تجربه بانک مرکزی هند در خصوص کیفیت داراییها بررسی شد
ارزیابی کیفیت داراییها در ایران
بر این اساس میتوان گفت اجرای بازبینی کیفیت داراییها با یک «پارادوکس نظارتی» مواجه است: از یک سو، بازبینی کیفیت داراییها، اقدام ضروری برای پاکسازی ترازنامه و احیای انضباط اعتباری محسوب میشود (کارکرد مطلوب)، اما از سوی دیگر، افشای اجباری تسهیلات غیرجاری و الزام به افزایش ذخیرهگیری، به کاهش سودآوری و حتی زیان خالص بانکها میانجامد (پیامد نامطلوب کوتاهمدت). در واقع، هرچه بانک در دوره عادی شفافتر باشد، هزینه نظارت کمتری متحمل میشود؛ اما همین بانک شفاف در لحظه اجرای شفافیت ممکن است به واسطه اجرای بازبینی کیفیت داراییها با افزایش هزینه ذخیرهگیری مواجه شود. این افزایش در هزینه ذخیرهگیری ناشی از اجرای بازبینی کیفیت داراییها را میتوان تحت عنوان «هزینه شفافیت» به ادبیات نظارت بانکی اضافه کرد. این پدیده را میتوان با «تئوری اختیار» تطبیق داد؛ به این ترتیب که بانک قبل از اجرای بازبینی کیفیت داراییها دارای «اختیار پنهانسازی زیان» است که پس از اجرا، این اختیار را از دست میدهد.
حال با توجه به این واقعیت دوگانه، سوال بنیادین آن است که ضرورت اجرای بازبینی کیفیت داراییها در شبکه بانکی ایران چیست و چشمانداز پیش روی آن کدام است؟ آیا ناظر بانکی باید با پذیرش هزینه شفافیت در کوتاهمدت، تن به اجرای بازبینی کیفیت داراییها بدهد یا با اتخاذ رویکرد تدریجی از بروز شوک در شبکه بانکی اجتناب کند؟ این همان «معضل انتخاب عمومی» است؛ ناظر بانکی باید بین منافع بلندمدت (شفافیت و ثبات) و هزینه کوتاهمدت (زیان بانکها و احتمال نارضایتی سهامداران) انتخاب کند. در ادامه، با استناد به تجربه هند و بومیسازی آن در چارچوب مقررات ایران (دستورالعمل طبقهبندی داراییها و بخشنامههای نظارتی)، بایدها و نبایدهای این ابزار تبیین شده است.
بازبینی کیفیت داراییها در هند؛ جهش در رویکرد نظارتی از بازرسی دورهای تا بازرسی ویژه
در سیستم نظارت بانکی هند، بانک مرکزی هر سال دفاتر بانکها را بهعنوان بخشی از فرآیند «بازرسی مالی سالانه» مورد بازرسی قرار میدهد. این بازرسی ماهیت نمونهای دارد؛ به این معنا که تنها یک نمونه کوچک و تصادفی از پروندههای تسهیلات بانکها موردبررسی قرار میگیرد تا همراستایی و تطبیق طبقهبندی داراییها با بازپرداختها و نیز کفایت ذخیرهگیریها ارزیابی شود. چنین رویکردی، اگرچه هزینه کمتری برای ناظر و بانک دارد، اما بهدلیل محدودیت نمونه، توان کشف مشکلات سیستماتیک را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد. از این رو، بانک مرکزی هند در بازه اوت تا نوامبر سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ یک «بازرسی ویژه» را اجرا کرد که «بازبینی کیفیت داراییها» نام گرفت. بنابراین، اجرای بازبینی کیفیت داراییها توسط بانک مرکزی هند بهعنوان یک بازرسی ویژه و فراگیر در دستور کار قرار گرفت.
