دنیای اقتصاد:
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی در گزارشی به بررسی و محاسبه عدمالنفع کشور از محدودیت عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی پرداخته است. در این گزارش گفته شده که اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی غالبا برای واحدهای مصرفکننده گاز طبیعی خوراک است که سالانه قادرند حدود ۲۳ میلیون تن محصول (شامل ۸۶۹۲هزار تن اوره و ۱۳۸۶۰هزار تن متانول) تولید کنند و برای این امر در روزهای کاری سال (۳۳۰ روز) به ۵۵ میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی نیاز دارند. در این گزارش برآورد شده که در وضعیت فعلی، بین ۱۱۳۹ تا ۱۵۹۵هزار تن اوره و ۲۱۰۲ تا ۲۹۴۲هزار تن متانول با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست میرود که ارزشی معادل ۸۶۱ تا ۱۲۰۵ میلیون دلار دارد و قاعدتا از محل صادرات و نه فروش داخلی کسر خواهد شد و عینا به همین میزان از درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی خواهد کاست.طبق این گزارش عدمالنفع دولت ناشی از فروش گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری به جای تامین گاز طبیعی خوراک صنعت پتروشیمی بر اساس شواهد موجود، بین ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار خواهد بود.
در چشمانداز پویای سال ۲۰۲۴، صنعت پتروشیمی در یک مقطع حساس قرار دارد. این بخش که توسط یک محیط کمرشد، تشدید نگرانیهای اقلیمی، تغییر ژئوپلیتیک و انقلاب دیجیتالی رو به رشد به چالش کشیده شده است، مجموعه پیچیدهای از مسائل را در پیش رو دارد. کلید نهتنها بقا، بلکه شکوفایی در این دوره جدید در پذیرش شیوههای پایدار، انطباق با انرژیهای نوین، استفاده از ابتکارات دیجیتال و پاسخ استراتژیک به تغییرات ژئوپلیتیکی نهفته است.