چند نکته قابل تامل تعرفه‌گذاری آب
در این میان، تحلیلگران و تصمیم‌سازان نیروی کشور «اصلاح نظام تعرفه فعلی آب» را یکی از شاخص‌ترین راهکارهای حفظ منابع آب موجود می‌دانند؛ زیرا به اعتقاد آنها نظام تعرفه فعلی آب مشوق بدمصرفی است و در نتیجه باید اصلاح قیمت آب به‌عنوان یک ضرورت در دستورکار قرار گیرد. در ادامه این گزارش، سیر تاریخی تعرفه‌گذاری آب مورد بررسی و نقاط ضعف آن مورد واکاوی قرار گرفته است.آب در دنیای امروز به‌عنوان کالایی اقتصادی-اجتماعی شناخته شده و نقش بی‌بدیلی برای ادامه حیات بشر دارد و از طرفی عرضه آب با محدودیت مواجه است. ناظران بر این باورند مدیریت صحیح استفاده از آب با تاکید بر ابزارهای اقتصادی برای حفظ توازن بین عرضه و تقاضا بسیار ضروری است. در این ارتباط، کشورهای موفق جهان بر کاربرد ابزارهای اقتصادی مدیریت تقاضا تاکید دارند. مدیریت تقاضا بسته‌ای از ابزارهای اقتصادی، فنی، اجتماعی و... است که ابزار قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی از موثرترین ابزارها در دنیا معرفی شده است. بنابراین هدف پژوهش پیش‌رو که در «دومین کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب» ارائه شد، برآورد ارزش اقتصادی و تحلیل تابع تقاضا و کشش‌های آب برای مصارف خانگی است که می‌تواند زمینه‌ساز سیاست قیمت‌گذاری موثر در این بخش باشد.
شاه‌کلید مدیریت تقاضا
در سند کنفرانس جهانی محیط و توسعه (۱۹۹۲) در مورد جایگاه مدیریت تقاضا و کاربرد ابزارهای مالی از جمله نرخ‌گذاری آمده است که نقش منابع آب به‌عنوان یک کالای اقتصادی، اجتماعی و حیاتی باید در مکانیزم‌های مدیریت تقاضا منعکس شود. خط‌مشی‌های درازمدت بخش آب مصوب هیات وزیران به این نکته اشاره دارد که تعیین نرخ آب در مصارف مختلف باید به‌گونه‌ای باشد که نیازهای پایه شرب و بهداشت در چارچوب الگوی مصرف برای شهر و روستا به‌طور ترجیحی تامین و برای مصارف فراتر از آن با توجه به تامین مالی و تنوع‌بخشی به این منابع در مرحله اول هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری پوشش داده شود و در مرحله بعد بازیافت هزینه‌های سرمایه‌ای را تامین کند.
همچنین سند فرابخشی مدیریت منابع آب این نکته را یادآور می‌شود که قیمت‌گذاری آب باید به‌گونه‌ای باشد که همگام با اصلاح ساختار اقتصادی کشور متوسط قیمت به سمت هزینه نهایی میل کند. از سوی دیگر، تخصیص آب به سایر مصارف باید در قالب سازوکارهای اقتصادی باشد و تغییر ضوابط نرخ‌گذاری و تعرفه مناسب با در نظر گرفتن نوع محصول، شرایط آب و هوایی و مقدار مصرف برای تعیین الگوی مصرف صورت پذیرد.همچنین در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ آمده که دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند. علاوه براین، میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران معادل قیمت تمام‌شده آن باشد.از سوی دیگر، مطابق توصیه نهادهای بین‌المللی مرتبط با آب، قیمت فروش آب باید بر اساس قیمت تمام‌شده واقعی و اتکا به قدرت مالی مصرف‌کنندگان باشد و طی چند دهه اخیر بیشتر کشورهای پیشرفته و درحال توسعه قیمت فروش را تعدیل کرده‌اند. به‌طور مثال، قیمت‌گذاری و تعرفه در هلند بر سه اصل «تضمین کیفیت»، «منافع» و «پوشش هزینه‌های تامین آب» استوار است. هر خانوار در هلند سالانه حدود ۷۵۰ یورو برای آب و فاضلاب (۱۵۰ یورو آشامیدنی، ۱۷۵ یورو امنیت و کنترل سیلاب‌ها، ۲۵۰ یورو جمع‌آوری فاضلاب و ۱۷۵ یورو تصفیه فاضلاب) پرداخت می‌کند، درحالی‌که متوسط سطح درآمد خانواده‌ها ۳۰ هزار یورو (خانواده کم‌درآمد ۱۸ هزار یورو) است، یعنی هر مشترک حدود ۵/ ۲ درصد درآمد سالانه خود را برای آب و فاضلاب پرداخت می‌کند.
