این اظهارنظر پیچیدگی قبلی مبنی بر ابهام در افزایش سقف وام ساخت مسکن دولتی به ۱۵۰ یا ۲۵۰ میلیون تومان را تشدید کرده است. اگرچه اعلام شده است که افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در طرح انبوه‌سازی دولت به ۴۰۰ میلیون تومان به زودی تعیین تکلیف می‌شود اما نگاهی به پروسه تصویب افزایش سقف تسهیلات از سوی سیاستگذار پولی نشان می‌دهد این فرآیند دست‌کم برای چند هفته زمان خواهد برد و نمی‌توان انتظار داشت ظرف چند روز این موضوع نهایی و مصوب شود. از زمان اعلام یک طرح در خصوص افزایش سقف تسهیلات از سوی دولت، این پیشنهاد به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارجاع می‌شود و پس از طی پروسه کارشناسی و بررسی‌های مورد نیاز در این زمینه و ارجاع به اداره اعتبارات و کمیسیون‌های اعتباری، در نهایت از سوی شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف خواهد شد. یعنی در صورت موافقت، تصویب و ابلاغ می‌شود. این پروسه مطابق با این روال و تجربه‌های قبلی در مدت زمان چند روز عملا امکان‌پذیر نیست و بررسی‌های کارشناسی بیش از این میزان زمان می‌برد. از این رو کارشناسان معتقدند با توجه به تبعاتی که اعلام برخی از پیشنهادها می‌تواند به دنبال داشته باشد بهتر است سیاستگذار با در نظر گرفتن فاصله بین یک تصمیم تا تصویب آن، اقدام به اعلام برنامه‌های خود کند. چرا که اعلام زود هنگام برخی تصمیم‌ها قبل از تصویب آنها وبدون در نظر گرفتن این فاصله زمانی نه تنها نتیجه مثبتی به همراه ندارد بلکه می‌تواند  نتیجه منفی نیز به جای بگذارد. با توجه به اینکه هم‌اکنون سازنده‌های فعال در طرح‌های مسکن دولتی‌ساز همچنان نسبت به افزایش رقم تسهیلات به ۱۵۰ یا ۲۵۰ میلیون تومان ابهام دارند، انتشار خبر احتمال افزایش سقف وام مسکن دولتی‌ساز به ۴۰۰ میلیون تومان می‌تواند منجر به ایجاد تاخیر در پروسه ساخت به دلیل انتظار سازنده‌ها برای افزایش رقم وام شود.  در واقع می‌تواند باعث شود برخی از سازنده‌ها در انتظار افزایش رقم وام، فعالیت خود را به تاخیر بیندازند تا پروژه آنها مشمول دریافت وام بیشتری شود.

 از سوی دیگر اعلام ارقام جدید درباره افزایش سقف وام ساخت مسکن در شرایطی که هنوز سازنده‌ها و حتی بسیاری از متولیان مسکن، درباره سقف جدید این تسهیلات دچار ابهام هستند، می‌تواند این سرگیجه را دامن بزند و شرایط را پیچیده‌تر کند. سیاستگذار مسکن علاوه بر اعلام پیشنهاد افزایش تسهیلات ساخت مسکن دولتی به ۴۰۰ میلیون تومان و تعیین تکلیف آن در روزهای آینده، سهم مردم و دولت را نیز در طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مشخص کرده است. آمارهایی که به تازگی در این زمینه منتشر شده است نشان می‌دهد قرار است ۳۰ درصد معادل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال از طریق مردم (ساخت و سازهای معمولی و مردمی) و ۷۰ درصد معادل ۷۰۰ هزار واحد از سوی دولت با اختصاص زمین و تسهیلات درنظر گرفته شده احداث شود.