به گزارش «دنیای‌اقتصاد» و براساس اخبار منتشر شده در پایگاه اطلاع‌‌رسانی دولت، آیت‌الله رئیسی در این بازدید نظارت بر بازار مسکن و تنظیم‌‌گری در این حوزه را از وظایف وزارت راه و شهرسازی برشمرد و توصیه کرد این وزارتخانه با پایش دقیق روندها و افزایش عرضه، بازار را به تعادل برساند.

وی با تاکید بر سهم مسکن از سبد خانوار، اقدامات «نظارتی» و «مدیریتی» در این بازار را یکی از اولویت‌‌های مهم کشور ارزیابی کرد و گفت: ساماندهی این بازار می‌تواند به بهبود وضع معیشت خانوار‌‌ها کمک و بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع کند.

تاکید رئیس‌‌جمهوری نسبت به ضرورت «ایفای نقش تنظیم‌‌گیری» به متولی کلان بخش مسکن یعنی وزارت راه و شهرسازی و توصیه وی به پایش دقیق روندهای بازار مسکن در شرایطی مطرح شده که دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی ماه‌‌هاست حتی از انتشار آمار رسمی معاملات مسکن پایتخت خودداری کرده و دسترسی به روند تغییرات حجم معاملات و قیمت مسکن تنها از طریق گزارش ماهانه بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن میسر است.

به این ترتیب رئیس‌‌جمهوری به دستگاه اصلی متولی جمع‌‌بندی داده‌‌های آماری و پایش روندهای بازار مسکن توصیه کرده نقش خود در این زمینه را ایفا کند، چراکه در این صورت می‌توان با اقدام به موقع از برهم خوردن نظم و تعادل در این بازار جلوگیری کرد.

توصیه دیگر رئیسی به متولی بخش مسکن، اطلاع‌‌رسانی شفاف از زمان‌بندی اجرای پروژه‌‌ها بود. اشاره رئیس‌‌جمهوری به اطلاع‌‌رسانی شفاف زمان‌بندی در واقع ناظر بر نصب روزشمار در پیشانی پروژه‌‌های مختلف از جمله مسکن‌‌سازی یک‌میلیونی دولت در هر سال است که به گفته وی، در این صورت امکان نظارت افکار عمومی و رسانه‌‌ها به تکمیل طرح‌‌ها در زمان معین فراهم می‌شود.

تجربه تلخ طولانی شدن روند اجرای مسکن مهر و درگیر شدن پنج دولت متوالی با تکمیل این طرح، حساسیت نسبت به سرنوشت پروژه نهضت ملی مسکن را نیز افزایش داده و به همین خاطر، پیشنهاد نصب روزشمار در پروژه‌‌ها مطرح شده تا از تکرار این سرنوشت برای پروژه انبوه‌‌سازی دولت سیزدهم جلوگیری شود. وی به وزارت راه و شهرسازی و استانداران تاکید کرد که حتما به زمان‌بندی اعلامی پروژه‌‌ها مقید باشند.

رئیس‌جمهور در ادامه به همه وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌های اجرایی دستور داد به موجب قانون تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعلام شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راه و شهرسازی، به متقاضیان واگذار شود، در غیر‌این صورت تمامی این زمین‌‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد.  وی همچنین به وزارت راه و شهرسازی دستور داد علاوه بر ساخت مسکن، به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» هم واگذار شود تا در فرآیند ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند.  

رئیسی در ادامه نقش مهم نظارت بر فرآیند تخصیص زمین و احداث مسکن را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه‌های مسوول باید با رصد و نظارت دقیق، مراقبت کنند که در جریان این طرح شاهد واسطه‌‌گری یا سوداگری نباشیم و زمین‌‌ها صرفا به متقاضیان ساخت واگذار شود. رئیس‌جمهوری به استانداران نیز دستور داد که یکی از اولویت‌‌های مهم خود را موضوع مسکن قرار دهند و برنامه‌‌های کلان دولت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه را با جدیت، سرعت و دقت دنبال کنند.

وی در ادامه توجه به قوانین و اسناد بالادستی در ساخت مسکن انبوه را مورد تاکید قرار داد و افزود: در توسعه شهرها توجه به قواعد و دستورالعمل‌‌های قانونی در حوزه معماری از اهمیت بالایی برخوردار است. ترجیح دولت توسعه افقی شهرها به جای بلندمرتبه‌‌سازی است، اما لازمه این راهبرد نیز توسعه دسترسی به زیرساخت‌‌های مربوطه در مناطقی است که برای ساخت مسکن در نظر گرفته می‌شود.