براساس گزارش ثبات مالی منتشرشده در سال۲۰۱۶ این بازبینی ۳۶بانک (شامل تمام بانکهای دولتی) را پوشش داد که این بانکها ۹۳درصد از کل مطالبات غیرجاری ناخالص کل شبکه بانکی را در اختیار داشتند. ضمن اینکه در این بازرسی برخلاف بازرسی معمول سالانه بانکها، حجم نمونه به میزان چشمگیری افزایش یافت و به جای نمونهگیری محدود، اکثر حسابهای وامگیرندگان بزرگ[۱] (که ۵درصد از تعداد کل حسابهای شبکه بانکی و بیش از ۸۰درصد از کل مانده تسهیلات را تشکیل میداد) بهصورت تمامشمول بازبینی شدند تا مشخص شود آیا طبقهبندی آنها با مقررات احتیاطی موجود مطابقت دارد یا خیر؟ این تغییر روش، ماهیت نظارت را از «بازرسی مبتنی بر نمونهگیری» به «بازرسی هدفمند مبتنی بر پوشش کامل داراییهای کلان» تبدیل کرد. این نشاندهنده رویکرد متمرکز و قاطع ناظر بانکی است که بر بزرگترین بدهکاران تمرکز میکند تا بیشترین تاثیر را در پاکسازی سیستم داشته باشد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این فرآیند منجر به شناسایی فهرستی نزدیک به ۲۰۰ حساب شد که بانکها ملزم شدند این حسابها را بهطور رسمی به عنوان تسهیلات غیرجاری تلقی و برای آنها ذخیره منظور کنند. نکته حائز اهمیت آن است که بانک مرکزی هند به بانکها دو فصل مالی (اکتبر-دسامبر و ژانویه-مارس ۲۰۱۶) فرصت داد تا اصلاح طبقهبندی داراییهای خود را تکمیل کنند. این مهلت 6ماهه نشاندهنده درک واقعبینانه ناظر بانکی از دشواری اجرای سریع AQR و نیاز به فرآیند تطبیق تدریجی است.
چرا هند تصمیم به جراحی گرفت؟ پنج زنگ خطر
تجربه هند در اجرای AQR تایید میکند که پارادوکس بازبینی کیفیت داراییها یک واقعیت انکارناپذیر است. بنابراین، سوال اساسی این است که سیاستگذار پولی به چه دلیلی با علم به هزینه بازبینی کیفیت داراییها حداقل در کوتاهمدت، در نهایت اجرای آنرا انتخاب کرد؟ پاسخ را باید در آسیبهای ساختاری زیر جستوجو کرد که نظام بانکی هند را پیش از AQR تهدید میکرد و باعث شدند آقای راجان تصمیم بگیرد با تعهد به پاکسازی ترازنامه بانکها تا مارس ۲۰۱۷، به این بلاتکلیفی پایان دهد.
۱. سوءطبقهبندی داراییها و پنهانکاری سیستماتیک (پایان دادن به همیشه سبزکردن حسابها): بانک مرکزی هند به این باور رسیده بود که طبقهبندی داراییها به درستی انجام نمیشود. بانکها به جای شناسایی واقعی وامهای بد، به ترفندی در اصطلاح « همیشه سبز کردن»[2] حسابها روی آورده بودند. این یک اصطلاح بسیار کلیدی است و به وضعیتی گفته میشود که بانک به جای شناسایی و طبقهبندی یک وام به عنوان وام بد، وام جدیدی به همان مشتری پرداخت میکند تا با آن پول، اقساط وام قبلی را پرداخت کند(همانند امهالهای انجامشده در شبکه بانکی کشور). این کار باعث میشود وام قبلی در دفاتر بانک بهعنوان وام جاری دیده شود و مشکل پنهان بماند. در واقع در این روش، بانک به جای پذیرش نکول مشتری، با اعطای وام جدید به همان بدهکار یا تجدید ساختار صوری، وام قبلی را بهطور مصنوعی «جاری» نگه میدارد.
