دولت و شهرداری تهران اختلاف دارند
توصیه زاکانی به بذرپاش
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، علیرضا زاکانی در نشست خبری روز گذشته از ۳۴۰ مصوبه که کمیسیون ماده پنج در سال ۱۴۰۱ گذرانده است سخن گفت و تاکید کرد که ۶۶ مورد از این تعداد طرح‌‌‌های موضعی برای حل مشکل نه یک فرد و یک پلاک، بلکه یک پهنه یا راسته بوده است. وی گفت: ساماندهی بافت‌‌‌های فرسوده و ناکارآمد محله‌‌‌های چیذر، فرحزاد، ده‌‌‌ونک، حصارک، اسلام‌‌‌آباد، کن و نظایر آن از جمله این مصوبات بوده است. همچنین برای تحریک ساخت‌وساز در محورهایی مثل خیابان قزوین و دماوند تصمیماتی اتخاذ شده که می‌تواند مشکل فرسودگی بافت حاشیه این معابر را با توجه به اینکه ساخت‌وساز در آنها صرفه اقتصادی پیدا کرده است، به تدریج حل کند. او با بیان اینکه در هیچ دوره‌‌‌ای تعداد طرح‌‌‌های موضعی و موضوعی مطرح شده در کمیسیون ماده پنج به این تعداد نرسیده بود، تمام‌قد از عملکرد کمیسیون ماده پنج دفاع و آن را مایه افتخار توصیف کرد و گفت: این کمیسیون در سال گذشته یکی از بهترین دوره‌‌‌های خود را پشت سر گذاشته است.
اما این اظهارات زاکانی با واکنش چند تن از خبرنگاران که در جریان اختلاف‌نظر شورای عالی شهرسازی و معماری با کمیسیون ماده پنج تهران بوده و اینکه این شورا برخی اقدامات کمیسیون مذکور را فراقانونی می‌‌‌داند، روبه‌رو شد. یک پرسش مهم خبرنگاران درباره عملکرد این کمیسیون ناظر بر دعوت نشدن دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان یکی از اعضای ثابت به جلسات کمیسیون ماده پنج در ماه‌‌‌های اخیر بوده است. اینکه مصوبات کمیسیون ماده پنج تهران بدون امضای دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ و اجرا می‌شود نیز دستمایه پرسش دیگری در این زمینه بود. زاکانی با تایید وجود یک اختلاف حقوقی با شورای عالی شهرسازی و معماری، به این موضوع اشاره کرد که مکاتبات این شورا با هدف محدود کردن ضوابط طرح تفصیلی از اوایل دهه ۹۰ به بعد موجب شکل‌‌‌گیری روند کاهشی صدور پروانه ساختمانی در این شهر شده و به فرسودگی بیشتر تهران و در نتیجه تشدید خطر جانی برای ساکنان بافت‌‌‌های ناکارآمد در این شهر شد اما شهردار تهران توانست با فعال کردن کمیسیون ماده پنج که ابزار مهمی در قرارگاه مسکن شهرداری تهران به شمار می‌‌‌آید، از سال گذشته زمینه تحریک ساخت‌وساز به‌‌‌ویژه در بافت فرسوده را فراهم کند.
