پیام افتتاح 101‌هزار واحد مسکونی

 بر اساس گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در این مراسم که به صورت ویدئوکنفرانس و در خلال جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد، سید‌ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه رونق ساخت مسکن در کشور می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد و تولید را به حرکت درآورده و ایجاد اشتغال کند، گفت: نکته مهم‌تر این است که مسکن با توجه به سهم بالای آن در سبد هزینه‌‌‌های خانوار، یکی از دغدغه‌‌‌های جدی خانواده‌‌‌هاست؛ بنابراین باید به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرد. رئیسی در ادامه عبارت معناداری را به کار برده که اگر در نسبت با کارنامه دولت در بخش مسکن ‌سنجیده شود، می‌تواند معنای متفاوتی داشته باشد. او گفت: تلاش‌‌‌های دست‌‌‌اندرکاران وزارت راه و شهرسازی و دیگر فعالان در عرصه ساخت مسکن باعث کاهش دغدغه‌‌‌های مردم می‌شود و آثار اقداماتی که در دو سال گذشته در این زمینه انجام شده در حال آشکار شدن است.  به نظر می‌رسد مقصود رئیس‌‌‌جمهور از آشکار شدن آثار اقدامات دو سال گذشته دولت، رضایت نسبی او از عملکرد سیاستگذار بخش مسکن بوده و با خوش‌بینی از آشکار شدن نتایج کارنامه عملکرد دولت در این بخش سخن گفته است. این در حالی است که بنا بر وعده دولت قرار بود در پایان دو سال اول از عمر دولت، ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی کلید خورده باشد و قاعدتا پس از گذشت یک دوره دو ساله انتظار می‌‌‌رفت اگر نه نیمی از این تعداد اما دست‌‌‌کم یک‌‌‌سوم این واحدها معادل حدود ۷۰۰‌هزار واحد مسکونی بهره‌‌‌برداری شود.

اما در عمل فقط ۱۰۱‌هزار واحد مسکونی بهره‌‌‌برداری شده و آن‌‌‌گونه که مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی گفته است، قرار است ۲۰‌هزار واحد دیگر واقع در شهرهای جدید نیز در مراسم جداگانه‌‌‌ای مورد بهره‌‌‌برداری قرار گیرد. به این ترتیب کارنامه عملکرد دو ساله دولت بر اساس متر و معیار هدف‌گذاری صورت‌گرفته در این حوزه توسط دولتمردان بسیار ضعیف است؛ اما با این حال رئیس‌‌‌جمهور تعبیر مثبت و نگاه خوش‌بینانه‌‌‌ای به آن دارد. «دنیای‌اقتصاد» روز شنبه در گزارشی با عنوان «چتر نجات مسکن مرداد» خبر از وقوع دو رخداد امیدبخش در بازار مسکن میانه تابستان یعنی فرود تقاضای سرمایه‌‌‌ای و رسیدن قیمت مسکن به ثبات نسبی در پایتخت داد. اما این رخدادهای مثبت نه حاصل عملکرد دولت در حوزه مسکن‌‌‌سازی بلکه نشات‌گرفته از اقداماتی در بیرون از بازار مسکن چه در حوزه اقتصاد کلان (کاهش نرخ رشد نقدینگی) و چه در حوزه سیاست خارجی (تحرکات دیپلماتیک برای توافق بر سر رفع تحریم‌‌‌ها) بود. بنابراین دولتمردان با در نظر گرفتن روندی که در بازار مسکن تهران طی شد، باید به این واقعیت پی ببرند که برای مهار تورم مسکن به جای تمرکز بر مسکن‌‌‌سازی می‌توانند روی اقدامات مربوط به متغیرهای بیرونی بازار مسکن متمرکز شده و بدون مداخله مستقیم در بازار ساخت‌وساز، به نتایج به مراتب بهتری دست پیدا کنند.