۲. فشار صنفی برای اغماض و به تعویق انداختن اجتنابناپذیر(قطع چشمپوشیهای مقرراتی بدون نتیجه): راجان، رئیس کل بانک مرکزی هند، در این باره اذعان کرد: «تعدادی از شرکتها و بانکها در بانک مرکزی به ما رجوع میکردند و این تقاضا را داشتند که کمی اغماض کنید، وام ما را حتی اگر سه سال است پرداخت نشده، بد محسوب نکنید. اجازه دهید شناسایی آن را به تاخیر بیندازیم.» راجان تاکید کرد که این روش اشتباه است. بانکها با چنین درخواستهایی، عملا در پی به تاخیر انداختن امری اجتنابناپذیر بودند؛ چراکه این وامهای بد بالاخره یک روزی در نهایت باید آشکار شوند. به عبارت دیگر، بانکها به جای مواجهه با واقعیت، سعی میکردند زمان شناسایی مطالبات غیرجاری را به تعویق بیندازند، غافل از اینکه این تاخیر نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه زیانهای آتی را انباشته و بزرگتر میسازد.
۳. بلاتکلیفی سرمایهگذاران ناشی از راهنماییهای نوسانی: سرمایهگذاران نیز با عدم قطعیت شدیدی مواجه بودند؛ زیرا گزارشهای بانکها در مورد وامهای بد، نوسانی و غیرقابل اعتماد بود. یک روز آمار خوشبینانه ارائه میشد و روز دیگر، تعدیلهای نزولی سنگین منتشر میشد. این وضعیت، اعتماد بازار را به کل نظام بانکی تخریب کرده بود.
۴. شکست رویکردهای سطحی و نیاز به جراحی عمیق (جلوگیری از انباشت بحران): راجان در جمعبندی نهایی خود دو مفهوم کلیدی را مطرح کرد: «چسبزخمها دیگر کار نمیکنند» و «بانکها به جراحی عمیق نیاز دارند». این سخن به روشنی نشان میدهد که سیاستگذار تشخیص داده بود راهحلهای سطحی و مسکنوار پیشین – از جمله چشمپوشی و اغماض موقت، تجدید ساختارهای صوری، یا فشار بر بانکها برای خودداری از شناسایی وامهای بد – نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه آن را مزمن و انباشته ساخته است. پنهان کردن مشکلات، همچون زدن چسبزخم بر زخمی عمیق است؛ درحالیکه زمان رویارویی با واقعیت فرا رسیده بود؛ واقعیتی به نام شناسایی تمام وامهای بد و پاکسازی کامل ترازنامه بانکها، حتی اگر این اقدام در کوتاهمدت به ثبت زیانهای عظیم بینجامد؛ چراکه با تاخیر هر سال در شناسایی وامهای بد، هزینه نهایی جراحی بعدی چند برابر میشود. عمل به موقع، ارزانتر و کمریسکتر است.
۵. یکسان نبودن روش ارزیابی کیفیت داراییها و شناسایی مطالبات غیرجاری و ذخیرهگیری (ایجاد رویکردی یکسان): علاوه بر موارد فوق بخش دیگری از ضرورت اجرای بازبینی کیفیت داراییها به اهداف اجرای آن برمیگردد. بانک مرکزی هند در تشریح اهداف اجرای AQRخود، بر دو محور اصلی تاکید کرد.
نخست، بررسی نحوه ارزیابی کیفیت داراییها – هم در سطح هر بانک بهطور منفرد و هم در سطح کل نظام بانکی – بود تا مشخص شود آیا استانداردهای یکسانی در سراسر نظام بانکی رعایت میشود یا خیر. در بسیاری از نظامهای بانکی، هر بانک ممکن است روش خاص خود را برای ارزیابی کیفیت داراییها بهکار گیرد. این تنوع روشها، امکان مقایسه بانکها با یکدیگر را از بین میبرد و تصویری دقیق از سلامت کل شبکه بانکی ارائه نمیدهد. بازبینی کیفیت داراییها با ایجاد یک چارچوب واحد ارزیابی، این ناهماهنگی را برطرف میکرد.
