اخبار مطالب توصیه شده روزنامه شماره ۶۵۸۷

شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ از تشدید رکود در زنجیره خودرو و قطعه حکایت دارد. تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد فعالان این صنعت سال جدید را در شرایطی آغاز کرده‌اند که کاهش تولید، کمبود مواد اولیه، نزول موجودی انبار و در نهایت افت انتظارات نسبت به آینده، تصویر کم‌رمقی از وضعیت این بخش ارائه می‌دهد. هر چند شامخ خودرو پیش از جنگ نیز در مرز رکود قرار داشت، اما جنگ تحمیلی و به دنبال آن توقف یا نیمه‌تعطیلی خطوط تولید در کنار محدودیت‌های تجاری و تداوم کمبود نقدینگی فشار مضاعفی را بر بنگاه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی وارد کرده است.

حقوق دولتی معادن، سهمی از درآمد حاصل از استخراج و بهره‌برداری از ذخایر معدنی است که دولت از بهره‌برداران دریافت می‌کند. این منابع در صورت تخصیص و هزینه‌کرد صحیح می‌توانند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد بخش معدن ایفا کنند. حقوق دولتی هر سال در قالب قانون بودجه پیش‌بینی و پس از تصویب مجلس، از فعالان معدنی اخذ می‌شود. قانون‌گذار همچنین محل هزینه‌کرد این منابع و سهم دستگاه‌های ذی‌نفع را به‌طور مشخص تعیین کرده است. با این حال، در عمل بخش قابل‌توجهی از منابع حاصل از حقوق دولتی به همان بخش‌ها و نهادهای پیش‌بینی‌شده اختصاص نمی‌یابد و فاصله معناداری میان مبالغ وصول‌شده و اعتبارات تخصیص‌یافته وجود دارد. این وضعیت یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: عدم تخصیص عملیاتی و کامل حقوق دولتی چه پیامدهایی برای بخش معدن و اقتصاد کشور به همراه دارد.

بازبینی کیفیت دارایی‌ها یکی از قوی‌ترین ابزارهای احتیاطیِ مکمل در نظام نظارت بانکی است که هدف اصلی آن پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های سمی و احیای انضباط اعتباری است. این ابزار یک «شوک اعتمادساز» است؛ در کوتاه‌مدت هزینه‌زا اما در بلندمدت ثبات‌آفرین است. با این حال، ذات این فرآیند به‌گونه‌ای است که نتیجه اولیه آن، شناسایی و افشای تسهیلات غیرجاری و به تبع آن، ثبت زیان در بخش بانکی خواهد بود. شواهد تجربی این ادعا را می‌توان در اجرای بازبینی کیفیت دارایی‌ها توسط بانک مرکزی هند در دوره ریاست راگورام راجان (۲۰۱۶-۲۰۱۵) به وضوح مشاهده کرد. در آن دوره، الزام بانک‌ها به شناسایی واقعی وام‌های معوق، منجر به انباشت زیان در نظام بانکی هند شد.

درحالی‌که بسیاری از فعالان بازار انتظار داشتند، ریسک‌های سیاسی و عدم قطعیت‌های مذاکراتی، معاملات بورس تهران را پس از بازگشایی برای هفته‌ها تحت فشار قرار دهد، بازار سهام نه تنها از این مرحله به راحتی عبور کرد، حتی با ثبت رکوردهای جدید و ورود ۵۳ همت پول حقیقی یکی از قدرتمندترین دوره‌های صعودی خود در ۱۶روز معاملاتی طی سال‌های اخیر را رقم زد. اکنون و در شرایطی که اخبار مثبت از مذاکرات نیز به کمک بازار آمده، بورس تهران مجددا به کانون توجه سرمایه‌گذاران تبدیل شده و این پرسش مطرح است که آیا بازار می‌تواند به مسیر صعودی ادامه دهد یا پس از این جهش پرشتاب، وارد فاز جدیدی از نوسانات خواهد شد؟

درحالی‌که بازارهای جهانی هفته‌ای پر التهاب را میان سیگنال‌های متناقض سیاسی و اقتصادی پشت سر گذاشتند، انتشار اخبار مربوط به احتمال کاهش تنش میان ایران و آمریکا، معادلات بسیاری از بازارهای کالایی را برهم زد. نفت که طی هفته‌های اخیر از ریسک‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه تغذیه می‌کرد، با عقب‌نشینی محسوس قیمت‌ها مواجه شد و فلزات گران‌بها نیز زیر فشار انتظارات تورمی و سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو قرار گرفتند. همزمان، فلزات صنعتی با اتکا به چشم‌انداز بهبود رشد اقتصادی و تقاضای بلندمدت، مسیر متفاوتی را پیمودند. بازتاب این تحولات در بازار داخلی نیز به شکل افت گسترده قیمت گواهی‌های سپرده کالایی نمایان شد؛ بازاری که بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار روشن‌تر شدن سرنوشت مذاکرات و اثر آن بر نرخ ارز است. اکنون معامله‌گران در شرایطی محتاطانه، میان دو سناریوی تداوم تنش یا گشایش سیاسی، در جست‌وجوی جهت تازه بازارها هستند.

بورس تهران هفته گذشته را در حالی به پایان رساند که نماگرهای اصلی بازار سهام توانستند مسیر صعودی خود را ادامه دهند و شاخص کل برای نخستین بار در تاریخ معاملات این بازار، محدوده ۴‌میلیون و ۵۰۰هزار واحدی را پشت سر گذاشت. افزایش خوش‌بینی میان سرمایه‌گذاران، ورود قابل‌توجه پول حقیقی‌ها و اقبال به برخی صنایع مشخص، از جمله گروه‌های غذایی و سیمانی، مهم‌ترین محرک‌های رشد بازار در هفته گذشته بودند. در این میان، بررسی عملکرد صنایع و صندوق‌های بخشی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در کنار شاخص‌های کلی بازار، به دنبال شناسایی فرصت‌های بازدهی در گروه‌هایی هستند که از چشم‌انداز بنیادی یا محرک‌های مقطعی برخوردارند.