مسعود شکیبایی‌فر، یک کارشناس امور حمل‌ونقل، با اعلام این مطلب به «دنیای‌اقتصاد»، درباره عدم‌تعادل منابع ورودی و مصارف شبکه مترو تصریح کرد: به عنوان نمونه طبق بررسی‌‌‌های به عمل آمده، قیمت تمام‌شده بلیت متروی تهران صرفا با لحاظ هزینه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری و جاری ۲۰-۱۵‌هزار تومان برآورد می‌شود. منابع دریافتی از محل فروش بلیت، حدود ۱۵‌درصد هزینه‌‌‌‌‌‌ها بدون لحاظ هزینه استهلاک و سرمایه‌گذاری است که بسیار پایین است. این موضوع لزوم حذف تعرفه‌‌‌گذاری دولتی و امکان رقابت با سایر شیوه‌‌‌های حمل‌ونقل را می‌‌‌طلبد تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به این حوزه ترغیب شوند و امکان بهره‌‌‌برداری و نگهداری مطلوب میسر شود. وی افزود: با توجه به اینکه طبق عرف متداول که تامین یک‌سوم سهم هزینه بهره‌‌‌برداری به عهده دولت، یک‌سوم به عهده شهرداری‌‌‌ها و بقیه با بلیت مسافر تامین شود، لازم است قیمت بلیت هر مسافر در کلان‌شهر تهران، حداقل به ۶‌هزار تومان افزایش یابد تا قیمت بلیت توسط مسافر بتواند سهم خود را از بهره‌برداری و نگهداری بپردازد.

این کارشناس حمل‌ونقل راجع به توسعه و نگهداری شبکه مترو پیشنهاد کرد: در وهله اول اولویت تخصیص منابع برای شبکه مترو به ترتیب برای نگهداری، تعمیرات، تامین قطعات یدکی ناوگان و تجهیزات ثابت زیرساخت احداث شده در کشور قرار گیرد. سپس تامین ناوگان به‌ویژه برای شهر تهران و بهره‌‌‌برداری مطلوب از زیرساخت احداث شده فعلی در کشور مدنظر باشد. به این منظور لازم است بخش اعظم اوراق مشارکت سنواتی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده و در اختیار وزارت کشور قرار دارد، به تامین ناوگان مترو اختصاص یابد. بسیار مهم و حیاتی است دانش فنی کارفرما با به کار‌گیری متخصصان این بخش و مراودات فنی، مالی و پروژه‌‌‌ای شهرداری‌‌‌ها و وزارت کشور با شرکت‌ها و کشورهای پیشرو در صنعت ریلی درون‌شهری به منظور اعمال مدیریت مطلوب در حوزه بهره‌‌‌برداری و توسعه و همچنین ظرفیت‌‌‌سازی برای صدور خدمات فنی و مهندسی، تسهیل انتقال دانش فنی به داخل کشور و کیفیت دانش مشاوران داخلی تقویت شود.

شکیبایی‌فر در ادامه گفت: برای جبران هزینه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری لازم است؛ منابع دولتی یارانه بلیت، متناسب با عملکرد جابه‌جایی مسافر هر شهر اختصاص یابد. در ادامه لازم است با توجه به عقب‌ماندگی تاریخی و نیاز شدید خطوط فعال به‌ویژه خطوط تهران به واگن مترو، تامین منابع موردنیاز برای حداقل ‌هزار دستگاه واگن مترو شهر تهران با مشارکت دولت و شهرداری‌‌‌ها در دستور کار قرار گیرد. در همین زمینه لازم به تاکید است؛ بدون مشارکت بخش خصوصی دستیابی به اهداف بسیار دشوار بوده و ضروری است با افزایش انگیزه برای مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی بخش‌‌‌های پربازده احداث پروژه‌‌‌های سامانه ریلی شهری و حومه‌‌‌ای با اولویت تامین ناوگان اقدامات لازم صورت پذیرد. چنین رویکردی نیاز به سیاستگذاری، تنظیم‌‌‌گری و پیگیری ویژه دارد که در این رابطه اصلاح تعرفه‌‌‌ها و ایجاد مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری (از محل منابع دولت و شهرداری‌‌‌ها به‌ویژه تجاری‌سازی فضاهای اطراف یا داخل ایستگاه‌‌‌های مترو یا اختصاص منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت و عدم‌واردات فرآورده بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید) برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی و بازگشت سرمایه مطابق طرح‌‌‌های دارای توجیه اقتصادی مالی امری ضروری است.

سهم ۱۰درصدی متروی تهران از حمل‌ونقل شهری

شکیبایی‌فر، کارشناس امور حمل‌ونقل، درباره عملکرد فعلی جابه‌جایی مسافر به وسیله مترو اظهار کرد: در حال حاضر روزانه به‌طور متوسط بالغ بر ۲.۴ میلیون نفر در سراسر کشور از مترو استفاده می‌کنند و سهم حمل نقل متروی شهر تهران ۱۰درصد از حمل‌ونقل شهری (حدودا ۲ میلیون نفر از ۲۰ میلیون سفر روزانه) است. وی افزود: همچنین در حال حاضر شبکه مترو برای بهره‌برداری بهینه از زیرساخت احداث‌شده فعلی و با هدف دستیابی سرفاصله زمانی مناسب با کمبود ۲۳۰۰ دستگاه واگن مواجه است که لازم است شهرداری‌‌‌های کلان‌شهرهای مربوطه با اهتمام بیشتری نسبت به تامین ناوگان موردنیاز اقدام کنند.

