مدل بهینه قیمت‌گذاری خوراک در بورس
خصوصی‌سازی پتروشیمی‌های اوره‌ای و متانولی و ورود غول‌های الفینی در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ نیاز به فرمول را بیش از پیش پررنگ کرد. در این راستا و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، در اواسط دهه ۱۳۹۰ دولت زیر بار فرموله کردن خوراک متان و اتان رفت. فرموله ابلاغی براساس قانون مجلس و ۱۰ساله بود، اما براساس آنچه در ادامه توضیح داده می‌شود، حدود هفت‌سال دوام آورد. همچنین فرمول‌هایی از همان ابتدا با انتقادات و ایراداتی همراه بودند.در فرمول متان که برای خوراک صنایع پتروشیمی اوره و متانول استفاده می‌شد، نیمی از وزن هاب‌های بین‌المللی به دو هاب اروپایی داده شد که اساسا ارتباطی به صنایع پتروشیمی ندارند و هاب‌های تجاری به شمار می‌روند. این موضوع سبب شد تا قیمت گاز در ایران طی این دوره نه‌تنها از کشورهای همجوار تولیدکننده گاز بیشتر شود، بلکه از کشورهایی مانند ایالات‌متحده و کانادا نیز فراتر رود. این موضوع مزیت رقابتی صنایع پتروشیمی در کشور را دچار چالش کرده است.
از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، قیمت سوخت سایر صنایع از جمله فولادی‌ها و سیمانی‌ها به خوراک پتروشیمی وصل شده که قیمت بالای خوراک پتروشیمی، در قیمت این صنایع انرژی‌بر که مزیت اقتصادی ایران به شمار می‌رود، چالش اساسی ایجاد کرده است.در پاییز ۱۴۰۰ به دلیل افزایش شدید قیمت گاز در اروپا که به صورت غیر‌منطقی در فرمول آمده بود، بحث بالا گرفت و این موضوع سبب اقدام دولت در تعیین سقف ۵هزار تومانی برای قیمت گاز برای سال ۱۴۰۱ شد. این سقف با رعایت فرمول باید اجرا می‌شد؛ اما ناگهان و پس از کاهش قیمت گاز در جهان، به‌عنوان قیمت مبنا قرار گرفت؛ موضوعی که آسیب شدیدی به صنایع پتروشیمی و سایر صنایع کشور وارد کرده و حتی بخشی از تولیدات پتروشیمی کشور را زیان‌ده ساخته است.
بنابراین برگشت به فرمول با اصلاح چالش‌های فرمول فعلی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده است.در این راستا، ضرورت دارد تا هاب‌های اروپایی از فرمول حذف و تعدیلات قیمت گاز به دلیل شرایط تحریم علیه کشور و شرکت‌های پتروشیمی، اعمال شود و در عین حال که مبانی قیمت گاز صادراتی به دلیل محدود بودن خریدار و توقف خرید توسط برخی دیگر از کشورها، به دلیل حجم پایین و عدم‌برگشت مناسب ارز صادراتی، عملا مبنای مناسبی به شمار نمی‌رود.عدم‌ثبات در فرمول قیمت گاز و چالش‌هایی که در حدود ۱۳سال اخیر پس از تصویب قانون هدفمندی صنایع پتروشیمی همواره درگیر آن بوده‌اند، سبب شده تا سرمایه‌گذاری خاصی از سوی بخش خصوصی در حوزه پتروشیمی صورت نگیرد و حتی هلدینگ‌های پتروشیمی عمومی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی نیز طرح توسعه خاصی را اجرا نکنند.
این موضوع نشان می‌دهد که تعیین فرمول بلندمدت و پایبندی به آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه بخش پتروشیمی در بلندمدت است. در هر حال، خواسته سرمایه‌گذاران و شرکت‌های پتروشیمی، تعیین فرمولی بلندمدت برای قابل پیش‌بینی بودن هزینه تولید و برنامه‌ریزی بر مبنای آن برای تولید و سرمایه‌گذاری است. بنابراین به نظر می‌رسد که باید بیش از نگاه درآمدی و معطوف کردن درآمد به فروش گاز پتروشیمی، به صورت منطقی و با هدف حفظ رقابت‌پذیری محصولات تولیدی شرکت‌ها، اقدام به قیمت‌گذاری کرد.
