مرکز پژوهش‌‌های اتاق بازرگانی عدمالنفع کشور از محدودیت عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی را بررسی کرد
افسوس یک میلیارد دلاری شرکت‌ها
مرکز پژوهش‌‌های اتاق بازرگانی در گزارش خود ابتدا به محاسبه ظرفیت‌های خالی صنعت پتروشیمی پرداخته است. طبق این گزارش بر اساس کتاب سال 1400 صنعت پتروشیمی، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در آن سال برابر 90.2 میلیون تن در سال بوده است اما تنها 72.4درصد از آن فعال بوده که 65.3 میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده است. این به آن معناست که 24.9 میلیون تن از ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی خالی باقی مانده است. با احتساب امکان‌پذیری تولید برای مجتمعهای تازه‌‌تاسیس (مجتمعهایی که در طول سال افتتاح شده‌‌اند، قاعدتا در ماههای قبل از آن، فعال نبوده‌‌اند و ظرفیت خالی آن دوره نباید لحاظ شود) ظرفیت خالی 23.5 میلیون تن بوده است. با مقایسه نرخ بهره‌‌برداری صنعت پتروشیمی با سایر صنایع در ایران، مشخص می‌شود که کلیه صنایع انرژی‌‌بر دیگر مانند صنعت سیمان، آهک و گچ، محصولات فلزی، و کاشی و سرامیک نرخ‌های بهره‌‌برداری بیشتری نسبت به صنعت پتروشیمی دارند و در نتیجه ظرفیت کمتری از آنها خالی باقی می‌‌ماند.
از کل ظرفیت خالی اسمی صنعت پتروشیمی، 62.6درصد یعنی 14.7 میلیون تن به دلیل کمبود خوراک بوده است. سهم دولت با توجه به عدم‌تامین خوراک لازم از این میزان، 11.9 میلیون بوده است که میان شرکت‌های نفت، گاز و پالایش و پخش تسهیم شده است. البته سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز بسیار بیشتر است و کاهش عرضه گاز طبیعی دلیل اصلی سهم بالای این دو شرکت از عدم‌تولید صنعت پتروشیمی است.
این گزارش با اشاره به اینکه عمده مساله کمبود خوراک مربوط به منطقه عسلویه و کنگان بوده، نوشته است: 67درصد از ظرفیت اسمی تولید متانول کشور در سال 1400 در عسلویه مستقر است و واحدهای متانول نیز از مصرف‌کنندگان عمده گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی هستند. هر واحد متداول متانول در کشور که 1650هزار تن ظرفیت تولید دارند، حدود 4.5 تا 5 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی مصرف می‌کند که عمده آن به عنوان خوراک مورد استفاده قرار می‌گیرد. سهم منطقه عسلویه و کنگان از عدم‌تولید 14.7 درصدی به دلیل کمبود خوراک، برابر59درصد معادل 8.7 میلیون تن بوده است. یعنی در سال 1400، بالغ بر 8.7 میلیون تن از ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در منطقه عسلویه و کنگان به دلیل کاستی خوراک خالی باقی مانده است.
علل محدودیت عرضه گاز طبیعی
این گزارش در ادامه به دلایل عدم‌عرضه گاز طبیعی پرداخته و با اشاره به اینکه تولید گاز طبیعی در کشور بیش از 750 میلیون مترمکعب در روز است، نوشته است: مصرف گاز طبیعی در ماههای گرم سال‌های 1399 و1400 کمتر از 600 میلیون مترمکعب در روز بوده است که بسیار کمتر از ظرفیت تولید آن است و کسری تراز گاز طبیعی در ماههای گرم سال نمایان نیست. با آغاز ماههای سرد سال، تقاضای گاز طبیعی به‌ویژه به منظور گرمایش محیطی، به طور طبیعی افزایش مییابد. این افزایش تقاضا تا حدی ادامه مییابد که از عرضه گاز طبیعی پیشی می‌گیرد تا جایی که بخشی از تقاضای نیروگاهی و صنعتی با سوخت‌های مایع جایگزین می‌شود. عمده افزایش تقاضای زمستانی گاز طبیعی مربوط به بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر‌عمده است.