محور دوم، ایجاد رویکردی یکسان برای رسیدگی به موارد اختلافنظر در شناسایی مطالبات غیرجاری و همچنین ذخیرهگیری اضافی در بین بانکهای مختلف بود. به عبارت دیگر، AQR به دنبال پایان دادن به «سلیقهای بودن» در طبقهبندی داراییها و «متفاوت بودن» در میزان ذخیرهگیری بود. تجربه نشان میدهد که برای یک وام معوق مشابه، بانکهای مختلف رفتارهای متفاوتی از خود نشان میدهند. برخی زودتر وام را غیرجاری اعلام میکنند و برخی دیرتر؛ برخی ذخیره کافی میگیرند و برخی کمتر. این اختلافنظرها، رقابت ناعادلانه بین بانکها ایجاد میکند و بانکهای محتاط را در برابر بانکهای بیاحتیاط بازنده میکند. بازبینی کیفیت داراییها با الزام همه بانکها به رویکردی یکسان، این نابرابری را از بین میبرد.
آثار اجرای بازبینی کیفیت داراییها: هزینه کوتاهمدت شفافیت
طبق گزارش ثبات مالی بانک مرکزی هند در سال۲۰۱۶، پاکسازی ترازنامه بانکها که از سوی این ناظر الزام شده بود، ویرانی گستردهای بر حسابهای سود و زیان بانکها ایجاد کرد، بهگونهای که بسیاری از وامدهندگان بزرگ در هر دو فصل مذکور (اکتبر-دسامبر و ژانویه-مارس ۲۰۱۶) متحمل زیان شدند و برخی از آنها کل سال مالی را با زیان به پایان رساندند. جدول (1) خلاصهای از آثار اجرای بازبینی کیفیت داراییها در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ در سیستم بانکی هند را نشان میدهد.
در کوتاهمدت، سود خالص بانکها در سال مالی ۲۰۱6-۲۰۱5 به دلیل افزایش شدید ذخیرهگیری و خروج داراییهای سمی از ترازنامه بانکها، ۴۳ درصد کاهش یافت. برای مثال، در فصل چهارم سال مالی ۲۰۱۶، بسیاری از وامدهندگان بزرگ مانند بانک بارودا (۳,۲۳۰ کرور روپیه)، بانک پنجاب نشنال (۵,۳۶۷ کرور روپیه) و بانک آیدیبیآی (۱,۳۷۶ کرور روپیه) زیانهای بیسابقهای ثبت کردند. اما شوکهکنندهترین آمار مربوط به وامهای بد بود.
بر اساس دادههای بانک مرکزی هند، وامهای بد (مطالبات غیرجاری) در سال مالی۲۰۱۶، عمدتا به دلیل اجرای بازبینی کیفیت داراییها، ۸۰ درصد جهش کرد. این آمار مقیاس واقعی پنهان کاری بانکها را نشان داد، بهطوریکه نسبت داراییهای غیرجاری ناخالص از ۵٫۱ درصد در سپتامبر ۲۰۱۵ به ۷٫۶ درصد در مارس ۲۰۱۶ و نسبت تسهیلات غیرجاری خالص از ۲٫۸ درصد به ۴٫۶ درصد در سال 2016 افزایش یافت. در واقع، نزدیک به نیمی از وامهای بد واقعی، پیش از AQR در ترازنامهها پنهان شده بودند. اما نکته مهم این است کهAQR به تنهایی فاجعهای ایجاد نکرد، بلکه فاجعهای را که قبلا در نتیجه پنهانکاری و چشمپوشی مقرراتی رخ داده بود، آشکار کرد. این ارقام مقیاس واقعی پنهانکاری بانکها را نشان داد؛ نزدیک به نیمی از وامهای بد واقعی، پیش از بازبینی کیفیت داراییها در ترازنامهها پنهان شده بودند.
