به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به اعطای زمین به سرمایه‌گذاران، توسعه‌‌‌گران، انبوه‌‌‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن اقدام کند. این مجوز در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، در قالب ماده ۵۴ این لایحه به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را به انبوه‌‌‌سازان و سرمایه‌گذاران ساختمانی واگذار کند.

این واگذاری براساس بالاترین قیمت روز پیشنهادی در جریان برگزاری مزایده خواهد بود و در واقع می‌توان از آن به عنوان راه سومی یاد کرد که دست‌‌‌کم طی سه دهه اخیر مقابل اراضی وزارت راه وشهرسازی قرار داشته است.

پیش‌تر زمین‌‌‌های وزارت راه وشهرسازی در قالب عرضه ۹۹ ساله و همچنین مشارکت با سازنده‌‌‌ها در ساخت مسکن، صرف طرح‌‌‌های خانه‌‌‌سازی می‌‌‌شد. با این مصوبه، وزارت راه وشهرسازی می‌تواند علاوه بر دو روش قبلی در مواقع نیاز برای تامین هزینه‌‌‌های ساخت خانه‌‌‌های دولتی، بخشی از زمین‌‌‌های خود را به انبوه‌‌‌سازان با قیمت روز عرضه کند. ساخت واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی روی اراضی ۹۹ ساله به منظور واگذاری مسکن با زمین صفر و همچنین مشارکت وزارت مسکن وشهرسازی وقت در سال‌‌‌های قبل در ساخت واحد مسکونی روی اراضی این وزارتخانه در منطقه ۲۲ تهران نمونه‌‌‌هایی از روش‌‌‌های قبلی استفاده از این اراضی دولتی هستند.

بررسی‌‌‌های دنیای اقتصاد نشان می‌‌‌دهد، این راه سوم عرضه، یعنی فروش اراضی وزارت راه وشهرسازی به انبوه‌‌‌سازان و سرمایه‌گذاران ساختمانی به طور همزمان یک مزیت و یک ایراد دارد.

مزیت این روش آن است که در مواقع لزوم و زمانی که وزارت راه وشهرسازی برای اجرای طرح‌‌‌های خانه‌‌‌سازی دولتی به منابع مالی نیاز دارد، از این طریق می‌تواند نسبت به تامین منابع اقدام کند.

اما یک ایراد احتمالی آن است که ممکن است  این روش نسبت به عرضه زمین ۹۹ ساله برای ساخت مسکن حمایتی و کاهش قیمت مسکن به واسطه حذف قیمت زمین برای خانوارهای کم‌‌‌درآمد در اولویت قرار گرفته و بر روند عرضه مسکن ارزان‌قیمت برای پاسخ به نیاز خانوارهای کم‌‌‌درآمد وفاقد مسکن تاثیر منفی داشته باشد.

در این مصوبه تاکید شده است که این واگذاری‌‌‌ها مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری موردنیاز)، به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، خواهد بود. همچنین منابع حاصل از آن به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود یا به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمان‌بندی معین بوده و بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌‌‌یابد.

 

اخبار مرتبط