خبر جدید برای سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر
براساس اعلام سیدمحمد صادق‌زاده، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق قرار شده است ١٠٠ درصد عوارض برق به‌صورت مستقیم و تفکیک شده به دو بخش برق‌رسانی روستایی و توسعه تجدیدپذیرها تعلق بگیرد و تا پایان سال، ١٢٨٠ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده به این دو بخش اختصاص داده شود. بنا بر اعلام، در قانون بودجه سال ١٣٩٧ معادل ١٢٨٠ میلیارد تومان اعتبار از محل عوارض برق پیش‌بینی شد که به دو بخش تجدیدپذیرها و برق‌رسانی روستایی اختصاص یابد و تاکنون ٥٨٠ میلیارد تومان از این محل از مشترکان دریافت شده است. اما رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در این باره گفته است که از این میزان، تنها ٤٢٠ میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه به این دو بخش اختصاص یافته که امیدواریم تا پایان سال کل مبلغ پیش‌بینی شده یعنی ١٢٨٠ میلیارد تومان به این دو بخش اختصاص یابد.
صادق‌زاده همچنین درباره افزایش عوارض برق و زمان تخصیص این مبلغ به تجدیدپذیرها هم اظهار کرده که براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، عوارض برق از هشت درصد به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و با توجه به اینکه مبلغ عوارض برق از مردم اخذ می‌شود و برای دو بخش توسعه تجدیدپذیرها و برق‌رسانی روستایی باید هزینه شود، به نظر نمی‌رسد که مشکلی برای پرداخت مبالغ سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
از سوی دیگر، سیدمحمدجواد موسوی، عضو هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: سرمایه تجدیدپذیرها از محل عوارض برق به‌دست می‌آید و این در شرایطی است که از محل عوارض ۵۰ درصد این سرمایه صرف توسعه روستایی می‌شود و با توجه به اینکه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز اکثرا در روستاها ایجاد می‌شوند، لازم است میزان درصد تخصیص تغییر یابد. به گفته وی، به‌رغم پیگیری‌ها در سال‌های اخیر، متاسفانه هیچ‌توجهی به این موضوع نشده و اکنون سهم تجدیدپذیرها از عوارض برق، تنها ۵۰ درصد است. این درحالی است که تقاضای ما این است که این درصد ۷۰ به ۳۰ تغییر یابد.
عضو هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان اینکه برخی سیاست‌گذاری‌ها موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود، گفته است که در بخش‌های مختلف تجدیدپذیر، انجمن پیگیر دریافت مطالبات است، چراکه اگر خودمان نتوانیم حقوق‌مان را وصول کنیم، کسی پیشقدم نخواهد شد و در این بین لازم می‌دانیم مصوبات قبل از ورود به مجلس شورای اسلامی، در میزگردی مورد مشورت بخش خصوصی قرار بگیرند که بتوان منطقی‌ترین تصمیم را اجرایی کرد. باوجود اینکه براساس ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق، مبلغی با عنوان عوارض برق از مشترکان در راستای توسعه تجدیدپذیرها و برق‌رسانی روستایی اخذ می‌شود و به موجب قانون، باید ۱۰۰ درصد آن صرفا در این دو حوزه هزینه شود، اما سازمان برنامه و بودجه تا چند ماه پیش اجرای کامل آن را محقق نکرده بود و بخشی از این مبلغ را بابت هزینه‌های جاری دولت هزینه می‌کرد که این مساله موجب کند شدن توسعه تجدیدپذیرها و انتقادهایی در این حوزه شده بود. اما با تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی و نگاه ویژه دولت به این صنعت به‌نظر می‌رسد که وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تجدیدپذیرها با یک روند صعودی روبه‌رو باشد.
ارسال نظر