اخبار ضد و نقیض در باب مصوبه نرخ خوراک
سیدجواد درواری/ مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان آمیتیس
روز گذشته خبری در فضای مجازی در مورد ابطال مصوبه اخیر نرخ خوراک پتروشیمیها در هیات تطبیق منتشر شد که توسط مسوولان نه تایید و نه تکذیب شده و اخبار ضد و نقیضی از آن به گوش می‌رسد. نرخ خوراک پتروشیمیها همواره یکی از موضوع‌‌‌های مورد بحث بوده است و هرازگاهی با توجه به سیاست‌‌‌های ارزی دولت دستخوش تغییراتی می‌شود. در بودجه سال ۱۴۰۲، سقف دریافتی حاصل از نرخ گاز خوراک پتروشیمیها ۷۰هزار ریال به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شده و با تعیین شدن سقف نرخ گاز خوراک پتروشیمیها، تصمیم‌گیری در مورد این نرخ به دولت واگذار شد و با در نظر گرفتن نرخ دلار ۲۸۵هزار ریالی اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ خوراک گازی برای پتروشیمیها در حدود ۵۰هزار ریال در نظر گرفته شد.
در خردادماه سال‌جاری مصوبه دولت در خصوص نرخ خوراک گازی شرکت‌های پتروشیمی منتشر شد که مربوط به تاریخ ۱۷/ ۰۲/ ۱۴۰۲ بود و دلیل اصلی ریزش بورس در اردیبهشت‌‌‌ماه و فروش سهام توسط برخی سهامداران و شرکت‌ها را که اطلاعات نهانی و رانت داشتند مشخص کرد و باعث بیاعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شد و سازمان بورس همچنان پیگیر شناسایی متخلفان و معرفی آنان به مراجع قضایی است. با توجه به اینکه مصوبه فوق سودآوری بسیاری از شرکت‌های بورسی را به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد (حدود ۶۰درصد از ارزش بازار سرمایه) کاهش شاخص بورس اوراق بهادار اجتناب‌ناپذیر بود. بحث در مورد این مصوبه دولت ادامه داشت و افرادی در نهادهای مختلف و مجلس شورای اسلامی پیگیر لغو یا اصلاح آن بودند زیرا صنعت پتروشیمی در ایران یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور بوده که بخش عمده‌‌‌ای از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده و از صنایع مادر و اشتغال‌زاست و به عنوان تغذیه‌کننده سایر بخش‌‌‌های صنعت می‌‌‌تواند به منزله موتور حرکت اقتصاد کشور‌‌‌های در حال توسعه نقش اساسی را ایفا کند.
ایران به دلیل برخورداری از منابع و ذخایر فراوان، مزیت رقابتی بسیار مناسبی در این صنعت دارد که با سرمایه‌گذاری مناسب، توسعه طرح‌‌‌های پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش، می‌‌‌تواند ارزش‌افزوده بالایی ایجاد کرده و وابستگی کشور به خام‌فروشی نفت را کاهش دهد. این در حالی است که افزایش قیمت گاز باعث افزایش بهای تمام‌شده محصولات آن دسته از شرکت‌های پتروشیمی می‌شود که گاز ماده اولیه آنهاست. از دیگر سو شرکت‌های پتروشیمی موظفند ارز حاصل از فروش محصولات صادراتی خود را به نرخ ارز مبادله‌ای تسعیر و در مورد محصولات داخلی با نرخ مصوب و قیمت‌های کنترل شده اقدام به فروش کنند. بنابراین با افزایش نرخ گاز سودآوری این شرکت‌ها به شدت کاهش خواهد یافت و در برخی از آنها موجب شناسایی زیان می‌شود. همچنین افزایش نرخ گاز بر سایر صنایع که آن را به عنوان سوخت مصرف می‌کنند نیز تاثیر‌گذار بوده و سودآوری آنها را نیز کاهش می‌دهد.
عصر سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در توییتی گفت «بالاخره با پیگیری‌‌‌های بسیار و مکرر، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمیها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد» و «با نظر هیات تطبیق پرونده متوقف شده و دوباره باید فرآیند مصوبه قبل را طی کند، در نتیجه مصوبه‌‌‌ای که ابلاغ کرده بودند لغو می‌شود و بعد از رفع ایرادات دوباره ابلاغ خواهد شد.» البته شنیده‌‌‌هایی مبنی بر اینکه دولت ایرادات هیات تطبیق درخصوص نرخ خوراک را برطرف کرده و طبق قانون زمان اجرای این نرخ‌ها از تاریخ ابلاغ مصوبه جدید خواهد بود وجود دارد و به احتمال زیاد تغییری در نرخ مصوب دولت به وجود نیاید. همچنین شنیده شده که ممکن است در هفته آینده جمعی از فعالان بازار سرمایه جلسه‌‌‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور داشته باشند و توضیحات خود را برای اصلاح فرمول محاسبه خوراک بیان کنند تا دولت را قانع کنند!
سوال اینجاست که چرا مسوولان کشور تصمیماتشان در این خصوص را که تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور و مخصوصا بازار سرمایه دارد به‌صورت شفاف و از رسانه‌‌‌های مرجع اطلاع‌رسانی نمی‌‌‌کنند و اخباری با این سطح اهمیت از طریق فضای مجازی و به‌صورت شایعه منتشر می‌شود؟
در ماه‌‌‌های اخیر بیاعتمادی در بازار سرمایه به دلیل این‌گونه اقدامات، دستورات، اخبار و شایعات موج می‌‌‌زند و این اقدامات برخلاف وعده‌‌‌ها در خصوص حمایت سهامداران و بازار سرمایه است و احتمالا خروج اندک سرمایه‌گذاران باقی مانده از بازار سرمایه و ورود آنها را به بازارهای موازی و حتی خروج پول از کشور شاهد باشیم.
