رشد روزافزون جمعیت لزوم تسریع در اجرای برنامه‌های دولت را می‌طلبد
گروه مسکن- میترا یافتیان: با گذشت حدود ۵ ماه و اندی از سال ۸۶ و نیز برنامه‌های دولت در حوزه مسکن با هدف متعادل ساختن این بازار ملتهب، همچنان شاهد رکود نسبی در این بخش و نیز انتظار مالکان برای افزایش مجدد قیمت مسکن و نیز امیدواری مستاجران و افراد فاقد مسکن نسبت به کاهش قابل ملاحظه قیمت خرید و اجاره بهای مسکن هستیم. به گزارش دنیای اقتصاد، براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال ۸۵، بعد خانوارها در سال ۷۵ در کل کشور ۸۴/۴ بوده که در سال ۸۵ به ۰۳/۴ رسیده و در استان تهران هم طی ده سال گذشته از ۲۷/۴ به ۶/۳ کاهش یافته است و این مساله خود گویای اهمیت مسکن برای خانوارها است.
همچنین با استناد به همین آمار، جمعیت شهرنشین در کل کشور در سال ۷۵ معادل، ۳۱/۶۱درصد بوده است که خوشبختانه یا متاسفانه این رقم در سال ۸۵ افزایش یافته و سهم آن به ۴۶/۶۸درصد و در استان تهران هم از ۱۶/۸۶درصد در سال ۷۵ به ۳۵/۹۱درصد در سال ۸۵ رسیده است.
به این ترتیب، تراکم نسبی جمعیت در کل کشور ۴۳ نفر در هر کیلومتر مربع است، در حالی که تراکم نسبی جمعیت در استان تهران ۷۱۳ نفر در هر کیلومتر مربع بوده و این بدان معنا است که تراکم نسبی جمعیت در استان تهران ۶/۱۶ برابر تراکم کل کشور است و نیاز به برنامه‌ریزی بیشتری دارد.
همچنین خالص مهاجرت استان تهران آمار عجیبی دارد به طوری که در فاصله سال‌های ۶۵ تا ۷۵ خالص مهاجرت ۳۵۰هزار نفر بوده که این رقم در سال‌های ۷۵ تا ۸۵ به ۶۱۶هزار نفر رسیده است، به عبارتی در فاصله ده سال گذشته بیش از یک میلیون و ۴۳۸هزار نفر وارد استان تهران شده‌اند و می‌توان گفت که ۳۰درصد (یک سوم) جمعیت استان را افراد جدید تشکیل می‌دهند.
کامران دانشجو، استاندار تهران هم درباره مهاجرت به این استان می‌گوید: تصور ما این است که خالص جمعیت مهاجر استان تهران رقمی بسیار بیشتر از ۶۱۶هزار نفر اعلام شده در سرشماری باشد، چرا که ممکن است در جریان سرشماری بسیاری از افراد نسبت به اعلام مهاجر بودن خود امتناع کرده باشند.
از سوی دیگر با توجه به ثبت ۱۱۴هزار و ۹۰۰ واقعه ازدواج طی سال ۸۵ و در استان تهران، براساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص‌ها و نماگرهای ساختمان و مسکن در تهران نشان می‌دهد در سال ۸۴، میزان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساخت مسکن شهری ۱۰۳هزار و ۱۷۱میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که در سال ۸۵ میزان آن به ۳هزار و ۳۴۴میلیون ریال رسید.
همچنین میزان تولید واحدهای مسکونی شهری در سال ۸۴ رقمی معادل، ۴۷۹هزار و ۱۵۳ واحد بوده که این میزان در سال ۸۵ به ۱۳۴هزار و ۶۱۴ واحد رسیده است.
براساس این گزارش، میانگین زیر بنای واحدهای مسکونی تولید شده شهری در سال ۸۴، ۱۲۱ متر مربع بوده که این میزان در سال گذشته به ۱۳۲ متر مربع افزایش یافته است.
تعداد واحدهای مسکونی تولید شده دارای مساحت ۱۰۰ مترمربع و کمتر در شهرها نیز طی سال ۸۴ معادل ۱۸۹هزار و ۵۰۰ واحد و همین رقم در سال ۸۵ به ۴۵هزار و ۶۰۰ واحد رسیده است.
همچنین میانگین تعداد واحدهای مسکونی در ساختمان‌های تولید شده سالانه شهری در سال ۸۴ معادل ۳ واحد و در سال ۸۵ معادل ۵/۷ واحد بوده است.
براساس این گزارش، شاخص قیمت‌ها در سال ۸۵ نیز نشان می‌دهد قیمت مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۷/۱درصد نسبت به سال ما قبل آن (۱۳۸۴) افزایش داشته است.
بنابراین گزارش، نتایج آمارها گواه این امر است که علاوه بر کاهش میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت مسکن شهری، میزان ساخت و ساز واحدهای مسکونی شهری در سال ۸۵ نسبت به سال ما قبل آن کاهش چشمگیری داشته است و انتشار چنین آمارهایی این ضرورت را بیش از پیش نمایان می‌سازد که دولت باید سیاست‌های خود را در بخش مسکن هر چه سریعتر با فراهم آوردن
زیر ساخت‌های لازم پیاده‌سازی و اجرا کند.
البته در این زمینه کارشناسان و صاحبنظران بر این امر تاکید دارند که دولت با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی هر منطقه برنامه‌ریزی و سیاست مناسبی برای گسترش تولید و عرضه مسکن در کشور داشته باشد نه اینکه با اعمال سیاستی چون واگذاری زمین‌های با اجاره ۹۹ ساله در سراسر کشور برای پاسخگویی به نیاز انبوه متقاضیان تامین مسکن اقدام کند.
این کارشناسان معتقدند دولت در کلانشهرها بر بازسازی بافت‌های فرسوده و ارتفاع‌سازی در این مناطق اهتمام ورزد و در شهرهای کوچک نیز برای وسعت بخشیدن به آنها و نیز تامین مسکن مورد نیاز این استان‌ها، با واگذاری زمین‌های دولتی به صورت اجاره ۹۹ ساله در کوتاه مدت بخشی از کمبود مسکن را در این مناطق پاسخگو بوده و تامین کند چرا که واگذاری زمین‌های با اجاره ۹۹ ساله در مناطق حاشیه‌ای کلانشهرهایی چون تهران در شرایطی که ۶۰درصد بافت شهری آن فرسوده است، به دلیل سود پایین سرمایه‌گذاری در این بخش، با استقبال کم سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی مواجه شده و عملا ناموفق خواهد بود.
بنابراین می‌توان گفت در شرایط کنونی که دولت در پی یک اقدام ضربتی برای رفع بخشی از مشکل مسکن در کشور است، با تزریق منابع مالی برای احیای بافت‌های فرسوده در کلانشهرها و نیز فعال کردن بخش‌خصوصی برای تحقق این امر، مشکل تامین مسکن را در مناطق حساس و ویژه‌ای چون تهران که همواره در حال افزایش است، تا حدودی مرتفع سازد هر چند که به علت فراهم نبودن زیر ساخت‌های لازم، نمی‌توان نسبت به کاهش معجزه‌آسای تقاضای مسکن امیدوار بود اما این امیدواری همواره وجود دارد که با فراهم آمدن بسترهای لازم برای اجرایی شدن برنامه توسعه تولید و عرضه مسکن در کوتاه مدت، بتوان شاهد کاهش میزان کمبود مسکن در بلند مدت بود.
ارسال نظر