این کارشناس حمل‌ونقل درباره تکالیف دولت و شهرداری‌‌‌ها در خصوص توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری (مترو) بر اساس اسناد بالادستی و قوانین مصوب، اظهار کرد: بر اساس مفاد مندرج در قوانین بالادستی از جمله قانون حمایت از سامانه‌‌‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه و قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب سال ۱۳۸۶) و ماده (۱۰) قانون هوای پاک، دولت مکلف شده ظرفیت و ناوگان حمل‌ونقل مسافر با مترو را در شهر تهران به ۳۰‌درصد و در سایر کلان‌شهرها به ۱۰‌درصد کل حمل‌ونقل شهری برساند.

وی افزود: همچنین به استناد ماده (۵۸) قانون برنامه ششم توسعه، سیستم حمل‌ونقل عمومی را حمایت کند تا ۲۰۰۰ دستگاه واگن و تجهیزات به خطوط ریلی شهری اضافه شود. علاوه بر این وزارت کشور نیز از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌‌‌ها و بودجه عمومی، ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری را به میزان سالانه ۵‌درصد با اولویت کلان‌شهرها و شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر جمعیت افزایش دهد. البته در مقابل طبق ماده ۵ قانون حمایت از توسعه حمل‌ونقل ریلی و شهری (مصوب سال ۱۳۸۵) سهم شهرداری‌‌‌ها می‌تواند بیشتر از ۵۰درصد نیز باشد. شکیبایی‌فر ضمن تشریح اقدامات توسعه‌‌‌ای و طرح‌‌‌های فعال برای گسترش مترو گفت: با توجه به محدودیت منابع بودجه عمومی، مناسب است استفاده ازمنابع دیگری مانند فاینانس، تهاتر نفت و منابع صندوق توسعه ملی نیز در دستور کار مدیران مربوطه باشد.

وی افزود: طرح‌‌‌های در دست اجرای این حوزه که در قوانین بودجه نیز ثبت شده، شامل ۱۵ طرح تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای با عنوان «احداث قطار شهری و حومه‌‌‌ای» در برنامه «حمل‌ونقل شهری و روستایی» است که جمعا به طول ۶۴۰ کیلومتر، با پیشرفت فیزیکی میانگین کشور ۵۰ درصد، با اعتبار مصوب ۲۷۷۷ میلیارد تومان و رشد ۱۱۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ بوده و در پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ درج شده است. رشد ۱۱۴ درصدی مذکور بیانگر اهتمام بخش دولتی در سرعت بخشیدن به این پروژه‌‌‌های مهم است. از طرفی طبق بند ب تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰ همت اوراق مالی اسلامی ریالی با سهم ۵۰‌درصد دولت و ۵۰‌درصد شهرداری‎ها برای توسعه خطوط و ناوگان قطار شهری‌‌‌ لحاظ شده که از این محل در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸ همت به این امر تخصیص داده شده است.این کارشناس حمل‌ونقل در ادامه گفت: در این بین پروژه‌‌‌های قطار شهری دارای ۱۰ طرح (شامل شهر تهران و ۹ کلان‌شهر دیگر) جمعا به طول ۴۶۵ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی متوسط ۵۲‌درصد و پروژه‌‌‌های قطار حومه‌‌‌ای دارای چهار طرح به طول ۱۷۵ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی متوسط ۴۴‌درصد در دست احداث است.

تامین ۲۲۰۰ دستگاه واگن طی ۵ سال آینده

شکیبایی‌فر درباره برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌های صورت‌گرفته در خصوص تامین ناوگان جدید اظهار کرد: با توجه به منابع موردنیاز و قابل تجهیز از محل فاینانس، تهاتر نفت، منابع داخلی شهرداری‌‌‌ها و کمک‌‌‌های دولت یا مجوز انتشار اوراق تاکنون اقدامات مطلوبی صورت گرفته که نیاز به حمایت بیشتری دارد.وی افزود: با این حال طی سال‌های اخیر و با عنایت به قوانین بالادست و با هدف کاهش سرفاصله زمانی، تامین بیش از ۲۲۰۰ دستگاه واگن در دستور کار دولت و شهرداری‌‌‌ها قرار گرفته که بخشی از آن نیز محقق شده و قرار است طی ۵ سال آینده وارد شبکه مترو کشور شوند. خوشبختانه در این زمینه فرآیند اخذ مصوبه شورای اقتصاد نیز طی شده است.

این کارشناس حمل‌ونقل درباره تامین واگن‌‌‌های مترو و آثار و تبعات آن در توسعه حمل‌ونقل مترو  اظهار کرد: با افزودن واگن‌‌‌های جدید مترو و اجرای سایر الزامات تکمیلی موردنیاز، بهره‌‌‌برداری از زیرساخت‌‌‌های فعلی، عملکرد روزانه شبکه مترویی کل کشور، با افزایش ۴ میلیون نفر، به ۶.۴ میلیون مسافر در روز یعنی بیش از دو و نیم برابر خواهد رسید و هدوی (سرفاصله) قطارهای اعزامی در برخی خطوط از ۱۲-۱۰ دقیقه فعلی به حدود ۴-۳ دقیقه کاهش می‌‌‌یابد که علاوه بر کاهش مصرف سوخت مایع، راحتی و آسایش مسافران را در پی خواهد داشت که منجر به صرفه‌جویی سوخت ناشی از خرید و به کارگیری ناوگان مذکور روزانه بالغ بر ۳۸ میلیون لیتر بنزین می‌شود.