دست‌اندازهای اقتصاد نامتوازن

جعفر جولا، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع آب و برق صبا، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان این موضوع عنوان کرد: مهم‌ترین منبع ورودی صنعت برق از محل فروش برق و انشعابات حاصل می‌شود که علاوه بر محدودیت ناشی از وجود فاصله قابل توجه میان بهای تمام شده برق با نرخ فروش آن، متاسفانه مشکل عدم وصول به موقع مطالبات از انواع مشترکان (دولتی و غیردولتی) نیز مزید بر علت شده است.  وی افزود: به‌عنوان مثال یکی از بارزترین سرمایه‌گذاری‌های جدید تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی در نیروگاه‌های دولتی و در نیروگاه‌های خصوصی است که بدون تردید یکی از مهم‌ترین الزامات امروز صنعت برق کشور بوده و کاملا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی است اما تحقق آن نیازمند تامین منابع مالی قابل توجهی است که در این خصوص با مشکلات زیادی مواجه هستیم؛ به این معنی که روش‌های تامین مالی متنوع و کم هزینه برای این پروژه‌ها در حال حاضر یا تعریف نشده یا به دلیل مشکلات ساختاری (تحریم شبکه بانکی و عدم دسترسی آسان به منابع مالی خارجی، ناپایداری سیاست‌های پولی، نرخ‌ بالای تامین مالی از بازار پول و حتی بازار سرمایه، تضامین سختگیرانه و سنگین، مقررات و ضوابط محدود‌کننده و...) مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.

جولا بیان کرد: از دیگر مشکلات سرمایه‌گذاران می‌توان به مواردی همچون عدم اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه خود در یک بازه زمانی منطقی، نوسانات شدید ارزی و وجود قراردادهای فاقد تعدیل، نبود تضامین لازم و کافی درخصوص حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی دولت (حتی درخصوص نیروگاه‌های «دی‌جی» و مقیاس کوچک)، هزینه بالای تامین مالی برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های موجود در صنعت و... اشاره داشت. عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع آب و برق صبا گام نخست برای بهبود اقتصاد برق را واقعی کردن قیمت برق دانست و گفت: با عنایت بر مباحث مطرح شده به نظر می‌رسد برای سامان دادن به این اقتصاد نامتوازن، تعیین تکلیف و واقعی کردن قیمت برق در تمامی سطوح (تولید، انتقال و توزیع) و متعاقبا تعادل بخشی مجدد به منابع و مصارف صنعت است و به جرات می‌توان گفت مادامی که برق با قیمت‌های غیرواقعی و با نرخ‌های دستوری به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، بهبودی در چرخه تولید و در نهایت اقتصاد برق حاصل نمی‌شود.  وی درخصوص حل مشکلات سرمایه‌گذاران در صنعت برق بیان کرد: به نظر می‌رسد یکی از اساسی‌ترین اقدامات باید در ارتباط با ترمیم اعتماد سرمایه‌گذاران به افق آتی صنعت بر مبنای الزامات اقتصادی صورت پذیرد. بر این اساس استفاده از روش‌هایی که منجر به حصول اطمینان سرمایه‌گذاران (چه داخلی و چه خارجی) از بازگشت سرمایه خود با نرخی مشخص و منطقی می‌شود تا حد زیادی باعث رفع ابهامات آنها خواهد شد.

 مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع آب و برق صبا با اشاره به زمینه فعالیت این شرکت، گفت: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صـبا (سهامی عام) به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ فعال در صنایع برق و آب کشور در سال۱۳۷۰ تحت عنوان شرکت سرمایه‌گذاری ساتکاب (سهامی‌خاص) به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۲ نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی‌خاص) تغییر یافت و در حال حاضر دارای کرسی هیات مدیره در بورس انرژی ایران است.  جولا ادامه داد: زمینه فعالیت این شرکت شامل سرمایه‌گذاری در سهام، واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و ساختمانی با اولویت پروژه‌های حوزه انرژی است.

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع آب و برق صبا، در رابطه با بورس انرژی و صنعت برق بیان کرد: در حال حاضر معاملات برق در دو بازار معاملات فیزیکی و قراردادهای سلف در بورس انرژی در حال انجام است و بخشی از تامین مالی مورد نیاز عرضه‌کنندگان از این طریق صورت می‌گیرد. قبل از تشکیل بورس انرژی به دلیل مشکل نقدینگی، امکان دریافت کامل مبالغ برق فروخته شده در بازار برق توسط نیروگاه‌ها وجود نداشت لذا با تشکیل بورس انرژی و با قراردادن مبنای تسویه نقدی تا حدودی این بستر برای تأمین نقدینگی نیروگاه‌ها فراهم شد، اما همچنان به دلیل استمرار مشکل نقدینگی در طرف عرضه، قیمت‌ها در معاملات بورس واقعی نبوده و فاصله قابل توجهی با بازار برق دارد.

وی عنوان کرد: نگاهی به آمارهای بورس انرژی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد سهم برق از ارزش معاملات بورس انرژی در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۵ درصد از ارزش معاملات بورس انرژی بوده که این رقم در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و در سال ۱۳۹۶ کمتر از چهار درصد شده است که این امر قطعا در راستای اهداف تعیین شده، نیست. طبق برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو مقرر شده بود که خرید برق با قراردادهای دوجانبه ۳۰ درصد از شیوه تأمین کل برق، خرید از بورس انرژی به‌صورت عمده ۵۰ درصد و مابقی ۲۰ درصد برق مورد نیاز نیز از طریق بازار برق شرکت مدیریت شبکه مورد معامله قرار بگیرد.  مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع آب و برق صبا مطرح کرد: بر اساس قانون توسعه پنجم توسعه، مصرف‌کنندگان شرکت‌های توزیع نیز حداقل باید دو سوم انرژی مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی با نیروگاه‌های غیردولتی تامین می‌کردند که در حال حاضر متاسفانه در عمل فاصله زیادی با برنامه‌ریزی‌های انجام شده داریم که امید است با حمایت‌های دلسوزانه مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو و نفت، همچنین با اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار، این بورس نوپا به جایگاه واقعی خود در کلیه شئون حوزه انرژی به‌ویژه تامین مالی ارزان‌تر برای فعالان صنعت، دست یابد.