دستور فروش خانه‌های سازمانی دولت

تمرکز ابلاغیه جدید فقط روی عرضه و بازار بوده و به بخش تقاضا بی‌اعتناست

دنیای اقتصاد- دو سال پیش تقریبا مصادف با همین روزها بود که علایم التهاب در بازار مسکن مشاهده شد و قیمت‌ها در این بازار به شکلی غیرعادی شروع به رشد کرد. البته اگرچه در دولت دلایل بسیار مختلف و متنوعی درخصوص این جهش مورد بررسی قرار گرفت، اما صاحبنظران اقتصادی جز یک دلیل بسیار مشخص برای آن ارائه نکردند: رشد شدید نقدینگی همزمان با پدیده بیماری هلندی. این نظر اقتصاددانان درخصوص جهش بازار مسکن به این دلیل اهمیت دارد که پس از بروز جهش بلکه قبل از آن به شکل یک پیش‌بینی هشدارگونه ارائه شد. (نگاه کنید به سرمقاله روز شنبه مورخه ۲۸ اردیبهشت دنیای اقتصاد با عنوان پیشگویی‌های اقتصادی).

اکنون پس از دو سال، قانونی با عنوان ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن پس از جرح و تعدیل‌های بسیار از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده که عمده تمرکز این قانون روی بخش عرضه و بازار معاملات است و هیچ نشانه‌ای از توجه به بخش تقاضا در آن دیده نمی‌شود.

به عبارت دیگر، تمام هدف دولت در این قانون معطوف به افزایش تولید و عرضه مسکن است که این هدف خود به خود پس از جهش شدید قیمت‌ها و افزایش سودآوری ساخت‌وساز تامین شده و هم‌اکنون مازاد عرضه در بازار کاملا مشهود است و به همین دلیل، این نوع هدف‌گذاری بدون عنایت به بخش تقاضا، نوعی تحصیل حاصل است.

به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، آنچه در شرایط کنونی بازار مسکن را رنج می‌دهد تقاضای سوداگرانه با هدف حفظ ارزش پول است که با نگاه پروژه‌ای به بخش مسکن قابل علاج نیست و باید با انجام اصلاحاتی فوری در بازارهای پول و سرمایه، این مانع بر سر راه ساماندهی بخش مسکن را از میان برداشت.

اما نباید گمان کرد که صرف حذف این مانع، راهگشای رفع مشکلات خواهد بود؛ چرا که افزایش شدید قیمت‌ها باعث شده است که عملا تقاضای مصرفی از بازار حذف شود. فقدان تقاضای مصرفی در شرایطی که دولت دستور حذف تمام وام‌های خرید یعنی استفاده از پس‌انداز آینده را که رایج‌ترین شکل خرید خانه در تمام دنیا است صادر کرده است این سوال را ایجاد کرده است که آیا بهتر نیست دولت به جای حذف متقاضیان مصرفی به فکر حذف متقاضیان سوداگر باشد؟ و سوال دیگر اینکه کاهش قابل پیش‌بینی جذابیت سوداگری در بازار مسکن باعث خواهد شد که رونق فعلی ساخت‌وساز به مخاطره بیافتد و عدم پیش‌بینی برای تقاضای مصرفی، آیا باعث رکود دوباره تولید و زمینه‌سازی برای جهش بعدی نخواهد شد؟ حکم رییس‌جمهوری به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

۱۰ فرمان مسکن ابلاغ شد

گروه مسکن - فرید قدیری: سایت اطلاع‌رسانی دولت دوشنبه و سه‌شنبه اخیر جزئیاتی از دو مصوبه و ابلاغیه دولتی را منتشر کرد تا مشخص شود هفته جاری بدون شک همان هفته‌ای است که رییس‌جمهوری چندی پیش قول اعلام و ابلاغ مستمر سیاست‌های جدید برای بخش مسکن را در آن داده بود.

سایت اطلاع‌رسانی دولت روز دوشنبه اعلام کرد: هیات دولت با پیشنهاد رییس‌جمهوری برای تشکیل کارگروه ویژه با عضویت ۶ وزیر کابینه موافقت کرده است.

کار گروه ویژه کلیه امور مربوط به املاک و مستغلات را در اختیار خواهد گرفت و با تدوین راهکارهای جدید قرار است بازار مسکن را ساماندهی کند.

اما روز گذشته نیز خبر ابلاغ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بر روی خروجی سایت اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفت.

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن سال گذشته به صورت لایحه تقدیم مجلس شد و پس از ۴ بار اصلاح ایراداتی که توسط شورای نگهبان بر روی مفاد موجود در آن گرفته شد، در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید.

اگرچه این قانون در نگاه کلی به نوعی برگرفته از تبصره ۶ بودجه ۸۶ است؛ اما در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ۱۰ فرمان صریح و نافذ وجود دارد که اگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با فرامین آنها را اجرا کنند، بخش اعظمی از خلاءهای قانونی در بازار زمین و مسکن مرتفع خواهد شد.

در ماده یک این قانون آمده است: به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدان مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقای کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکـونی موجود، دولت مـوظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدان مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام کند.

ماده۲ به دولت اجازه می‌دهد نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام کند:

- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.

- حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضای تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیران مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط.

- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیران و واقفان مسکن‌ساز.

- حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.

- حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اجرای طرح‌های تولید مسکن.

- حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیران مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).

- حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی توسط بخش غیردولتی.

- حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت.

در ماده سوم قانونی که رییس‌جمهوری آن را ابلاغ کرده است، تاکید شده به منظور برنامه‌ریزی تامین مسکن شهری و روستایی، وزارت ‌مسکن و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را براساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیات وزیران اجرا کند.

بر طبق ماده۴، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام کند و کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که ۱۰۰درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار کند.

براساس ماده ۵، وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌‌سازی اراضی واگذاری شامل (اجرای جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز است و در طرح‌های شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرح‌ها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن براساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰، به دستگاه‌های مربوط واگذار خواهدشد.

وزارت مسکن و شهرسازی بر طبق ماده ۶ این قانون موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که ۱۰۰درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچـوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گـردند به استثنای مناطق چهارگـانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسـکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.

همچنین بر طبق ماده۷ در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرح‌های مکان‌یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجرای برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندی که به تایید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد شد. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکان نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد کرد.

اما ماده ۸ که یکی از مهم‌ترین مفاد موجود در قانون ساماندهی مسکن است به این شرح است:

کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که ۱۰۰درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصـوب ۹/۷/۱۳۶۵ از طریق مزایـده عمـومی به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کـل کشور در بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند تا معادل ۱۰۰درصد آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

- معادل ۲۰درصد وجوه بـرای پرداخت ودیعه و اجـاره مسکن سازمـانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.

- معادل ۸۰درصد وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدان مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه کند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

براساس ماده ۹ به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند.

بر طبق ماده ۱۰ رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای آن معاف است.

در ماده ۱۱ نیز دولت مکلف شده است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجرای طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون یا سایر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌گونه‌ای حمایت کند که اهداف کمی برنامه چهارم و برنامه پنجم در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجرای طرح‌های هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق شود.

ماده۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتدای هر سال توسط دولت تعیین می‌شود، اقدام ‌کند.

براساس ماده۱۳ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجرا گذارد.

همچنین ماده۱۴ وزارتخانه‌های امور اقتصادی، مسکن و بانک مرکزی را مامور انجام مواردی به شرح زیر کرده است:

- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن را در کشور تامین کند:

ـ ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.

ـ راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه مسکن.

ـ استفاده از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.

ـ انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.

ـ جذب مشارکت و سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.

ـ استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.

- دولت موظف است نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام کند.

- وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌ای را در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیات وزیران ارائه کند.

- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهکارهای تولید، واردات و به‌کارگیری ماشین‌آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به‌ هیات وزیران پیشنهاد کند.

بر طبق ماده۱۵ اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند، سالانه مشمول مالیات به نرخ ۱۲درصد بر ماخذ ارزش معاملاتی می‌باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت کنند.

مالکانی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزار مترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

و آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند، از شمول این ماده مستثنا هستند.

همچنین شهرداری‌ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام کنند.

براساس ماده ۱۶ کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل ۵۰درصد هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده است.

ماده۱۷ به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان دستور تشکیل شورای مسکن استان را داده است.

براساس ماده۱۸ دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال جهت سال‌های باقیمانده از قانون برنامه چهارم از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تامین کند.

تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخص‌های برنامه مسکن کشور بین استان‌های مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است

بر اساس مفاد این قانون و در چارچوب برنامه‌های ابلاغی با به‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.

بر طبق ماده۱۹ دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تامین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوری‌های نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری کند.

ماده۲۰ نیز دولت را مکلف کرده از فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقای کیفیت طرح‌ها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی-اسلامی در کلیه طرح‌های شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت کند.

ماده۲۱ وزارت کار و امور اجتماعی را موظف کرده است برنامه‌ریزی لازم را به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون در زمینه‌های حرف ساختمانی با هماهنگی وزارت مسکن و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

طبق ماده۲۲ دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده(۱۵) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت کند.

ماده۲۳ نیز سازمان تامین ‌اجتماعی را موظف کرده است، جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن مفاصا حساب مربوط را صادر کند.

براساس ماده۲۴، آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

۱ - کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد بنگاه‌های املاک توسط وزارت بازرگانی

۲ - الزام بانک‌ها به پرداخت وام قرض‌الحسنه برای تامین هزینه اجاره اسکان موقت کسانی‌که قصد نوسازی بافت فرسوده را دارند

۳ - پرداخت بخشی از هزینه اجاره مسکن به کارکنان دولتی درمشاغل کلیدی

۴ - فروش خانه‌های سازمانی و اراضی تحت مالکیت دولت از طریق مزایده عمومی

۵ - مهلت سه ماهه برای وزارت مسکن بابت تعیین نحوه تولید صنعتی ساختمان

۶ - اخد مالیات ۱۲ درصدی از اراضی باید با کاربری مسکونی و الزام شهرداری‌ها به شناسایی این اراضی

۷ - اعمال تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض برای ساخت مسکن گروه‌های کم‌درآمد

۸ - تامین زمین دولتی به صورت اجاره بلند مدت، تامین تسهیلات ارزان قیمت و سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن برای سهولت دسترسی فاقدین مسکن به خانه مناسب

۹ - اختصاص اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ریالی برای تحقق مفاد قانون ساماندهی مسکن در هر سال

۱۰ - راه‌اندازی لیزینگ مسکن و رواج طرح اجاره به شرط تملیک