با این وجود در ایران، از یکسو دولت بالغ بر ۸۵ درصد درآمدهای نفتی را کسب می‌کند و بسیار از نوسان قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر و از سویی دیگر نیز شرکت ملی نفت با ۵/ ۱۴ درصد سهم از فروش نفت، توان تامین هزینه‌های جاری و عمرانی خود را ندارد.  فارغ از محدودیت‌ها و موانع بین‌المللی که بر کشور و صنعت نفت حادث شده، چه عواملی موجب شکل‌گیری شرایط نامناسب کنونی در روابط مالی دولت و نفت شده است؟ به عبارتی دیگر، چرا صنعت نفت با این سهم ۵/ ۱۴ درصدی خود از فروش نفت قادر به مدیریت بهینه و اعمال نقش فعال در بازار جهانی نفت نیست؟ مهم‌ترین مبحث، عدم رعایت بنگاهداری تجاری در نفت و همچنین درسایر بنگاه‌های دولتی است. نکته‌ای که در گفته‌های وزیر نفت نیز استنباط می‌شود که شرکت‌های دولتی این صنعت نباید مانند یک اداره کل و مدیریت دولتی اداره شوند بلکه باید قادر به فعالیت و رقابت باشند.  در ساختار موجود، «درآمدها» در سقف قیمت‌های نفت مصوب در بودجه و سهم ۵/ ۱۴ درصدی شرکت ملی نفت تعیین شده و از افزایش کارآیی در تولید و فروش متاثر نمی‌شود. 

در مقابل نیز «هزینه‌ها» علاوه بر عملیات اجرایی از عوامل غیرتولیدی و خارج از صنعت تاثیرپذیر است. در خلال این شرایط هیچ عوامل محرکی برای افزایش کارآیی و بهره‌وری در راستای کاهش و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کارآمد و بهینه‌سازی سیستم‌های مدیریت اجرایی در نظر گرفته نمی‌شود.امروزه نه تنها صنعت نفت بلکه بسیاری از صنایع که دولت نقش عمده‌ای در کنترل آنها دارد، بدون اتکا به پول نفت قادر به ادامه فعالیت سودآور نخواهند بود. نکته دوم تداخل حیطه وظایف دولت و شرکت‌های دولتی است. به عبارتی دیگر بسیاری از وظایف اجتماعی و عام‌المنفعه دولت بر عهده شرکت‌های دولتی و در رأس آنها شرکت‌های نفتی گذارده شده است.  این عدم تفکیک میان وظایف دولت و شرکت و تحمیل هزینه‌های سربار به صنایع مختلف از جمله نفت منجر به عدم کارآمدی در سیستم اقتصادی و تجاری شرکت‌ها شده است.

به‌طور مثال سیاست‌گذاری اشتغال که از وظایف کلان حاکمیتی و دولتی است به انحای مختلف به شرکت‌های دولتی دیکته می‌شود که نتیجه‌ای جز بزرگ شدن دولت و فربه شدن ساختار سازمانی این شرکت‌ها و افزایش هزینه‌های جاری در بر نداشته است. در صنعت نفت تعداد نیروی انسانی در دهه‌های اخیر بیش از سه برابر شده است و این در حالی است که تغییر عمده‌ای در تولید و فروش نفت روی نداده است.  سیاست‌های دیگری از جمله ایجاد زیرساخت، محرومیت‌زدایی، آموزش، توسعه و بهبود بهداشت و... نیز به این تداخل حیطه وظایف اضافه می‌شود. این در حالی است که شرکت دولتی باید به‌عنوان نماینده تخصصی دولت و حاکمیت در بخش‌های مختلف بر حفظ منافع عمومی نظارت کند و فعالیت‌های عام‌‌المنفعه آن نیز در حوزه وظایف تخصصی و فعالیت آن تمرکز یابد.

براساس قوانین موجود، شرکت ملی نفت ایران سالانه ۵/ ۱۴ درصد از منافع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی را برای تامین هزینه‌های عملیات و سود فعالیت، بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمت نفت و هزینه‌های عملیاتی، دریافت می‌کند.  ناکارآمدی این شیوه تسویه حساب مالی که کم‌و‌بیش در دهه‌های گذشته در صنعت نفت مورد استفاده بوده است، در شرایط کاهش عمده قیمت‌های نفت و عدم امکان تطبیق با شرایط بیش از پیش نمایان می‌شود.  از یکسو شرکت از منافع افزایش قیمت نفت بیش از قیمت مصوب نفت در بودجه بی‌بهره است و از سویی دیگر در شرایط کاهش قیمت نفت ضمن آنکه امکان تعدیل هزینه‌ها وجود ندارد، درآمدهای شرکت به شدت کاهش می‌یابد.  این روش در نهایت به انباشت انبوه بدهی در شرکت ملی نفت و تاخیر در انجام فعالیت‌های توسعه‌ای منجر شده است.  شاید در این شرایط و در صورتی که امکان اصلاح ساختارهای فعالیت تجاری در کوتاه مدت مقدور نباشد، اصلاح ساختار رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت به سمت انعطاف‌پذیری بیشتر در شرایط متنوع مثمر‌ثمر واقع شود.