به گزارش «دنیای اقتصاد»، گزارش شامخ ساختمان مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۲ حاوی نظرسنجی از مدیران ارشد ۹۰ شرکت ساختمانی فعال در کشور درباره موضوعات پیرامون وضعیت بازار تولید و فروش مسکن در ماهی که گذشت و پیش‌‌‌بینی از وضعیت فعالیت شرکت در ماه جاری است. این نظرسنجی که در اوایل خرداد انجام و نتایج آن اخیرا منتشر شده است نشان می‌دهد شامخ کل ساختمان که گویای میزان کار و فعالیت انجام شده توسط این شرکت‌ها در طول ماه میانی بهار است، در مرز بین رکود و رونق قرار داشته و مقدار آن ۵۲ اعلام شده است. در گزارش شامخ مرز بین وضعیت رکود و رونق ۵۰ تعریف شده که مقادیر کمتر از این گویای غالب بودن نظرات مبنی بر رکود فعالیت در یک زمینه خاص و مقادیر بالاتر از ۵۰ گویای نزدیک شدن به شرایط رونق است. اما در ماهی که گذشت فعالیت‌‌‌های ساختمانی شرکت‌های معتبر در حوالی مرز رکود و رونق بوده است. بخش مهم دیگر این نظرسنجی مربوط به قیمت مسکن است. مدیران ساختمانی که در نظرسنجی اوایل اردیبهشت وضعیت قیمت محصولات تولید شده در فروردین را بسیار بالا ارزیابی کرده بودند و این موضوع با شامخ ۷۱ در گزارش قبلی منعکس شده بود، اکنون در گزارش جدید از کاهش جزئی قیمت محصولات تولید شده خبر داده‌‌‌اند، کما اینکه شامخ قیمت محصولات به ۶۷ کاهش پیدا کرده است.

«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی به موضوع کاهش سطح قیمت مسکن دست‌‌‌کم در فایل‌‌‌های فروش خبر داده و بر مبنای تحقیقات میدانی اعلام کرده بود که اخیرا میزان قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در برخی محله‌‌‌های تهران بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افت کرده است. هر چند داده آماری موثقی از میزان افت قیمت قطعی فروش مسکن با توجه به توقف ۵ ماهه انتشار آمارهای رسمی ماهانه از این حوزه وجود ندارد، اما تحقیقات میدانی نشان می‌دهد سطح قیمت‌های قطعی در معاملات ملکی نیز در هفته‌‌‌های اخیر قدری کاهش داشته است.  اکنون در تکمیل نتایج تحقیقات میدانی، گزارش شامخ ساختمان اردیبهشت ماه حکایت از مهر تایید فعالان ساختمانی بر افت جزئی قیمت مسکن دارد. این گزاره نیز از شامخ مربوط به قیمت مسکن تولید شده در اردیبهشت قابل برداشت است که قدری از بدبینی ساختمانی‌‌‌ها نسبت به آینده بازار مسکن کاسته شده و در نتیجه این موضوع روی اعلام قیمت فروش واحدهای ساخته شده توسط این شرکت‌ها اثر کاهشی داشته است. ماجرای جریان شتابان رشد قیمت مسکن از اوایل زمستان پارسال ناشی از جهش اخیر ارزی بود که دست‌‌‌کم تا پایان فروردین ادامه پیدا کرد اما از اردیبهشت کم کم نشانه‌‌‌هایی از ایست رشد قیمت‌های پیشنهادی فروش ملک پدیدار و این روند در خرداد ماه به واسطه کاهش نرخ ارز تشدید شد. اخبار تازه درباره از سر‌گیری مذاکرات برای رفع تحریم‌‌‌ها نیز به توقف جریان رشد پرسرعت قیمت مسکن کمک کرد و در نهایت سیگنال‌‌‌هایی از کاهش بدبینی نسبت به آینده بازار مسکن در گزارش شامخ دریافت شده است.