افزایش تقاضای بخش ساختمان در ماههای سرد، همزمان با کاهش تکلیفی مصرف گاز طبیعی بخش نیروگاهی و جایگزینی سوخت‌های مایع در نیروگاه‌‌هاست. در روزهایی که سردترین دماها رخ می‌دهد و تقاضای گاز طبیعی به اوج خود می‌رسد و جایگزینی سوخت‌های مایع نیز مکفی نیست، به ناچار اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی در صنایع اتفاق می‌‌افتد. در این زمینه، مجتمعهای عمده مصرف‌کننده گاز در صنعت پتروشیمی و مجتمعهایی که در نقاط دوردست نسبت به مبادی تولید گاز طبیعی هستند و با چالش محدودیت‌های شبکه گازرسانی روبه‌رو هستند، همواره در اولویت اعمال محدودیت‌های عرضه گاز طبیعی هستند. با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت که مصرف بخش صنعت و پتروشیمی که عمدتا برای تولید کالا صرف می‌شود و چندان متاثر از تغییرات دمایی نیست و در نتیجه مقداری پایدار دارد، با افزایش تقاضای خانگی و کشاورزی در ماههای سرد، به شدت محدود می‌شود. مصرف گاز طبیعی نیروگاهی نیز با توجه به عبور از فصل گرم و پیک تقاضای برق، کاهش مییابد و بخشی از آن نیز با سوخت‌های مایع، جایگزین می‌شود.
با توجه به موارد یادشده، این گزارش معتقد است علت اصلی اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی به مجتمعهای پتروشیمی در ماههای سرد سال، کسری تراز گاز طبیعی در آن برهه است.طبق گزارش یادشده کسری تراز گاز طبیعی در ماههای سرد به دو دلیل کلی رخ می‌دهد:
تقاضای بالاتر از عرضه
بر اساس گزارش بانک جهانی، شاخص شدت انرژی ایران که برابر با 9 مگا ژول بر دلار (بر اساس برابری قدرت خرید درسال 2017) است، 80درصد از متوسط جهانی بالاتر است، خود نشانگر مصارف غیر‌بهینه انرژی در کشور است. از طرفی بخش عمده برق کشور از منابع فسیلی به‌ویژه گاز طبیعی تامین می‌شود در حالی که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، حدود 63درصد از برق جهانی در سال 2019 از منابع فسیلی تولید شده است. سایر مصارف انرژی کشور به‌ویژه گرمایش محیطی و آب نیز به شدت به گاز طبیعی متکی است. در نتیجه توسعه تقریبا تک‌‌سوختی انرژی در کشور در کنار مصرف غیر‌بهینه، منجر به تقاضای افسارگسیخته و صعودی تقاضای گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرف‌کننده انرژی کشور شده است.
عرضه کمتر از تقاضا
ایران سومین تولیدکننده گاز طبیعی در دنیاست که پس از ایالات متحده و روسیه، بالاتر از چین، کانادا و قطر قرار گرفته است. اما این میزان از تولید، همچنان تقاضای کشور را پاسخگو نیست. افزایش تولید گاز طبیعی در کشور به دلیل افت فشار پارس جنوبی که حدود 75درصد از کل تولید گاز خام کشور را تشکیل می‌دهد، تا حدودی متوقف شده است. کاهش رشد تولید گاز طبیعی در کشور به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری کافی در طرح‌های توسعه میادین جدید و نگهداشت میادین قبلی به‌ویژه پارس جنوبی رخ داده است. واردات گاز طبیعی از مسیر خطوط لوله به دلیل محدودیت خطوط گاز وارداتی و نبود پایانه‌‌های دریافت LNG نیز بسیار محدود است و تامین گاز طبیعی کاملا بر تولیدات داخلی متکی است. از این رو دیگر عرضه گاز طبیعی کشور پاسخگوی تقاضای صعودی نیست.