با این حال، در این گزارش تاکید شده بود، اگرچه بازبینی کیفیت داراییها در کوتاهمدت فشار بیسابقهای بر سودآوری برخی بانکها وارد کرده است، اما حرکت به سمت پاکسازی ترازنامه بانکها انتظار میرود که از طریق اعتماد بیشتر به اعداد حسابداری، ارزشگذاری بازار بانکها را بهبود بخشد، ظرفیت آنها را برای اعطای وام بیشتر افزایش دهد و در میانمدت تا بلندمدت از رشد اقتصادی حمایت کند. علاوه براین، تجربه اجرایی هم نشان داد که پیامدهای منفی گسترده عمدتا متوجه بانکهای بخش دولتی بود و این اثر در بانکهای بخش صرفا به دو بانک آیسآیسیآی بانک و اکسیس بانک محدود بود و بانک اچدیافسی دومین وامدهنده بزرگ بخش خصوصی – از این بحران بدون آسیب خارج شد، زیرا میزان مواجهه آن با پروژههای کلان زیرساختی نسبتا اندک بود. این جمله یک درس بسیار مهمی به همراه دارد و آن این است که اجرای بازبینی کیفیت داراییها لزوما یک «ویرانی همگانی» نیست و بانکهایی که واقعا محتاط و مبتنی بر اشتهای ریسک عمل کنند، میتوانند از این فرآیند سالم و حتی قویتر خارج شوند. در هند، بانک اچدیافسی به دلیل همین، نه تنها با آسیبی از بازبینی کیفیت داراییها مواجه نشد، بلکه اعتبار و اعتماد بیشتری نزد سرمایهگذاران پیدا کرد.
درسهایی برای ایران: دلالتهای نظارتی و توصیههای سیاستی
تجربه هند در اجرای بازبینی کیفیت داراییها (AQR) اگرچه مربوط به نظام بانکی متفاوتی است، اما به دلیل شباهتهای ساختاری – از جمله غلبه بانکهای دولتی، وجود مطالبات غیرجاری پنهان، و چالش چشمپوشیهای مقرراتی مکرر – میتواند چراغ راهی برای بانک مرکزی ایران باشد. در ادامه، مهمترین دلالتهای این تجربه در قالب توصیههای سیاستی و عملیاتی ارائه شده است.
۱. پذیرش «هزینه شفافیت» به عنوان یک سرمایهگذاری بلندمدت: تجربه هند در اجرای بازبینی کیفیت داراییها تایید میکند که پارادوکس بازبینی کیفیت داراییها یک واقعیت انکارناپذیر است؛ در کوتاهمدت، شفافسازی ترازنامه بانکها با کاهش شدید سودآوری و افزایش آشکار مطالبات غیرجاری همراه میشود (هزینه شفافیت). اما این هزینه، بهای ورود به مرحلهای است که در آن اعتماد به سیستم بانکی بازسازی میشود، ارزش بازار بانکها احیا میشود و ظرفیت اعتباردهی برای حمایت از رشد اقتصادی فراهم میآید. لذا سیاستگذار نباید با استدلال پیامدهای منفی کوتاهمدت، از اجرای بازبینی کیفیت داراییها منصرف شود. این «هزینه شفافیت» یک فاجعه نیست، بلکه بهای لازم برای خروج از وضعیت «نه مرده، نه زنده» بانکهاست. بنابراین، نخستین توصیه، آمادهسازی افکار عمومی، سهامداران و رسانهها برای این شوک موقت است، پیش از آنکه بازبینی کیفیت داراییها به طور رسمی اعلام شود.
