به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بر اساس قانون جهش ملی مسکن در سال دوم اجرای این قانون، شبکه بانکی باید حداقل ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات به بخش مسکن اختصاص دهد که عمده این تسهیلات نیز قاعدتا صرف ابرپروژه‌‌های انبوه‌‌سازی مسکن توسط دولت خواهد شد. به این ترتیب در برش فصل ابتدایی سال‌جاری قاعدتا سهم مسکن از تسهیلات بانکی باید به ۹۰‌هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که بر اساس گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس، در سه‌ماه نخست امسال فقط ۲۵ همت قرارداد تسهیلات بابت پروژه‌‌های نهضت ملی مسکن در شبکه بانکی منعقد شده که تقریبا معادل یک‌‌چهارم از آنچه باید در این مدت پرداخت می‌‌شده است. نکته قابل تامل این است که رقم مذکور گویای میزان تسهیلات پرداخت شده نیست، چراکه به طور معمول این تسهیلات به تدریج بر اساس میزان پیشرفت پروژه‌‌های در حال ساخت در چند مرحله تزریق می‌شود. بر این اساس به احتمال زیاد میزان تسهیلات واقعی پرداخت شده توسط شبکه بانکی در بهار امسال بابت پروژه‌‌های مسکن‌‌سازی میلیونی توسط دولت کمتر از رقم کل قراردادهای منعقد شده است.

هرچند به طور معمول انگشت اتهام بابت عقب‌‌ماندگی در پرداخت تسهیلات بخش مسکن، شبکه بانکی را نشانه می‌رود اما بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد عموم بانک‌ها به تناسب قراردادهای منعقده و به تدریج با پیشرفت پروژه، به تعهد خود در مراحل مختلف پرداخت عمل می‌کنند. بر این اساس عقب‌‌ماندگی پرداخت تسهیلات در واقع میزان عقب‌‌ماندگی پروژه‌‌های نهضت ملی مسکن را منعکس می‌کند.