حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به اصلاح قانون اصل ۴۴ و ماده ۵۹ گفت: طرح تشکیل رگولاتوری در صنعت نفت تدوین و تصویب شد و برای بررسی به شورای نگهبان رفت. وی با اشاره به برطرف شدن ایرادات این طرح در شورای نگهبان گفت: در حال حاضر این طرح آماده اجرا است. فولادگر خاطرنشان کرد: به موجب این طرح وزارت نفت، شرکت ملی پتروشیمی و برخی از ذی‌نفعان صنعت پتروشیمی مانند انجمن کارفرمایی در این نهاد کرسی خواهند داشت ولی حق رای ندارند. وی گفت: در واقع رگولاتوری یک نهاد فرا دولتی و حاکمیتی است که روی مجوزها، خوراک، قیمت سوخت و دیگر موارد تاثیرگذار در صنعت نفت می‌تواند اثرگذار باشد و آنها را مورد بررسی قرار دهد. فولادگر خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که این نهاد فرا دولتی در وزارت نفت مورد بررسی قرار می‌دهد بحث نوسانات نرخ ارز و تعیین تکلیف واحدهای پتروشیمی و پالایشی است که سال‌ها است مجوز گرفته‌اند اما هیچ گونه فعالیت توسعه‌ای و عمرانی نداشته‌اند. رگولاتوری در صنعت نفت جهان نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند و نبود این نهاد در سال‌های اخیر منجر به مشکلات سوخت و خوراک واحدهای پتروشیمی و قیمت‌گذاری در خوراک این واحدها شد. نهاد رگولاتور علاوه بر تنظیم فرآیند مجوز دادن به واحدهای مرتبط با صنعت نفت مثل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و تنظیم روابط مربوط به خوراک و عرضه محصولات در بازار جهانی و صادراتی، امکان کمک به بخش حاکمیتی صنعت نفت و دولت را برای تنظیم روابط مالی و ارزی مربوط به پتروشیمی‌ها و تزریق ارز آنها به بازار هم خواهد داشت.

اخبار مرتبط