصمیمات درستی اتخاذ نشده است و دومین مشکل به اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد بازمی‌گردد. به اعتقاد کاظمی، در سال گذشته با چند برابر شدن قیمت ارز از آنجا که در مدل مالی تمامی سرمایه‌گذاری‌های قبلی، هزینه و بازپرداخت آنها ارزی و درآمد آنها ریالی در نظر گرفته شده است، به‌طور اساسی خدشه‌دار شده و مبانی آنها تغییر کرده است. براساس مفاد قراردادهای موجود بررسی تبعات تغییر نرخ ارز و شناسایی راه‌حل‌های مختلف و انتخاب گزینه مناسب برای برون‌رفت از این چالش حرکتی اصولی و قابل انجام است که نمی‌دانم چرا موردتوجه قرار نگرفته. او بر این باور است که راه ساده‌تر این است که مدت قراردادهای خرید تضمینی و به تبع آن، زمان بازپرداخت‌ها افزایش یابد.
مخاطرات نرخ غیرواقعی
مسعودی معتقد است عدم اصلاح قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها، یکسری آسیب‌های کوتاه‌مدت دارد، مانند اینکه تولیدکنندگان نمی‌توانند اقساط خود را پرداخت کنند. او ادامه داد: در این شرایط بانک این موضوع را حقوقی می‌کند و اگر مساله شدیدتر باشد نیروگاه‌ها نمی‌توانند تعمیرات‌شان را انجام دهند و واحد مستهلک می‌شود. همچنین خروج‌های اضطراری بیشتر خواهد شد. به‌گفته این کارشناس ارشد صنعت برق، آسیب‌های میان‌مدت هم این خواهد بود که دیگر سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد. میزان استقبال سرمایه‌گذاری در برق درحال افول است. برای اینکه صنعت برق سرمایه‌بر و زمانبر است این آثار نسبت به سایر صنایع شدیدتر بوده است. در بخش مصرف هم به‌دلیل اینکه قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد آنها هم درمورد نحوه استفاده از برق حساسیتی نخواهند داشت.
در مجموع اتفاقی که می‌افتد این است که سرمایه‌های ملی هدر می‌روند. همچنین از آنجا که مطابق قانون دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با نرخ‌های تکلیفی را بپردازد، عدم اصلاح نرخ‌های خرید برق از تولیدکنندگان موجب می‌شود هم به تولیدکنندگان لطمه وارد شود و هم سیگنال درستی به دولت برای کمبود منابع و تشدید فاصله بین قیمت تمام‌شده و نرخ‌های تکلیفی داده نشود.کاظمی هم معتقد است عدم اصلاح قیمت‌ها آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بخش‌های مختلف وارد خواهد کرد. به اعتقاد او، فرار سرمایه‌گذاران از صنعت برق و وضع شرایط خاص(امتیازات ویژه) برای جذب آنها یا سرمایه‌گذاران جدید و محدود کردن تولید صنایع به‌خاطر کمبود در برخی ایام سال از مهم‌ترین عواقب این اقتصاد ناموزون خواهد بود.این مخاطرات و آسیب‌ها درحالی مطرح است که برخی فعالان صنعت برق معتقدند یکی از راه‌های اصلاح قیمت برق وجود یک نهاد تنظیم‌گر بی‌طرف است.
در این رابطه مسعودی گفت: ترکیب فعلی هیات تنظیم از ترکیب قبلی آن مستقل‌تر است. اما به‌رغم این موضوع هنوز رگولاتوری تحت نظر وزارت نیرو است. دیدگاه وزارت نیرو این است که مسوولیت تامین برق با من است و این نهاد تنظیم‌کننده به‌دلیل اینکه مستقل خواهد بود، مسوولیت و رسالت وزارت نیرو را که وظیفه تامین برق مردم را دارد دچار خدشه می‌کند. همین موضوع باعث شده که همچنان سعی کنند این موضوع تحت نظارت خودشان باقی بماند. بنابراین باید اطمینان حاصل شود از اینکه تامین برق مردم خدشه‌دار نشود و هم اطمینان حاصل شود که برق مردم با قیمت مناسب به دستشان برسد. به اعتقاد مسعودی، ترکیب فعلی هیات نظارت یک قدم رو به جلو بود، اما کافی نیست. کاظمی هم معتقد است رگولاتوری یعنی ایجاد نهادی تخصصی و مستقل برای اخذ تصمیمات مبتنی بر قوانین و مقررات درخصوص ادعا یا اختلاف‌نظر‌های احتمالی که بین ذی‌نفعان مختلف یک بخش رخ می‌دهد، بنابراین عدم وابستگی به ذی‌نفعان با آگاهی کافی از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه، همچنین صرف وقت لازم برای مطالعه و شناخت موضوع و ابعاد و اثرات آن در تمامی بخش‌های مرتبط با لحاظ کردن منافع عمومی یا به عبارتی منافع ملی حداقل شرایط تشکیل این نهاد مهم است که به نظرم ساختار و تشکل فعلی به‌گونه‌ای است که فرصت مطالعه دقیق و بررسی اثرات تصمیمات را ندارد.