وی گفت: شهرداران گذشته نیز به اغلب مکاتبات محدودکننده طرح تفصیلی تهران از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری اعتنا نمی‌‌‌کردند تا اینکه در تیرماه ۱۳۹۸ این محدودیت‌ها سیستمی شد و اتفاقا از همان زمان طرح موضوعات موردی درباره کاربری و تراکم در کمیسیون ماده پنج افزایش پیدا کرد، چراکه عملا آنچه توسط این شورا ابلاغ شده بود، به منزله قفل زدن به شهر بود و گلوگاهی ایجاد شده بود که تنها راه برون‌‌‌رفت از آن، طرح موضوع در کمیسیون ماده پنج بود. وی با بیان اینکه یک اختلاف‌نظر حقوقی درباره میزان مداخله شورای عالی شهرسازی و معماری در مصوبات کمیسیون ماده پنج وجود دارد، گفت: برابر قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ماموریت تصویب طرح‌‌‌های جامع را بر عهده دارد و با این حال اوایل دهه ۹۰ طرح تفصیلی شهر تهران علاوه بر تصویب در مرجع قانونی یعنی کمیسیون ماده پنج، در این شورا نیز به تصویب رسید. اکنون نیز این شورا فقط در مواردی که مغایرت اساسی با طرح جامع در مصوبات کمیسیون ماده پنج وجود داشته باشد، حق مداخله دارد اما این شورا اصرار دارد در تمام تصمیمات کمیسیون ماده پنج ورود کند و به عبارتی مواردی که در حیطه وظایف این شورا نیست هم مطابق نظر آنها عمل شود. وی به مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی توصیه کرد اگر می‌‌‌خواهد گره از مشکلات کشور در حوزه عملکرد خود باز کند، در وهله اول باید گره شورای عالی شهرسازی و معماری را باز کند و گفت: در تهران با توجه به موقعیت ویژه این شهر از سال ۵۱ یک استقلال نظر برای مدیریت شهری پیش‌بینی شده بود که به تدریج در سال‌های ۶۵ و ۷۸ تغییراتی در آن حاصل شد اما همچنان این استقلال رای وجود دارد. اینکه شورای عالی شهرسازی انتظار دارد برای همه اقدامات کمیسیون ماده پنج از آنها اجاره بگیریم شدنی نیست. شهردار تهران با بیان اینکه تمام مصوبات کمیسیون ماده پنج مطابق قانون با حداقل چهار امضا ابلاغ شده است، گفت: اینکه امضای یکی از اعضا پای آن نباشد، نقصی در مصوبه ایجاد نمی‌‌‌کند چراکه ما امضای ممتاز در کمیسیون ماده پنج نداریم و ارزش امضای همه اعضا با یکدیگر برابر است.
شهردار تهران در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» درباره لایحه جدید پیرامون ساخت‌وساز در باغ‌‌‌ها که در آن حتی اجازه برج‌‌‌سازی (بیش از ۱۱ طبقه) در این اراضی سبز در صورت تصویب موردی در کمیسیون ماده پنج داده شده است و شکلی از سپردن اختیارات بی‌حد و حصر و رانت‌‌‌زا به این کمیسیون محسوب می‌شود، گفت: این اختیار کاملا قانونی بوده و حتی در ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار شهرداری‌‌‌ها که پارسال ابلاغ شد نیز به صراحت قید شده است.
بنابراین دولت این اختیار را برای کمیسیون‌‌‌های ماده پنج قائل است و ما بر این مبنا آن را در لایحه اخیر گنجانده‌‌‌ایم. زاکانی در پاسخ به پرسش دیگر «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه افزایش تراکم به واسطه مصوبات کمیسیون ماده پنج، موجب افزایش قیمت زمین می‌شود و به دنبال آن قیمت مسکن نیز متاثر از قیمت زمین افزایش پیدا می‌کند که نقض غرض اصلی شهرداری در حوزه ارزان‌‌‌سازی مسکن است، به این توضیح بسنده کرد: کل متراژ زیربنای صدور مجوز ساخت در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳ میلیون و ۹۰۰هزار مترمربع بوده که نسبت به سال قبل از آن حدود یک میلیون مترمکعب کاهش داشته است. این در حالی است که آمار صدور پروانه از ۵۴۰۰ فقره در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۴۰۰ فقره در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
بنابراین مصوبات کمیسیون ماده پنج الزاما به افزایش تراکم به نحوی که بخواهد قیمت زمین را تحت‌‌‌الشعاع قرار دهد، منجر نشده است. وی افزود: در سال گذشته آمار صدور پروانه ساختمانی در دو منطقه لوکس یک و سه و همین‌طور منطقه ۱۱ کاهشی بوده و این مناطق رشد منفی پروانه ساختمانی را تجربه کردند. وی همچنین آمارهایی از کوچک‌‌‌سازی در پروانه‌‌‌های صادره سال گذشته داد که نشان می‌دهد افزایش دمای بازار ساخت‌وساز در سال گذشته، بیش از اینکه ناشی از ساخت‌وساز بلندمرتبه و پرتراکم باشد، مربوط به پروانه‌‌‌های صادرشده در بافت‌‌‌های فرسوده بوده است.
