در تازه‌‌‌ترین اخباری که در این زمینه منتشر شده است آمده است که طرح دو فوریتی تفکیک وزارت راه وشهرسازی تقدیم مجلس شده است وآن طور که خبرگزاری «ایسنا» نیز به نقل از رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده است این طرح از حمایت و موافقت رئیس‌‌‌جمهوری و رئیس مجلس برخوردار است. این طرح در حالی بار دیگر مورد توجه مجلس قرار گرفته است که در سال ۹۶ نیز موضوع تفکیک دو حوزه راه و مسکن در قالب تجزیه وزارت راه وشهرسازی به دو وزارتخانه راه و مسکن، مطرح شده بود اما در نهایت به نتیجه نرسید. عمده‌‌‌ترین استدلال‌‌‌های مخالفان تفکیک در آن زمان مربوط به هزینه‌‌‌های این جدایی برای دولت از یکسو و مغایرت با برخی از سیاست‌هایی بود که در بدنه دولت در بخش مسکن دنبال می‌‌‌شد. آن زمان اعلام شد هزینه این جدایی برای دولت بسیار زیاد است و از سوی دیگر این جدایی آن قدرها در افزایش توجه به بخش مسکن بیش از آنچه در آن زمان صورت می‌‌‌گرفت موثر نیست.

از سوی دیگر با توجه به رویکرد دولت وقت در حوزه توسعه «حمل‌ونقل پایه» شهرها به‌خصوص شهرهای جدید واقع در حومه کلان‌شهرها، جدایی یا تفکیک وزارت راه وشهرسازی منجر به اختلال در برنامه‌‌‌های شهرسازی حمل‌ونقل محور می‌‌‌شد. اما هم‌‌‌اکنون و بعد از ۵ سال از پیگیری‌‌‌های قبلی برای تفکیک وزارت راه وشهرسازی، این طرح به طور ویژه در دستور کار مجلس قرار گرفته است.آن طور که موافقان تفکیک وزارت راه وشهرسازی از جمله محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده است: هم‌‌‌اکنون حوزه‌‌‌های متعدد و سنگینی شامل حمل‌ونقل هوایی، زمینی، ریلی، دریایی و مسکن با وزارت راه و شهرسازی درگیر هستند. با تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و راه طبیعی است که می‌توان هم حوزه حمل‌ونقل و هم حوزه مسکن را بهتر مدیریت کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» گروهی از کارشناسان معتقدند این اقدام نسخه اصلی برای حل مشکل مسکن نخواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» در روزهای آینده در گزارشی این موضوع را با نگاهی کارشناسی مورد بررسی قرار خواهد داد.