۲. تمرکز بر بدهکاران کلان: همانطور که تجربه هند نشان داد، بررسی ۵ درصد از حسابها (مشتریان بزرگ) که ۸۰ درصد از کل مانده تسهیلات را تشکیل میدادند، بیشترین تاثیر را در شفافسازی برجای گذاشت. براین اساس، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توصیه میشود، فهرستی از مشتریان بزرگ نظام بانکی (با استفاده از سامانههایی مانند سمات و سامانه متمرکز تسهیلات کلان) تهیه کند و بازبینی کیفیت داراییها را ابتدا بر روی همین گروه متمرکز کند و در صورت موفقیت، فازهای بعدی را به تدریج به سایر بدهکاران تعمیم دهد.
۳. تعیین مهلت زمانی واقعبینانه برای تطبیق یا همان دوره گذار: بانک مرکزی هند با درایت، دو فصل مالی (۶ ماه) به بانکها فرصت داد تا طبقهبندی داراییهای خود را اصلاح کنند. در ایران به دلیل پیچیدگیهای بیشتر (نرخهای بالاتر ذخیرهگیری تا ۱۰۰درصد و وضعیت نقدینگی شکنندهتر برخی بانکها) و همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر رویه افزایش سرمایه بانکها در دستور کار است، حداقل یک دوره مالی به عنوان دوره گذار برای اعمال نتایج بازبینی در صورتهای مالی در نظر گرفته شود تا در این مدت، بانکها فرصت داشته باشند خود را برای شوک ناشی از افزایش ذخیرهگیری آماده کنند. مهلت مذکور به صورت شفاف اعلام و از تمدیدهای مکرر که شهرت و اعتبار ناظر را خدشهدار میکند، پرهیز شود.
۴. همراهی بسته حمایت از سرمایه بانکهای آسیبپذیر: در تجربه هند، دولت مجبور شد حدود ۲۵میلیارد دلار به بانکهای دولتی زیانده تزریق کند. در ایران نیز پیشبینی میشود که اجرای بازبینی کیفیت داراییها، برخی از بانکها بهخصوص بانکهای دولتی با کاهش سرمایه مواجه شوند. بنابراین، بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از هماکنون بستهای (از جمله افزایش سرمایه از طریق اوراق مالی اسلامی، فروش اموال مازاد دولت در بانکها و...) برای تامین مالی افزایش سرمایه بانکهای آسیبپذیر طراحی کنند.
۵. حذف دستهبندیهای میانی که پناهگاه پنهانکاری هستند: هند با حذف مفهوم «داراییهای تحت فشار»[3] و الزام به انتقال مستقیم آنها به سرفصل مطالبات غیرجاری، یکی از ابزارهای اصلی پنهانکاری را از بانکها گرفت. در ایران نیز باید بررسی شود، آیا دستهبندی «سررسید گذشته» یا «تجدید ساختارشده» به پناهگاهی برای نگهداری وامهای بد تبدیل نشده است؟ آیا میتوان برای یک دوره مشخص، این دستهبندیهای میانی را حذف کرد و بانکها را موظف به شناسایی فوری مطالبات غیرجاری کرد؟
۶. شفافسازی تدریجی اما قاطع (نام بردن از بانکهای پرریسک): در تجربه هند، بانک مرکزی با صراحت از بانکهای بزرگی که بیشترین زیان را ثبت کردند (مانند پنجاب نشنال بانک و بانک بارودا) نام برد. هرچند این شفافیت در کوتاهمدت به قیمت کاهش ارزش سهام آن بانکها تمام شد، اما در بلندمدت اعتماد سرمایهگذاران را بازسازی کرد. به بانک مرکزی ایران توصیه میشود، نتایج بازبینی کیفیت داراییها را به صورت تجمیعی و در عین حال شفاف منتشر کند و از ارائه آمار مبهم و کلی که قابلیت مقایسه را از بین میبرد، پرهیز کند و برای بانکهایی که بیشترین انحراف از استانداردها را دارند، الزامات نظارتی تشدیدشده (مانند افزایش نسبت کفایت سرمایه یا محدودیت در اعطای تسهیلات جدید) اعمال کند.
