سهراب مشهودی در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرد
الگوی نوین برنامه‌‌‌ریزی شهری
وی با بیان اینکه به طور عام الگویی که تاکنون مبنای برنامه‌‌‌ریزی و طرح‌‌‌ریزی برای شهرها بوده، الگویی خطی بوده است، تاکید کرد: این الگو از دهه‌‌‌های گذشته فاقد اثر و کارآیی بوده است . الگوی تهیه، تصویب واجرای طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی شهرها نیز بر همین منوال بوده است.
مشهودی علاوه بر مردود خواندن الگوی خطی تهیه طرح‌‌‌ها و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های شهری در رفع مشکلات و پاسخ به نیازهای شهرها و شهروندان، تصریح کرد: بررسی‌‌‌ها و تجارب مربوط به طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی شهرها نشان می‌‌‌دهد این طرح‌‌‌ها مرده وکهنه به دنیا می‌‌‌آیند. چرا که به طور متوسط مراحل مربوط به تدوین، تصویب و ابلاغ طرح‌‌‌های توسعه شهری مانند طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی شهرها، بین ۳ تا ۸ سال به طول می‌‌‌انجامد ؛ حتی در یک مورد در یکی از کلان‌شهرهای کشور برای تدوین و ابلاغ یک طرح توسعه شهری با افق ۱۰ ساله، زمانی معادل ۱۵ سال به طول انجامید. مشخص است که این طرح‌‌‌ها که به صورت بلندمدت و بدون امکان پایش و ویرایش متناسب با نیازهای شهر نوشته می‌‌‌شوند محکوم به شکست خواهند بود؛ چرا که نیازهای شهر و ویژگی‌‌‌های گوناگون آن به صورت مداوم در حال تغییر و تحول است و چگونه می‌‌‌توان در قالب یک طرح ۲۰ساله که یک پروسه طولانی مدت نیز برای تهیه و تصویب آن، زمان صرف شده است، شهر را اداره کرد؟
وی با بیان اینکه هم‌‌‌اکنون این الگوی برنامه‌‌‌ریزی خطی با افق بلندمدت-۲۰ ساله- در دنیا منسوخ شده است، افزود: در کشورهای موفق دنیا در حوزه شهرسازی از مدل‌‌‌های نوین برنامه‌‌‌ریزی شهری برای حفظ تعادل شهرها استفاده می‌‌‌شود. به عنوان مثال در بخش قابل توجهی از کشورهای اروپایی، در شهرهایی که توسعه فیزیکی و فرآیند رشد شهرها کم است، برنامه‌‌‌ریزی شهری با مدل «برنامه‌‌‌ریزی موردی» انجام می‌‌‌شود. به این معنا که در این شهرها، طرح‌‌‌های توسعه شهری، به صورت موردی از بابت ابعاد مختلف و همچنین اثری که در شهر و تعادل آن خواهند داشت مورد بررسی قرار گرفته و بر حسب اینکه چه اثری بر شهر خواهند داشت، نظم شهری را دستخوش چه تحولاتی می‌‌‌کنند و همچنین آیا تعادل شهر را به هم می‌‌‌ریزند یا خیر، مصوب یا مردود می‌‌‌شوند.
در واقع در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های شهری، هدف اصلی باید تعادل‌‌‌بخشی و حفظ تعادل بین جمعیت ساکن، شاغل و بهره‌‌‌ور در یک شهر با کاربری‌‌‌های خدمات، تاسیسات، تجهیزات و شبکه آمد و شد شهری باشد. از این بابت در این شهرها، هر طرح، به صورت جداگانه و موردی بررسی قرار می‌‌‌گیرد تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا با اجرای آن این تعادل حفظ می‌‌‌شود یا دچار اختلال خواهد شد و براساس پاسخ این سوال درباره اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم‌‌‌گیری می‌‌‌شود. به عنوان مثال در کشور آلمان برنامه‌‌‌ریزی شهری با این مدل انجام می‌‌‌شود. در توسعه این شهرها برنامه به این صورت است که در همان زمین، خدمات، تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز تامین می‌‌‌شود، مساله آمد و شد حل و اتصال صحیح آن با معابر شهری نیز مورد توجه واقع می‌‌‌شود. اما در شهرهای با توسعه شتابان باید روش‌‌‌های دیگری برای تعادل بخشی به جریان توسعه شهری مورد توجه واقع شود. در برخی از این شهرها، هر عنصر شهری از یک کد برخوردار است که مجموعه این عناصر با هم کد تعادلی شهر را تشکیل می‌‌‌دهند. هر اقدامی در شهر باید در حیطه این کد تعادلی باشد و تعادل شهر را تامین کند.
یک مدل مهم نوین برنامه‌‌‌ریزی شهری، مدل برنامه‌‌‌ریزی سیستمی برای حفظ تعادل شهر وجایگزینی برنامه‌‌‌ریزی سیستمی به جای طرح محوری در برنامه‌‌‌های شهری (طرح‌‌‌های بلندمدت و صلب توسعه‌‌‌شهری)، است. در قالب این مدل، سیستم‌‌‌محوری یا برنامه‌‌‌ریزی سیستم محور جایگزین طرح‌‌‌محوری می‌‌‌شود. به این صورت که اصول، دستورات و مقررات شهری به صورت یک سیستم بدون مداخله افراد و گروه‌‌‌های مختلف و ذی‌نفعان، ضوابط توسعه شهری را مطابق با خط‌‌‌قرمزها تعیین کرده و یک برنامه که دائما متناسب با نیازهای روز شهر و شهروندان در حال به روزرسانی است، تعادل بین جمعیت، خدمات و سکونت در شهرها را حفظ می‌‌‌کند.
به عنوان مثال، هر اقدامی که در شهر صورت می‌‌‌گیرد نباید شاخص تعادل در شهر (بعد شاخص) را به هم بزند. در واقع برنامه‌‌‌های توسعه شهری به جای آنکه براساس طرح‌‌‌های تاریخ گذشته و غیرکارآمد که سال‌‌‌ها ودهه‌‌‌های قبل نوشته شده‌‌‌اند، تصویب و اجرا شوند، براساس رویدادها تدوین و مصوب می‌‌‌شوند.
رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور مصداق یکی از آسیب‌‌‌های تهیه و اجرای طرح‌‌‌های توسعه شهری با الگوی خطی را ، انحراف کمیسیون ماده ۵ شهرداری‌‌‌ها از ماموریت اصلی خود عنوان کرد. به گفته وی این کمیسیون‌‌‌ها ابتدا با منطق مشخص و درستی شکل گرفتند اما به دلیل الگوی خطی طرح‌‌‌ها با گذر زمان به انحراف رفتند. در نتیجه به جای آنکه محلی برای اندیشیدن راه‌‌‌حل طرح‌‌‌های صلب در مواقع ضرورت به نفع منافع عمومی شهر باشند عملا از اختیارات خود برای عدول از ضوابط طرح‌‌‌های توسعه شهری به صورت موردی استفاده کردند. به طوری که می‌‌‌توان گفت هم‌‌‌اکنون بخش زیادی از عملکرد این کمیسیون‌‌‌ها خارج از فلسفه ایجاد و منطق قانونی حیطه فعالیت آن است.
