در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
مسکن موضوعی فرابخشی است
یک کارشناس صنعت ساختمان ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: جایگاه مسکن در اقتصاد کلان کشور ما بر هیچ کس پوشیده نیست؛ به‌طوری‌که شاید در کوتاه کلام بتوان گفت؛ مسکن موتور پیشران اقتصاد و موتور پیشران اشتغال کشور است. تا آنجا که توسعه زیرساخت متوازن این جایگاه، در هر دولت هدف اول روسای جمهور کشور بوده و هست و هم‌اکنون نیز شعار ساخت یک میلیون مسکن در هر سال هدف اول رئیس‌‌‌جمهور کنونی (همان هدفی که تاکنون اجرایی نشده و نخواهد شد) است.
ابوذر شهپری تاکید کرد: در حوزه مسکن در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا جمعیت تهران با لندن برابر است ولی به نسبت وسعت و مساحت لندن دو برابر تهران وسعت سرزمینی دارد و این یعنی بارگذاری جمعیت در شهر تهران دو برابر شهر لندن است. این در حالی است که بر اساس آمایش سرزمین، حدود ١٠درصد اراضی کشور قابلیت سکونت دارد یعنی اگر به هر خانواده، ٢۴٠ متر زمین برای احداث مسکن حیاط‌دار (ویلایی) بدهیم به شرط اینکه بتوانیم زیرساخت‌‌‌های آن را مهیا کنیم کشور ایران ظرفیت اسکان ٧۵٠میلیون نفر را دارد.
شهپری با طرح این سوال که در حال حاضر با ۸۰ میلیون نفر جمعیت در چه وضعیتی هستیم، تصریح کرد: در کشوری زندگی می‌کنیم که با ۵درصد منابع طبیعی کل دنیا جزو پردرآمدترین و ثروتمندترین کشورهای دنیا محسوب می‌‌‌شویم، ولی متاسفانه توان ایجاد زیرساخت‌‌‌های اولیه را نداریم و برای مدیریت مصرف برق و گاز، ناچار به تعطیلی دو تا سه روزه کل کشور در برخی از مقاطع خاص می‌‌‌شویم.
وی ادامه داد: یک مشت کلان‌شهر متمرکز و متراکم، بدون منابع و بدون زیرساخت با انبوه مشکلات (که کوچک‌ترین آنها آلودگی هوا است) داریم و جالب اینجاست که قیمت هر مترمربع این شهر، معادل گران‌ترین شهر‌‌‌های دنیاست. با این تفاوت که در آنجا بانک‌ها عمده وجه مسکن را به شهروندانشان وام می‌دهند؛ به‌طوری‌که خرید مسکن دغدغه محسوب نمی‌شود، اما در کشور ما چنین رویه‌‌‌ای حاکم نیست.
شهپری تاکید کرد: متاسفانه وزن هزینه مسکن در سبد خانوار کشور بالغ بر ۴٠درصد شده و این عدد در کلان‌شهرها به بیش از ۵۵درصد رسیده که از نتایج آن رشد بی‌‌‌مسکنی و بدمسکنی (از زاغه‌نشینی تا اتوبوس‌خوابی و پشت‌بام‌خوابی و کانکس خوابی و کارتن‌خوابی و گور‌خوابی و...) در کشور شده است!
وی گفت: حجم مشکلات مسکن امروز به حدی رسیده است که حل آن دیگر از عهده یک وزارتخانه بر‌نمی‌‌‌آید و در قامت یک معضل فرابخشی خود را نشان داده است.
شهپری به برخی از راهکارها برای حل مشکل مسکن اشاره کرد و گفت: با توجه به تورم تحصیل‌کرده بیکار و با توجه به کسری بودجه دولت و عدم‌تامین درآمد‌‌‌های نفتی و غیرنفتی و به تبع آن افت عملی بودجه عمرانی کشور، افق روشنی در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود، از سوی دیگر کشورهای همسایه در منطقه به خصوص کشورهای جنوب حوزه خلیج فارس در حال توسعه زیربنایی مستمرند، بنابراین ما می‌توانیم با توجه به اختلاف برابری ریال در مقابل ارزهای کشورهای منطقه با ایجاد بازار سیستماتیک صادرات خدمات مهندسی و فرستادن مهندسان جوانمان در مگاپروژه‌‌‌ها و مگا‌کارگاه‌‌‌های در حد استانداردهای بین‌المللی کشورهای در حال رشد همسایه آنها را آبدیده کنیم و افق دید مهندسان جوانمان با سازه‌‌‌ها و مصالح نوین آشنا شود و پس از بازگشت با تجربیاتی نو و عزمی بلند به عمران کشور، همت گمارند.
وی تاکید کرد: در همین حال با جذب سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی و انتقال دانش فنی‌شان در قالب جوینت ونچر با بخش خصوصی کارآمد یا بخش عمومی غیردولتی با اتکا بر مولفه‌‌‌هایی نظیر ساخت سریع/ مصالح پیش‌ساخته/ مسکن سبز/ مصالح هوشمند/ مصالح سازگار با محیط‌زیست/ سازه‌‌‌های پایدار و ایمن/ سازه‌‌‌های دوام‌مند/ سازه‌‌‌های مانا انرژی / شیوه‌‌‌های اجرایی نوین که در تخصص صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع وابسته به ساختمان و انبوه‌سازان حوزه مسکن هستند باعث تحول بنیادی و پایدار و پویا در کیفیت و کمیت این بخش شویم.
وی اذعان کرد: سازمان‌دهی و جذب سرمایه‌‌‌های سرگردان اندک یا فراوان در دست مردم و هدایت آن به بخش مسکن به صورت سهامداری یا مالکیت متراژی، راهکارهایی است که می‌تواند به این امر کمک کند.