۷. تمایز بین بانکهای محتاط و بانکهای پرریسک: بازبینی کیفیت داراییها همانطور که بیان شد، یک «ویرانی همگانی» نیست، بلکه بانکهایی که مدل کسبوکار محتاطانهای داشتهاند (تمرکز بر تسهیلات خرد، بنگاههای کوچک و متوسط، و دوری از پروژههای کلان زیرساختی) میتوانند از این آزمون سربلند خارج شوند. بانک مرکزی ایران باید در ارتباط با بازار سرمایه و رسانهها، این واقعیت را برجسته کند که بازبینی کیفیت داراییها، بانکهای خوب را مجازات نمیکند، بلکه فقط بانکهایی را که ریسکهای پنهان داشتهاند، شناسایی میکند. بنابراین، از نتایج بازبینی کیفیت داراییها میتوان به عنوان معیاری برای تشویق رفتار محتاطانه در آینده استفاده کرد.
۸. تعهد به تاریخ پایان بلاتکلیفی: راجان با تعیین ضربالاجل مارس ۲۰۱۷ برای پاکسازی ترازنامه بانکها، به بلاتکلیفی سرمایهگذاران پایان داد. به بانک مرکزی ایران توصیه میشود، چنانچه در نهایت تصمیم به اجرای بازبینی کیفیت داراییها گرفته شود، تاریخ پایان مشخص و غیرقابل تمدید اعلام شود و از اعلام تاریخهای مبهم یا تمدیدهای مکرر که اعتبار ناظر را تضعیف میکند، جدا پرهیز شود.
پیام نهایی
بازبینی کیفیت داراییها یکی از قویترین ابزارهای نظارتی در اختیار بانکهای مرکزی برای شفافسازی ترازنامه بانکها و احیای انضباط اعتباری است. تجربه هند در سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۶ به روشنی نشان داد که این ابزار اگرچه در کوتاهمدت با «هزینه شفافیت» همراه است اما در میانمدت تا بلندمدت منافعی پایدار به همراه دارد. نظام بانکی ایران از بسیاری جهات مشابه نظام بانکی هند قبل از اجرای بازبینی کیفیت داراییهاست. تجربه هند نشان میدهد که ادامه این مسیر، هزینه نهایی جراحی را هر سال چند برابر میکند. این در حالی است که بازبینی کیفیت داراییها یک «شوک اعتمادساز» است. هرچند در کوتاهمدت گران تمام میشود، اما در بلندمدت تنها راه بازسازی اعتماد به سیستم بانکی و احیای نقش آن در تامین مالی تولید است.
چارچوب تصمیمگیری سه مرحلهای
در نهایت چنانچه سیاستگذار و مقام ناظر تصمیم به اجرای بازبینی کیفیت دارایی بگیرد، پیشنهاد میشود چارچوب تصمیمگیری سه مرحلهای به شرح زیر اجرایی شود.
مرحله اول. برآورد «هزینه شفافیت» در نظام بانکی ایران با استفاده از دادههای غیرمحرمانه (مسوول= بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
مرحله دوم. طراحی بسته جبرانی (افزایش سرمایه بانکها از طریق اوراق مالی اسلامی، مولدسازی و فروش اموال مازاد و...) (مسوول= بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران+ دولت)؛ البته این موضوع خود به عنوان چالش پیشروی اجرای بازبینی کیفیت داراییهاست.
مرحله سوم. اجرای فازبندیشده ابتدا بانکهای بزرگ، سپس متوسط، سپس کوچک (مسوول= بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
* پژوهشگر پولی و بانکی
- پینوشت:
[۱] The Large Borrower Accounts
[۲] Ever-Greening Of Accounts
[۳] stressed assets
