توسعه خصوصی‌سازی صنعت برق
غلامرضا شافعی، رئیس هیات‌مدیره شرکت توسعه برق و انرژی سپهر، درباره مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق، گفت: پیش از سال ۱۳۸۴ بسیاری از صنایع از جمله صنایع آب و برق در اختیار دولت بود. در ادامه با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف شد تا ۸۰درصد از مجموعه سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه ۲ ماده آن قانون را به بخش غیردولتی واگذار کند.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار و اطلاعات وزارت نیرو، سهم بخش غیردولتی در تولید برق مورد نیاز کشور حدود ۶۰ درصد است، افزود: در تبصره یک بند «ب» ماده ۳ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت این اجازه را دارد تا در مواردی که انحصار یا شبه‌انحصار در یک بازار وجود دارد، ۲۰ درصد از سهم بازار را از طریق سرمایه‌گذاری در اختیار بگیرد. بنابراین بخش غیردولتی همچنان می‌تواند سهم خود را در صنعت برق کشور تا ۲۰ درصد دیگر (یعنی۸۰ درصد) افزایش دهد. وزیر اسبق صنایع با اشاره به موانعی که بر سر راه خصوصی‌سازی صنعت برق وجود دارد، گفت: هم‌اکنون شبکه توزیع برق در کشور به‌طور کلی در اختیار دولت بوده و این یک چالش جدی در روند خصوصی‌شدن صنعت برق است. همچنین عدم افزایش تعرفه برق در سال‌های طولانی و بدهی‌های سنگین وزارت نیرو به نیروگاه‌ها، یکی دیگر از مواردی است که اجرای کامل و درست فرآیند اجرای اصل ۴۴ در صنعت برق در ایران را با مشکل مواجه می‌کند.
شافعی ضمن انتقاد از روند واگذاری نیروگاه‌های تولید برق به بخش غیردولتی گفت: معتقدم واگذاری نیروگاه‌ها و شرکت‌هایی مانند توانیر به بخش خصوصی، می‌توانست بسیار بهتر و کم هزینه‌تر انجام شود. دولت می‌توانست ضمن ارزیابی سهام این شرکتها و سازمان‌ها، ۱۰۰ درصد یا مقداری از آن را در بورس عرضه کند تا ماهیت این سازمان‌ها به‌عنوان سازمان‌هایی توسعه‌ای حفظ شود. وی درباره تناسب تولید برق با نیاز به آن در کشور، تصریح کرد: همواره ۲ ماه از سال (دوران پیک مصرف برق در کشور) با چالش افزایش مصرف برق مواجه هستیم. معتقدم دلیل اصلی به‌وجود آمدن این معضل، الگوی مصرف مشترکان برق بوده و می‌توان با صرفه‌جویی یا کاهش مصرف توسط مصرف‌کنندگان پرمصرف، همچنین نوسازی و بهسازی تجهیزات برق و به حداقل رساندن اتلاف انرژی در شبکه‌های توزیع، این معضل را برطرف کرد. رئیس هیات‌مدیره شرکت توسعه برق و انرژی سپهر ادامه داد: در صورتی که اصلاح الگوی مصرف انجام نشود، باید سالانه تولید برق ۵ تا ۷ درصد افزایش یابد که عملیاتی شدن آن نیازمند سرمایه هنگفتی است.
وی با اشاره به ضرورت افزایش تعرفه مصرف برق برای مشترکان پرمصرف گفت: قیمت برق مصرفی سال‌هاست افزایش پیدا نکرده و این موضوع در بلندمدت موجب بدهکار شدن وزارت نیرو به نیروگاه‌ها، نبود منابع سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت برق و الگوی مصرف نامناسب مشترکان شده است. وزیر اسبق صنایع ایران اعلام کرد: طبق گفته وزیر پیشین نیرو، وزارت نیرو حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های بخش خصوصی بدهکار است. انباشت این بدهی‌ها توسعه، نوسازی و نگهداری تجهیزات نیروگاه‌ها را با چالش مواجه کرده و کاهش تولید و راندمان نیروگاه‌ها را به دنبال دارد.
شافعی ادامه داد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نیرو موظف شده بود با تشکیل کارگروهی، قیمت برق را برای هر سال متناسب با شرایط جدید و اعمال ضریب تعدیل تعیین کند. اعضای این کارگروه جزو کارمندان وزارت نیرو هستند و به‌طور طبیعی کارمند یک وزارتخانه همواره در جهت اهداف، راهبردها و نظرات دستگاه متبوع عمل می‌کند که فعلا دارای تضاد منافع با تولید‌کنندگان است. وی افزود: پس از پیچ و خم‌های فراوان و شکایت بخش غیردولتی از وزارت نیرو در دیوان عدالت اداری، دادگاه ضمن صدور رای به نفع این بخش، اعلام کرد کارگروه یاد‌شده، وظیفه خود را به درستی انجام نداده و این درحالی است که برنامه پنجم پایان یافته و قیمت برق برای مصرف‌کنندگان تقریبا در شرایط سال‌های ۹۲ ثابت مانده است.
رئیس هیات‌مدیره شرکت توسعه برق و انرژی سپهر، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، ایجاد بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران در صنعت برق و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری را از دیگر مواردی دانست که دولت می‌تواند با انجام آنها وضعیت صنعت برق ایران را بهبود ببخشد.
ارسال نظر