«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
ابزار تحریک تقاضا برای ماشین‌آلات داخلی
توسعه بخش معدن می‌تواند میزان صادرات غیرنفتی را افزایش داده و در ادامه میزان وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. این همان نکته‌ای است که شعار «معدن به‌جای نفت» را به تحقق نزدیک می‌کند. هرچند برخی با این شعار چندان موافق نیستند اما فعالان بخش معدن با توجه به میزان ذخایر موجود در ایران و همچنین ارزشی که این مواد دارند، معتقدند می‌توان با تمرکز بر توسعه بخش معدن از میزان وابستگی به بخش نفت کم کرد.
این اتفاق علاوه‌بر افزایش بهره‌برداری از ذخایر موجود در کشور، به توسعه صنایع پایین‌دستی و همچنین اشتغال‌زایی منجر می‌شود. درواقع توسعه فعالیت‌های بخش معدن، به نفع دولت خواهد بود آن‌هم در شرایط تحریمی که فروش نفت با مشکل همراه است. البته فراموش نکنیم با تشدید تحریم‌ها فروش برخی مواد و محصولات صنایع معدنی نیز در لیست تحریم‌ها قرار گرفت اما افزایش تقاضا در بازار‌های جهانی توانست قیمت برخی کامودیتی‌ها را با جهش بی‌سابقه همراه کند.
موارد یادشده نشان می‌دهد توسعه بخش معدن به‌ویژه در شرایط کنونی از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید بسترهای لازم برای آن فراهم شود. اولین حلقه برای شروع این فعالیت‌ها یعنی اکتشاف، سال‌ها مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفت. این بی‌توجهی تا جایی پیش‌رفت که تمامی وزرای صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حالا سیزدهم بر عقب‌ماندگی در بخش اکتشاف تاکید دارند و جبران آن را یک ضرورت می‌دانند، با این‌حال بخشنامه و تصمیمات غیرکارشناسی نیز توانست روزبه‌روز بر معادن غیر‌فعال اضافه کند و بسیاری از فعالان این بخش را نسبت به ادامه مسیر دل‌سرد کند. نمونه‌ای از این تصمیم را می‌توان در تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع ممنوعیت واردات ماشین‌آلات به جهت حمایت از تولید داخل مشاهده کرد. این تصمیم سال‌جاری از سوی این وزارتخانه که متولی بخش معدن محسوب می‌شود، اخذ و با انتقاد بسیاری از فعالان بخش معدن همراه شد. بسیار از معدن‌کاران معتقد بودند این تصمیم می‌تواند معادن کوچک و متوسط‌مقیاس را از مدار تولید خارج کند، زیرا ماشین‌آلات مانند شریان اصلی برای فعالیت یک معدن محسوب می‌شوند. این در حالی بود که میزان فرسودگی ماشین‌آلات موجود هم در وضعیت هشدار قرار گرفته و برخی، معادن را گورستان ماشین‌آلات فرسوده خطاب می‌کردند. از سویی دیگر برخی فعالان معدنی توان هپکو را برای تامین نیاز معادن چندان بالا نمی‌دانند و می‌گویند هپکو در گام اول باید در بحث تامین قطعات و تعمیرات واردشده و در گام‌های بعدی به تولید ماشین‌آلات معدنی بپردازد. از سویی دیگر فراموش نکنیم ماشین‌آلات معدنی جزو آن دسته ماشین‌آلاتی محسوب می‌شوند که نمی‌توان شاهد تولیدات انبوه از آنها بود. همچنین در برخی سایزها همچنان معادن نیازمند واردات ماشین‌آلات هستند. پافشاری و پیگری فعالان معدنی کار را به‌جایی رساند تا سید‌رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کند: ما در حوزه تولید ماشین‌آلات معدنی در ۶ ماه اول امسال نسبت به سال‌گذشته، ۱۰۰درصد رشد داشتیم و به همان اندازه هم در حوزه واردات آن ماشین‌آلاتی که قابل تولید در کشور نبود، فعالیت داشتیم و این مساله درحال ترمیم است. درواقع مطلب اعلامی از سوی وزیر نشان می‌دهد، این وزارتخانه در بحث ممنوعیت واردات کمی عقب‌نشینی کرده‌است و اعتقاد دارد باید کمبود‌ها را از مسیر واردات تامین کرد. همچنین علی‌محمد رفیعی مدیرعامل هلدینگ هپکو اظهار کرد: با تدوین برنامه عملیاتی به سمت تولید هزار دستگاه در سال حرکت می‌کنیم و در فاز دوم نیز میزان تولیدات افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: خوشبختانه به‌تدریج با حل مشکلات بازار و با همکاری معاونت معدنی وزارت صمت شاهد افزایش تقاضا برای تولید ماشین‌آلات هستیم و برنامه جدیدی نیز در قالب همکاری با صندوق توسعه معادن برای تولید بیش از ۳هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات معدنی تدوین‌شده که در دستور کار قرار گرفته‌است.