بر اساس این گزارش به طور کلی با عدم‌سرمایه‌گذاری مجدد در پارس جنوبی و کندشدن روند توسعه میادین جدید، شکاف میان عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ماههای سرد سال افزایش خواهد یافت و سپس متوسط تقاضای کل سال از متوسط عرضه کل سال پیشی خواهد گرفت و عمق ناترازی افزایش خواهد یافت. این روند حتی می‌تواند تا آنجا پیش رود که در سال 1420، ایران تنها توانایی تامین یک‌سوم از گاز طبیعی موردنیاز کشور را داشته باشد و در این صورت، باید روزانه معادل یک میلیارد مترمکعب گاز طبیعی وارد کند.
اثر محدودیت عرضه گاز طبیعی بر تولیدات صنعت پتروشیمی
بر اساس مطالب یادشده، صنعت پتروشیمی به طور متوسط، روزانه 66 میلیون مترمکعب در سال گاز طبیعی مصرف می‌کند که 61درصد از آن را برای تامین انرژی و 39درصد دیگر را به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می‌دهد. بنابراین توقف عرضه گاز طبیعی سوخت صنعت پتروشیمی منجر به توقف تولید کل صنعت خواهد شد که لطمات جبران‌‌ناپذیری را به پیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند و از این رو، محدودیت عرضه گاز طبیعی غالبا بر گاز طبیعی خوراک اعمال می‌شود. در جدول زیر کلیه واحدهای مجتمعهای مصرف‌کننده گاز طبیعی خوراک نشان داده شده است.
طبق بررسی‌‌های نویسندگان این گزارش واحدهای مصرف‌کننده گاز طبیعی خوراک، سالانه قادرند حدود 23 میلیون تن محصول (شامل 8692هزار تن اوره و 13860هزار تن متانول) تولید کنند و برای این امر در روزهای کاری سال (330 روز) به 55 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی نیاز دارند. محاسبه عدم‌تولید متانول و اوره صنعت پتروشیمی به دلیل اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی بر اساس مفروضات این گزارش در بهترین حالت و با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک برای نیمی از واحدهای هدف به مدت 10 روز قبل و 10 روز بعد از تعمیرات اساسی بهمن ماه، حدود 228هزار تن اوره و 420هزار تن متانول از دست خواهد رفت.
در بدترین حالت نیز که اعمال محدودیت کامل گاز طبیعی خوراک برای ماههای آذر، دی و اسفند به همراه اعمال محدودیت برای نیمی از واحدها به مدت 10 روز قبل و 10 روز بعد از آن رخ خواهد داد، حدود 2278هزار تن اوره و 4203هزار تن متانول از دست خواهد رفت. بر اساس شواهد موجود، می‌توان برآورد کرد که بین 1139 تا 1595هزار تن اوره و 2102 تا 2942هزار تن متانول با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست می‌رود. با در نظر گرفتن سقف و کف قیمت برای اوره و متانول، می‌توان یک تحلیل حساسیت از میزان ارزش محصولات از دست رفته با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی برآورد کرد که بر اساس آن در بهترین حالت اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی، حدود 68 میلیون دلار اوره و 76 میلیون دلار متانول از دست خواهد رفت و در بدترین حالت نیز، 911 میلیون دلار اوره و 1093 میلیون دلار متانول از دست خواهد رفت. بر اساس شواهد موجود، می‌توان برآورد کرد که بین 399 تا 558 میلیون دلار اوره و 462 تا 647 میلیون دلار متانول با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست می‌رود.
این گزارش در ادامه عدمالنفع اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی مجتمعهای پتروشیمی برای دولت را محاسبه کرده است. البته با این پیش فرض که دولت به جای فروش گاز طبیعی به قیمت بالاتر به مجتمعهای پتروشیمی به بخش خانگی عرضه کند. طبق نوشته یادشده چنانچه اختلاف قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی خوراک با مصارف خانگی و تجاری معادل 15 سنت باشد، عدمالنفع دولت ناشی از فروش گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری به جای تامین گاز طبیعی خوراک صنعت پتروشیمی از 82 تا 820 میلیون دلار متغیر خواهد بود. بر اساس شواهد موجود، می‌توان برآورد کرد که بین 410 تا 574 میلیون دلار از درآمدهای دولت از محل فروش گاز طبیعی با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست می‌رود.