تحولات نظام تعرفه‌ای در تهران
صنعت آب در شهر تهران تا پیش از تاسیس وزارت آب و برق (سال ۱۳۴۲) توسط شهرداری و سازمان آب تهران اداره می‌شده است. مطابق با ارزیابی‌ها به دلیل فقدان مطالعات علمی، شیوه‌نرخ‌گذاری در آن زمان به‌صورت ثابت و یکنواخت تعیین شده است. بعد از تاسیس وزارت آب و برق محاسبه نرخ آب بر اساس اصول علمی صورت گرفت. از سال ۱۳۵۵ نظام تعرفه دوبخشی در شهر تهران پیاده‌سازی شد. همچنین در سال‌های ۶۳-۱۳۵۹ نظام نرخ تصاعدی پله‌ای، در سال‌های ۶۸-۱۳۶۴ نظام نرخ تصاعدی خطی، در سال‌های ۷۲-۱۳۶۹ نظام نرخ تصاعدی به‌صورت خطوط شکسته، در سال‌های ۷۴-۱۳۷۳ مجددا نظام نرخ تصاعدی پله‌ای و در سال ۱۳۷۵ نظام نرخ تصاعدی به‌صورت خطوط شکسته اجرا شد و این روند تا سال ۱۳۸۹ ادامه یافت.
تعداد طبقات مصرفی
نکته قابل‌توجه دیگر در بررسی سیر تاریخی نظام تعرفه آب شهری، تعداد طبقات یا بلوک‌های مصرف است. در بازه زمانی ۶۳-۱۳۵۹ تعداد بلوک‌های مصرف شامل ۶ بلوک، در بازه زمانی ۶۹-۱۳۶۴ شامل ۴ بلوک، در بازه زمانی ۷۲-۱۳۷۰ شامل ۸ بلوک، در بازه زمانی ۷۴-۱۳۷۳ شامل ۱۲ بلوک و در بازه زمانی ۸۸-۱۳۷۵ شامل ۵ بلوک بوده است. اما با ابلاغ قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، کاربران خانگی به ۱۰طبقه مصرف تقسیم و برای هر طبقه، نرخ یکسان در کشور مصوب شد. در تدوین تعرفه‌ها به‌دلیل الزام قانون به اعمال متغیرهای کیفیت آب، هزینه استحصال و منطقه جغرافیایی، برای هر شهر، با توجه به موارد یاد شده، یک ضریب در نظر گرفته شد. این ضریب در نرخ یکسانی هر طبقه مصرف ضرب و به این ترتیب آب بها مربوط به هر طبقه مصرف در آن شهر محاسبه می‌شود. اما نرخ آب غیرخانگی همچنان یکنواخت اعمال می‌شود.
چند نکته
درخصوص نظام تعرفه‌گذاری آب در ایران باید به چند نکته توجه داشت. نخست اینکه تعداد پلکان‌های مصرف، نظم خاصی نداشته و از ۴ تا ۱۲پلکان متغیر بوده است. بنابراین، این سوال مطرح می‌شود که چه تعداد پلکان یا طبقه مصرف بهینه است؟ دوم اینکه شیوه تبعیض قیمت بین پلکان‌ها در مقاطع مختلف به‌صورت تصاعدی خطی، تصاعدی پله‌ای و تصاعدی با خطوط شکسته بوده است. البته در دنیا شیوه‌های دیگری مطرح است. بنابراین، این سوال مطرح می‌شود که نوع طرح تعرفه‌گذاری برای تبعیض قیمتی مناسب است؟ سوم اینکه از آنجا که در محاسبه تعرفه طبقات، طرف تقاضای آب و در واقع تمایل و ترجیحات مشترکان آب نادیده گرفته شده، تعرفه‌های تعیین شده از نگاه اقتصادی بهینه نیست. به‌عبارت دیگر محاسبه تعرفه‌های آب در شرایطی که فقط به سمت عرضه توجه شود، کارآیی لازم را نخواهد داشت.
ارسال نظر