وی یادآور شد: در راستای مشوق‌هایی که برای فروش ماشین‌آلات تولیدی در هپکو درنظر گرفته‌شده و طی یک برنامه عملیاتی، تسهیلات با کارمزد ۱۲درصد، تقسیط چهار‌ساله و ۶ ماه تنفس درنظر گرفته‌شده و به‌زودی این قرارداد نهایی می‌شود. مدیرعامل هپکو گفت: در این راستا در سال‌آتی نیز تولید در فاز نخست آغاز می‌شود و امیدواریم هپکو بتواند نقش خود را در فرآوری معادن و رونق معادن به‌عنوان یکی از منابع ارزی کشور ایفا کند. با این حال چندی پیش در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی تهران با حضور نماینده معاونت معدنی وزارت صمت، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و فعالان بخش معدن، این صندوق برای خرید تمامی تولیدات داخل اعلام آمادگی کرد اما با این شرط که بخشنامه ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی ملغی شود. این اعلام آمادگی هم به نفع هپکو؛ تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی بود و هم به نفع معدن‌کاران. از سویی دیگر در خواست‌ها بر این بود تا حداقل در دو سال پیش‌رو مقررات در این زمینه با تغییر همراه نشود. ثبات در قوانین بی‌تردید میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن که برگشت سرمایه در آن زمان‌بر است را افزایش می‌داد، به‌همین‌دلیل این پیشنهاد از تمامی جوانب به نفع دولت بود. اما آن‌طور که شرایط فعلی نشان می‌دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به این لحظه در زمینه ملغی‌شدن این بخشنامه تصمیمی نگرفته است. بهرام شکوری عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به جلسه چندی پیش در اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: واقعیت آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت این پیشنهاد را قبول نکرد، اما با این حال صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی مجاب شد این کار را در قالب دیگری انجام دهد. وی ادامه داد: در واقع کار خوبی که انجام گرفت آن است که نرخ بهره تسهیلات در حالت عادی ۱۸درصد است اما در صورت استفاده از تولیدات داخل این عدد به ۱۲درصد می‌رسد، یعنی اگر شما از تجهیزات و ماشین‌آلات داخلی استفاده کنید نرخ بهره تسهیلات شما ۱۲درصد می‌شود. این تصمیم خود مشوق خوبی است تا معدن‌کاران به سمت خریداری تولیدات داخلی رفته و این افزایش تقاضا منجر به افزایش تولید می‌شود.
شکوری ادامه داد: هرچند این تصمیم برای بخش معدن و همچنین هپکو اتفاق بسیار خوبی محسوب می‌شود اما متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به این لحظه این بخشنامه را ملغی نکرده‌است.
هرچند تصمیم اخیری که از سوی صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی گرفته‌شده و مدیرعامل هپکو هم اشاره‌ای به آن داشته، می‌تواند گامی مهم در راستای تامین نیاز معادن باشد و میزان تولید را افزایش دهد اما ملغی‌شدن این بخشنامه می‌تواند اثرات دیگری را به‌همراه داشته باشد. شکوری با اشاره به تاثیر این موضوع بیان کرد: در صورتی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت این بخشنامه را ابطال کند، قیمت ماشین‌آلات معدنی با کاهش خوبی همراه می‌شود که بدون‌شک نقش مهمی در تامین نیاز واحدهای معدنی خواهد داشت. در حال‌حاضر بالابودن قیمت ماشین‌آلات معدنی در پی ممنوعیت واردات باعث‌شده تا برخی معادن به‌ویژه کوچک‌مقیاس‌ها توان تامین نیاز خود را نداشته باشند و این اتفاق می‌تواند زنگ خطری برای فعالیت این معادن باشد. درنتیجه حذف این بخشنامه در چنین شرایطی که جریان ورود نقدینگی در معادن کوچک و متوسط‌مقیاس با مشکل مواجه است، ضروری و حیاتی محسوب می‌شود. عقب‌نشینی از این تصمیم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بازار ماشین‌آلات معدنی را رقابتی کرده و با وجود میزان تقاضا، قیمت‌ها را واقعی کند. همان‌طور که اشاره شد این موضوع بر افزایش تولید داخل نیز موثر خواهد بود.
در همین زمینه شکوری با اشاره به وضعیت تولید در هپکو، اظهار کرد: هپکو در حوزه ماشین‌آلات معدنی تولید دارد اما این تولید پس از ثبت‌سفارش انجام می‌شود. در واقع معدن‌کاران طی ۶ الی ۷ ماه می‌توانند ماشین سفارش‌داده را تحویل بگیرند.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ادامه داد: درواقع هپکو ابتدا پیش‌پرداخت گرفته و سپس با گذشت ۶ ماه سفارش را تحویل می‌دهد. بدون‌شک این روش برای مصرف‌کننده جذابیت نخواهد داشت، اما تنها نکته مثبت در این بین همان دریافت تسهیلات با نرخ بهره ۱۲درصدی است.
شکوری همچنین با اشاره به میزان تولید هپکو بیان کرد: اعداد مختلفی در این‌باره اعلام می‌شود که در بهترین حالت ۱۸۰۰دستگاه ماشین‌آلات است، اما میزان تولید ماشین‌آلات معدنی محدود‌تر است. اما در این بین پیش‌بینی بر آن بود که با اعلام وزیر مبنی‌بر آنکه کمبود‌ها را می‌توان از طریق واردات انجام داد، مسیر واردات ماشین‌آلات معدنی سهولت پیدا کند. شکوری در این‌باره نیز تصریح کرد: متاسفانه واردات ماشین‌آلات معدنی اجرایی نشده‌است. البته در مورد ماشین‌آلات بزرگ که امکان تولید در داخل وجود ندارد گشایش‌هایی صورت‌گرفته‌است اما در دیگر موارد شاهد واردات نبوده‌ایم. وی تاکید کرد: باید این بخشنامه باطل و وزارت صمت اجازه دهد تا فعالان معدنی ماشین‌آلات موردنیاز خود را تامین کنند. بدون‌شک تا زمانی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسیر واردات را تسهیل نکند، نه نیاز معادن تامین می‌شود و نه تولیدکننده‌ای همچون هپکو در شرایط رقابتی قرار می‌گیرد. ضروری است تا متولی بخش معدن با نگاهی ویژه‌تر به موضوع تامین ماشین‌آلات به حمایت از تولید پرداخته و موانع موجود در مسیر توسعه بخش معدن را از میان برداشته و کمک کند میزان بهره‌برداری از ذخایر معدنی کشور افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران نیز برای ورود به بخش معدن ترغیب‌شده و می‌توان شاهد ورود نقدینگی به این بخش بود. به هر حال امروز بخش‌خصوصی که در معادن کوچک و متوسط‌مقیاس در حال فعالیت است، می‌تواند در مسیر توسعه فعالیت‌های معدنی در کنار دولت نقش‌آفرینی کرده و در نهایت منجر به تامین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی و افزایش صادرات غیرنفتی شود و این همان هدفی است که تمامی فعالان بخش معدن و سازمان‌ها و ارگان‌های مربوط به آن، دنبال می‌کنند.
